تحقق بخشی از شعار سال با ساماندهی ۸ میلیون نفر از شاغلان فصلی و غیررسمی

جمشید دیوسالارمدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی و فصلی کشور در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:

امسال نیز مانند سالهای قبل به برکت نفس مسیحائی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) بعنوان سال « جهش تولید با مشارکت مردم » نامگذاری گردیده است . شعار امسال در حکم جهاد و فرمان آتش به اختیار برای آندسته از افرادیست که ظرفیت و توانی برای تغییر شرایط فعلی اقتصاد کشور که درنهایت ارتقاء سطح معیشت هموطنان را در پی داشته باشد را دارا می باشند .

رمز گشائی از فرمان معظم له در نامگذاری شعار سال گویای این واقعیت است که در حوزه کسب و کار و اشتغال ، دیگر زمان دست روی دست گذاشتن و نظاره گر بودن نیست !

آن زمان که نماینده تشکل صنفی تحت عنوان مطالبه گری اقدام به مصاحبه تند بر علیه دولت مردان می نمود گذشته است !

امروز باید همه ارکان نظام اعم از دولت ، مجلس و دستگاه قضا با نمایندگان واقعی تشکل های مردم نهاد گردهم بیایند و نسبت به حل ریشه ای مشکلات موجود به اتفاق نظر برسند .

از نظر نگاره بعنوان کسی که سالها در حوزه تشکلی بخش تعاون فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و به اصطلاح سنگ زیرین آسیاب بوده است ، جهش تولید و رونق اقتصادی در گرو ساماندهی و نظاممند شدن فعالیت بالغ بر ۸ میلیون شاغلین فصلی و غیررسمی است .

مشاغل غیررسمی به مشاغلی اطلاق می گردد که محل کسب ثابت نداشته و سیار بوده ، کارفرمای مشخص و رابطه کارگری کارفرمائی و بیمه مشخصی ندارند .

معضل ساماندهی شاغلین فصلی و غیررسمی محدود به کشورمان نیست چراکه سازمان جهانی کار (ILO) در سال ۱۹۷۲ میلادی مشاغل غیررسمی را برسمیت شناخته ، اما نکته حائز اهمیت آنکه کشورهای توسعه یافته برای شاغلین غیررسمی برنامه ریزی کرده و با ساماندهی آنان ، تهدید را تبدیل به فرصت نموده اند .

مزید اطلاع مخاطبان گرامی مشاغل فصلی و غیررسمی حدود بیست گروه شغلی نظییر ؛ کارگران ساختمانی – دستفروشان- باربران و کولبران -بازاریابها – فعالان حوزه ورزش و غیره را شامل می گردند .
باید درنظر داشت افزایش تعداد شاغلین غیررسمی منجر به ناترازی بیش از پیش صندوق های بیمه ای و افزایش سن بازنشستگی گردیده و تکرار این روند تبعات بعدی و درنهایت بحران اجتماعی را بدنبال خواهد داشت .

در موضوع حداقل دستمزد که هر ساله در پایان اسفند ماه باحضور نمایندگان کارگری ، کارفرمائی و دولت تعیین می گردد ، ضمن اینکه در جای خود بسیار پسندیده می باشد . این سوال را در ذهن ایجاد می نماید که واقعا چه تعداد کارگر در کارخانجات و سایر کارگاه های بزرگ و کوچک داریم ؟ بر اساس مرکز آمار چه تعداد شاغلین در کارگاه ها مشغول به فعالیت می باشند و چه تعداد از کارخانجات و کارگاه های بزرگ رو به تعطیلی رفته اند ؟

و از همه مهمتر چه تعداد از کارگران و کارکنان از محل تعدیل نیرو و یا بدلیل تعطیلی کارگاه ها به مشاغل فصلی و غیررسمی روی آورده اند ؟
آیا زمان ساماندهی انبوه شاغلین غیررسمی فرا نرسیده است ؟

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشته ایم ، آنچه که از نمایندگان منتخب انتظار می رود اصلاح قوانین و ریل گزاری درست امور است. ریل گزاری درست شامل تدوین و اجرای فرآیندهایی است که با تقویت کنش جمعی و تأمین زیرساخت های مناسب به پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی در مسیر درست می پردازد .

در شرایط کنونی حلقه مفقوده ؛ اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در سطح کلان و ریل گزاری درست می باشد چراکه درغیراینصورت تولید و مشارکت مردم بدون اصلاح این روندها و سیاستها امکانپذیر نمی باشد و نمی توان طعم شیرین خدمات نظام جمهوری اسلامی را به مردم چشاند .

شایان ذکر آنکه کشورهای توسعه یافته به مدل اقتصادی تعاونی نگاه ویژه ای داشته اند . در کشور ما از اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی گرفته تا قوانین بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، برنامه های پنج ساله در تاکید به بخش تعاون و مهمتر از آن سند ملی راهبردی توسعه بخش تعاون به حمایت و توسعه بخش تعاون و بعنوان درگاه اصلی مردمی شدن اقتصاد تاکید گردیده است ، اما در عمل آنطور که باید مورد توجه واقع نشده است خاصه در زمینه ورود بخش تعاون به حوزه تشکلی کاملا مغفول باقی مانده است ، بطوریکه بسیاری از مدیران اطلاع چندانی در زمینه وجود اتحادیه صنفی در بخش تعاون ندارند و همچنان بر این باورند هرجا صحبت از اتحادیه صنفی گردیده مراد از آن اتحادیه صنفی زیر نظر مجمع امور صنفی و اصناف می باشد !

بدون شک درصورتیکه به بخش تعاون آنگونه که در قوانین بالادستی اشاره گردیده است عمل گردد و با همت و اراده مضاعف در سالی که مشارکت مردم پاشنه آشیل حل شدن مشکلات اقتصادی اعلام گردیده است با مشارکت مردمانی که بدلیل جبر ناشی از نبود شغل رسمی و مشخص به اشتغال غیررسمی روی آورده اند ، شاهد تحقق بیش از پیش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور و مردمی شدن اقتصاد خواهیم بود .

لذا انتظار می رود دولت محترم کار و کرامت با تشکیل شورای عالی بخش تعاون در حمایت از فعالان بخش تعاون در حوزه ساماندهی شاغلین فصلی و غیررسمی اهتمام ویژه ای داشته باشد .

در پایان خاطرنشان می نماید سنت نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) درواقع ترسیم افق پیش رو برای ارکان نظام بمنظور حرکت به سمت توسعه و پیشرفت و اولویت بندی و پیداکردن راه حل مبتنی بر بسیج همگانی همه دستگاه ها و تبدیل تهدیدات به فرصت می باشد .

باید همگان این حقیقت که اقتصاد کشور بیمار می باشد را بپذیریم . اقتصادی که بی شک تحریم‌های ظالمانه اثرات مخربی بر توسعه آن داشته است اما به همان اندازه نباید از نظر دور داشت که سلسله عواملی نظییر ؛ مدیریت ناصحیح ، بی توجهی به بخشهای مهم ، عدم ریل گزاری مناسب امور ، بی توجهی به تولید ، نظام اداری غیرپاسخگو ، انحصار و فقدان رقابت ، عدم شفافیت ، رانت ، فساد اداری باعث ناکارآمدی نظام دیوان سالاری و بیماری اقتصادی گردیده است .

بیماری ای که حتما باید درمان گردد زیرا از یک طرف مانع رشد و توسعه کشور می گردد و از طرف دیگر دشمن با راهبرد تحریم بدنبال ضربه زدن بیشتر به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد .