تقدير از دستور توقف اجراي اساسنامه ابلاغي بانک مرکزي توسط ديوان

جمعي از سهامداران بانک هاي خصوصي کشور در نامه اي به آيت الله آملي
لاريجاني، با مغاير دانستن اساسنامه ابلاغي بانک مرکزي با احکام بالادستي
کشور و تحقق رشد اقتصادي، خواستار صدور دستور توقف اجراي آن شدند.

به
گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با استناد به
اختيارات قانوني منبعث از تصميمات شوراي پول و اعتبار «اساسنامه نمونه
بانک‌هاي تجاري غيردولتي» را در هجده مرداد 92 تصويب و ابلاغ کرد که پس از
يک بار تمديد زمان آن، مقرر شد بانک‌هاي مشمول حداکثر تا تاريخ 31 تير 93
اقدامات لازم را براي تطبيق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه ابلاغي انجام
دهند و آن را براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار ارائه کنند.

بر
اساس اين گزارش، بانک مرکزي هدف از ابلاغ اين اساسنامه را انتظام‌بخشي،
سامان دادن و‌ ضابطه‌مند ساختن اساسنامه بانک‌هاي غيردولتي و ايجاد ساختار و
چارچوبي يکسان و استاندارد اعلام کرده است، اما؛ جمعي از سهامداران جزء
بانک هاي خصوصي کشور در نامه اي به آيت الله آملي لاريجاني، با مغاير
دانستن اين اساسنامه با احکام بالادستي کشور و تحقق رشد اقتصادي، از اقدام
ديوان عدالت اداري مبني بر دستور موقت تقدير كردند.
متن اين نامه به شرح زير است:
محضر مبارک حضرت آيت الله آملي لاريجاني
رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
با اهداي سلام و تحيات
با
احترام بدين وسيله مراتب تشکر و قدرداني اينجانبان (سهام داران خرد
بانک‌ها) از اقدامات قانوني و شجاعانه ديوان عدالت اداري؛ به خصوص حجت
الاسلام منتظري، رياست معزز و قضات شريف آن که تحت مديريت حق طلبانه جناب،
براي صدور دستور توقف اجراي اساسنامه تحميلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي
ايران به بانک‌ها که به گواه حقوق دانان مستقل و خبره مغايرت‌هاي متعددي با
احکام بالادستي کشور (قانون اساسي و قانون تجارت و…) و با اهداف تحقق
رشد مستمر و پر شتاب اقتصادي کشور و گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي
مردم در برابر فقر و بيکاري داشته، خدمت حضرت عالي و تمامي قضات شريف و
قانونمند تقديم مي‌شود.
برخي از موارد مطروحه جهت مزيد استحضار ايفاد مي‌شود:
1
ـ بانک مرکزي برخلاف اهداف کلان برنامه توسعه پنجم در بهبود فضاي کسب و
کار و براي تحميل اساسنامه غيرقانوني موردنظر خود ارائه برخي خدمات عمومي
بانکي و همچنين صدور مجوزهايي که در راستاي ايفاي خدمات عمومي و مسووليت
بانک‌ها در قبال جامعه مي‌باشد موقف نموده بود که جاي پيگرد قانوني دارد.
2 ـ توسعه اختيارات خلاف قانون براي بانک مرکزي و ايجاد محدوديت‌هاي غيرقانوني در مورد نحوه اداره بانک‌ها؛ به ويژه نقض قانون تجارت
3 ـ مغايرت اساسنامه پيشنهادي بانک مرکزي با سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر تأسيس بنگاه‌هاي خصوصي و حق مالکانه آن
در خاتمه تقاضاي رسيدگي و دقت بر پرونده را داريم.

جمعي از سهامداران جزء بانک هاي خصوصي کشور