رضایت کارفرمایان از مصوبه دیشب شورای عالی کار

عصر خبر: عضو مجمع کانون عالی کارگری با اشاره به جزئیات نشست شورای عالی کار و نحوه تصویب افزایش ۱۷درصدی حقوق تمام سطوح کارگران، گفت: افزایش ۱۷ درصدی تنها راه پیش روی نمایندگان کارگری بود و به همین دلیل برای تمام سطوح پیشنهاد شد.
محمدرضا راهداری‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه بحث اصلی نمایندگان کارگری، جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران برای تأمین حداقل‌های معیشت بود، اظهار داشت: دولت با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی وارد چانه‌زنی شد و آقای ربیعی وزیر کار بر تفاهم تمام گروه‌ها تأکید کرد.
وی افزود: تیم کارگری متشکل از مجمع عالی نمایندگان، کانون عالی شوراهای اسلامی و انجمن‌های صنفی تلاش زیادی را برای افزایش 20 درصدی حداقل مزد انجام دادند، اما در نهایت به دلیل توجه طرف مقابل به جبران بخشی از عقب‌ماندگی معیشت، افزایش 17 درصدی برای تمام سطوح کارگری از طرف نمایندگان ما پیشنهاد شد.
راهداری‌زاده با تأکید بر اینکه ابتدای نشست شب گذشته، از مباحث توافق‌شده در آخرین جلسه شورای عالی کار دور شدیم، توضیح داد: قبلاً تا افزایش 17 درصدی توافق شده، اما نمایندگان کارفرمایی و دولت چانه‌زنی را از 15 درصد آغاز کردند.
این عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه پیشنهاد رسمی و اجماع تیم کارگری بر روی افزایش 20 درصدی حداقل مزد سال 94 بود، گفت: دولت (به استثنای ربیعی وزیر کار) افزایش 15 درصدی را مطرح کردند که پس از پافشاری تیم کارگری، این میزان به 17 درصد افزایش پیدا کرد.
وی گفت: پس از موافقت نمایندگان دولت و کارفرمایی با افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد سال 94 کارگران از سوی تیم کارگری مشمول شدن تمام سطوح در مورد این افزایش پیشنهاد شد که خوشبختانه به تصویب رسید.
این نماینده فعال کارگری با تأکید بر اینکه توجه به وضع معیشت و افزایش حداقل دستمزد، بیش از نرخ تورم برخلاف هر ساله دو رویکرد مثبت این نشست به شمار می‌رفت، افزود: گرچه تمام عقب‌ماندگی‌ها جبران نشد، اما گام مثبتی در این راستا برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید برداشته شد که علاوه بر آن، افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم یکی دیگر از نکات مثبت به شمار می‌رفت.
وی تأکید کرد: سایر سطوح کارگری به این دلیل که در بهره‌وری نقش بیشتری دارند، مورد توجه اعضای سه‌جانبه قرار گرفتند و بر همین اساس، حقوق این قشر هم 17 درصد افزایش خواهد داشت.
راهداری‌زاده درباره جزئیات بیشتر افزایش 17 درصدی حقوق همه سطوح دستمزدی کارگران گفت: طی سال‌های گذشته هر آنچه که برای حداقل مزدبگیرها تصویب می‌شد، سایر سطوح نرخ کمتری افزایش دستمزد داشتند. به عبارت دیگر، اگر سال گذشته 25 درصد به حداقل دستمزد اضافه شد، سایر سطوح بین 14 تا 18 درصد افزایش داشتند.
وی گفت: سایر سطوح قشر عظیمی از کارگران را شامل می‌شوند که در افزایش بهره‌وری نقش اساسی دارند که با اجرای مصوبه افزایش 17 درصدی انتظارات کارفرمایان برآورده خواهد شد.
این عضو شورای عالی کار ابراز امیدواری کرد: موضوع عقب‌ماندگی‌های معیشت کارگران همچنان به قوت خود باقی است و دولت وعده کرد که در سال‌های آتی این کاهش قدرت خرید جبران شود.
راهداری‌زاده درباره نحوه اجماع بر روی افزایش 17 درصدی حقوق تمام سطوح دستمزدی گفت: اگر حداقل دستمزد به رأی‌گیری گذاشته می‌شد قطعاً به این رقم نمی‌رسیدیم، اما با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی که توسط وزیر کار پیش گرفته شد، با تفاهم حداقل مزد سال آینده به تصویب اعضا رسید.
وی گفت: پیش از این کارفرمایان افزایش قدرت خرید همه کارگران از جمله سایر سطوح را مدنظر داشتند، چرا که دارای سابقه و تخصص بالایی هستند و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری دارند؛ پیشنهاد افزایش 17 درصدی به تمام سطوح کارگری در آخرین لحظات نشست شورای عالی کار به تصویب رسید.