سه جانبه گرايي در روابط كار لنگ مي زند/ نمايندگان مجلس دوازدهم لایحه معطل مانده اصلاح قانون کار را در دستور کار خود قرار دهند
از زوایه جیب خود به کارگران نگاه نکنیم. بیاید یکبار و یک ماه با درآمد کارگران زندگی کنید تا شاید درد را ذره ای حس کردید. تصمیم هاي تصمیم گیرندگان در شورای عالی کار برای جامعه چهل میلیونی کار ایران به مثابه قرص مسکن برای آرام کردن موضعی درد است اما ریشه درد همچنان باقی است.
نایب رئیس مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران گفت: تعین دستمزدی منصفانه و منطبق بر قانون درپایان یکسال انتظار در شورای عالی کار خواسته زيادي نيست.
علي محمد عزيزي درگفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: واضح است این سه جانبه گرایی به کل می لنگد و فقط اسمش را یدک می کشد. فاصله شعار تا به عمل زیاد است کارگران از شعار دهان پر کن با توجه به شرایط موجود خسته اند و وضعیت خود را با سطح درآمدشان می بینند بسياري از آنان ناراضی از شرایط پیش آمده هستند.
وي با بيان اين كه هیج کارگری با چنین حداقل هایی نمی تواند و نخواهد توانست نيازهاي زندگی خود را تامين كنند، خاطر نشان كرد: کارگری که امنیت شغلی ندارد و شب و روزش پر از فشار و استرس از دست دادن كارش است به طور قطع احساس دلخوشی ندارد و اکرامش هم دلچسب نیست.
او گفت: از زوایه جیب خود به کارگران نگاه نکنیم. بیاید یکبار و یک ماه با درآمد کارگران زندگی کنید تا شاید درد را ذره ای حس کردید. تصمیم هاي تصمیم گیرندگان در شورای عالی کار برای جامعه چهل میلیونی کار ایران به مثابه قرص مسکن برای آرام کردن موضعی درد است اما ریشه درد همچنان باقی است.
نايب رئيس مجمع عالي نمايندگان كارگري تصريح كرد: مزد برای یکسال ثابت است و تغييري ندارد اما تورم هر روز در حال افزایش و دویدن است. ضمن تقدیر از تلاش بي ثمر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید بگویم تا زمانی که سه جانبه گرایی در کشور چنین تعریفی دارد توفیقی حاصل نخواهد شد.
عزيزي گفت: دو صد گفته چون نیم کردار نیست. کارگران سالها منتطر اقدام و کردار هستند لذا با بخشنامه وخطابه و حاکمیت سلیقه و اعمال قدرت هیچ گاه اعتماد خدشه دار شده كارگران بازسازی نخواهد شد.
وي اظهار داشت: در شرایط موجود براستی قشر کارگر از عدم برابری درآمد با هزینه در آزار و رنجند. بهترین هدیه به کارگر تامین مادی و اجتماعی و امنیت شغلی است.
اين مقام كارگري گفت: دولت اگر می خواهد فكري به حال كارگران كندباید به جنبه های اصولی و دغدغه های اساسی آنها نگاه و توجه جدی داشته باشد.
وي گفت: بخشی از مواد قانون کار اکبند و بخشی از آن کهنه و قدیمی و بخش دیگر چند منظوره از آن برداشت می شود که نیاز به اصلاح با نظر شرکای اجتماعی را دارد و انتظار ما از مجلس جدید ونمایندگان ملت در خانه ملت این است که لایحه معطل مانده اصلاح قانون کار را در دستور کار خود قرار دهند و مرکز پژوهش های مجلس و سازمان مدیریت برنامه ریزی دولت و کمیسیون های کارگری مربوط بدنبال این مهم باشند و انتطار می رود هم اکنون که بحث مجلس و چیدمان افراد در کمیسیون های تخصصی داغ است شایستگان بر اساس شایستگی در جایگاه ها قرار بگیرند.
عزيزي خاطر نشان كرد: به طور قطع کارآمد بودن مجلس وکمیسیون ها ی تخصصی موجب کارآمدی مجلس و تقویت خانه ملت خواهد شد اما متاسفانه باید گفت گردش مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته بر اساس مبنای سیستمی نبوده لذا وقتی سیستمی حاکم نباشد سلیقه حکم فرما خواهد شد و ساختار مناسب سازمانی نیز ایجاد نخواهد شد.
نايب رئيس مجمع عالي نمايندگان كارگري كشور گفت: انشالله شاهد یک مجلس قوی،مستقل و مقتدر باشیم و این بار کارگران باز طعمه ي بازی سیاسی افراد نشوند که منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند.
وي گفت: امیدواریم با استفاده تجربه افراد لایق در کمیسیون های مربوط به حوزه کارگری و حمایت های درست، جامعه كار بهبود را در وضعیت زندکی این قشر زحمتكش شاهد باشیم.