آب، ابزار جديد مقابله ترکيه با ايران است

ديپلماسي ايراني- محسن نقيبي، کارشناس ارشد مديريت مناقشات آبي، هيدروپليتيک و ديپلماسي آب در يادداشتي براي ديپلماسي ايراني به بررسي اهميت استراتژيک آب در مناطق آسياي ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا مي پردازد. بر اساس مطالعات صورت گرفته دانشگاهي، 276 آبراهه بين المللي، منابع حساس و مهم آب شيرين در جهان را شامل مي شوند که اکوسيستم هاي 145 کشور را محافظت مي‌کنند (اين ميزان شامل نيمي از سطح زمين، 40 درصد جمعيت جهان و 60 درصد از کل جريان آب شيرين جهان است). همچنين تاکنون 448 آبخوان زيرزميني مشترک و مرزي نيز در سطح جهان شناخته شده است.

اولين تلاش ها در سطح بين المللي براي نظام مند کردن استفاده از آبراهه هاي بين المللي براي اهدافي به جز کشتيراني در سال 1966 شکل گرفت. در اين سال انجمن حقوق بين الملل (ILA)، “اصول هلسينکي” درخصوص استفاده از آبراهه هاي بين المللي را تدوين و منتشر کرد. در 21 مي 1997، مجمع عمومي سازمان ملل “کنوانسيون قوانين بهره‌برداري غيرکشتيراني از آبراهه هاي بين المللي” را به راي گذاشت. به خاطر پيچيدگي هاي آميخته با مسائل جغرافيايي، هيدرولوژيکي و حقوق حاکميت سرزميني، 27 سال از زماني که اين موضوع در سطح سازمان ملل در سال 1970 به بحث گذاشته شده بود، مي گذشت. در حال حاضر، با پيوستن ويتنام به عنوان 35 امين عضو، اجراي کنوانسيون 1997 از تاريخ مرداد 1393 براي اعضاي عضو اين کنوانسيون الزامي شده و لذا اصول عرفي آن نيز براي همه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد قابل اجراست.

با وجود اين، نحوه سياستگذاري در خصوص منابع آب مشترک و به ويژه نظرات موافق و مخالف در مورد کنوانسيون 1997 سازمان ملل متحد، کماکان از مهم ترين چالش ها در سطح جهاني در حوزه آب و محيط زيست است که در کنار موضوع تغييرات آب و هوايي، کشورهاي جهان را بر اساس نوع موقعيت جغرافيايي (بالادست و پايين دست) و ميزان توسعه (شمال و جنوب) به دسته هاي مختلف و در مقابل هم تقسيم کرده است.

در زمان راي گيري اين کنوانسيون در سال 1997 در سازمان ملل متحد، ترکيه يکي از سه کشوري بود که در بينِ بيش از 100 کشوري که راي مثبت به کنوانسيون مزبور دادند، به صورت جدي، با اين کنوانسيون مخالفت نموده و راي منفي داد.

ترکيه از جمله کشورهايي است که از منظر منابع آبي به عنوان يک کشور بالادست محسوب مي شود. در سال 1980، پروژه آناتولي جنوب شرقي موسوم به گاپ بر اساس طرح اوليه اي که به دستور آتاتورک در سال 1936 شکل گرفته بود، آغاز به کار کرد. اين پروژه که گفته مي شود به منظور توسعه اقتصادي و اجتماعي جمعيت 9 ميليون نفر است، شامل 22 سد بزرگ و کوچک و 19 نيروگاه برق آبي است که بر روي حوضه آبريز مشترک دجله و فرات احداث مي شود. اين درحالي است که کشورهاي سوريه و عراق که در پايين دست اين حوضه آبريز قرار دارند، به شدت نگران سياست هاي ترکيه در کنترل منابع آب و اثرات اين پروژه بر آينده سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود هستند.

ترکيه در پي يارگيري

در ميان کشمکش هاي سياسي در جهان و چالش هاي موجود در خصوص نحوه سياست گذاري در مورد منابع آب مشترک از جمله اختلاف نظرها در خصوص کنوانسيون 1997 سازمان ملل متحد، به نظر مي رسد ترکيه به دنبال يارگيري در سطح جهاني از ميان کشورهاي بالادستي مانند افغانستان و اتيوپي است که مي توانند شرايط يکساني را با اين کشور داشته باشند. در مهرماه سال جاري، پس از گذشت پنج دهه از روابط ترکيه و افغانستان، براي نخستين بار رجب طيب اردوغان در مقام رئيس  جمهور ترکيه با هيئتي بلندپايه به افغانستان سفر کرد تا تفاهم نامه همکاري هاي دوجانبه را امضا کند. در اين ديدار، درخصوص موضوعات مختلفي از جمله نقش ترکيه در تقويت دموکراسي و ايجاد اقتصاد قوي در جهان اسلام، پروسه قلب آسيا و نيز وصل نمودن افغانستان از طريق ترکمنستان به ترکيه صحبت هاي همه  جانبه اي انجام گرفت تا جايي که آقاي اشرف غني، کمک  هاي کشور ترکيه در عرصه هاي نظامي و اقتصادي را به افغانستان مورد ستايش قرار داده و گفت: “امروز ما يک موافقت نامه همکاري  هاي دراز مدت استراتژيک را [با ترکيه] امضا کرديم”. در مقابل آقاي اردوغان در کنفرانس مشترک خبري ضمن اين که نقش افغانستان را در ايجاد ترکيه مدرن مهم خواند، گفت: ما اين اطمينان را مي دهيم که ترکيه در کنار افغانستان خواهد ايستاد و به همکاري  هاي اقتصادي،فرهنگي، تجاري و نظامي کشورش با افغانستان ادامه خواهد داد. ترکيه همچنين يک دانشگاه و نيز يک بناي يادبود براي شاعر بزرگ، مولوي، در افغانستان تأسيس خواهد کرد.

موضوع قابل توجهي که ترکيه را براي اثرگذاري در افغانستان ترغيب مي کند، موضوع آب هاي مشترک افغانستان با همسايگانش است. از منظر موقعيت جغرافيايي در منابع آبي مشترک با همسايگان، هر دو کشور در شرايط مشابهي قرار دارند. شباهت هاي بسياري را مي توان در فعاليت هاي هيدروپليتيکي ترکيه در کشورهاي بالادستي همچون افغانستان و اتيوپي (بالادست در رودخانه نيل) مشاهده کرد. به نظر مي  رسد که ترکيه در حمايت از طرح هاي توسعه آبي کشورهايي همچون افغانستان و اتيوپي دو هدف عمده را دنبال مي کند. هدف اول ترکيه، ايجاد يک ديسيپلين و گفتمان ويژه در خصوص بهره برداري از آب هاي مشترک در جهان است که براي اين منظور نياز به شرکايي در سطح جهاني دارد تا بتواند با گفتمان رايج در سطح بين المللي که مصاديق آن در کنوانسيون 1997 سازمان ملل متحد بيان شده است، مقابله کند. در واقع ترکيه، به  دنبال نوعي الگوسازي در اين کشورها است و در کنار اين موضوع از تقويت ديپلماسي عمومي و قدرت نرم خود از جمله برگزاري مداوم همايش هاي بين  المللي در خصوص موضوع آب، بهره لازم را مي برد.

تقابل ترکيه با ايران، عراق و مصر در حوضه آبريز

علاوه بر اين، هدف دوم اين کشور، تقابل با رقباي ديرينه خود يعني ايران (در همسايگي افغانستان)، عراق (در حوضه آبريز دجله و فرات) و مصر (از کشورهاي حوضه آبريز نيل و در پايين دست اتيوپي) است. اهميت استراتژيک آب در مناطق آسياي ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا که از منظر ژئوپليتيکي موقعيت حساس و پيچيده اي نيز در سطح جهان دارند، بر هيچ کس پوشيده نيست. اين موضوع در شرايط کنونيِ کمبود منابع آب، بحراني تر نيز شده است. به نظر مي رسد که ترکيه به دنبال استفاده از اين منبع حياتي به عنوان ابزاري است تا بتواند با تغيير نقشه هيدروپليتيک اين مناطق بر شرايط ژئواستراتژيک مناطق مزبور تاثير گذارده و با مطرح کردن خود در منطقه به عنوان يک هيدروهژمون، در جستجوي برپا نمودن مجدد پايه هاي امپراتوري عثماني باشد. ردپاي اين موضوع را حتي مي توان در حمايت ضمني ترکيه از گروه تروريستي داعش نيز مشاهده کرد. هم اکنون رژيم هيدروپليتيک حوضه آبريز دجله و فرات تغيير کرده است و با حمايت ترکيه از گروه داعش، کشورهاي عراق و سوريه به  عنوان بازيگران درجه دوم ديپلماسي آب در منطقه مطرح شده اند و کردهاي عراق و گروه داعش به دليل شرايط سياسي و جغرافيايي، به نوعي به عنوان بازيگران اصلي و نوظهور اين حوضه آبريز مي توانند قدرت نمايي کنند. در چنين شرايط به هم ريخته اي، ترکيه به راحتي مي تواند استراتژي مبتني بر هيدروهژموني و سياست هاي رئاليستي خود را دنبال کند.

با وجود اين، بسياري از کارشناسان بر اين باورند که الگوي ترکيه در نحوه سياست گذاري براي کنترل، مديريت و بهره برداري از منابع آبي مشترک با کشورهاي همسايه و اهداف سياسي و قدرت طلبي اين کشور در بطن اين الگو، به دليل در نظر نگرفتن دقيق و کامل شرايط سياسي و نيازهاي اجتماعي و زيست محيطي کشورهاي پايين دست و ويژگي هاي خاص مذهبي، فرهنگي و قوميِ جوامع ساکن در منطقه، نمي تواند الگوي پايدار و موفقي باشد. لذا اين نحوه سياست گذاري براي کنترل آب، نه تنها موجب به هم زدنِ نظم سياسي منطقه خواهد شد، بلکه با توجه به ماهيت خاص آب و نقش کليدي و ايدئولوژيکي آن در زندگي مردم اين منطقه، آسيب هاي جبران ناپذيري را نيز به ساختار و بافت اجتماعي کشورهاي منطقه از جمله ترکيه به همراه داشته و مناقشات موجود در منطقه را تشديد خواهد کرد.