بانک مرکزي چرا ايران چک منتشر کرد؟

به
گزارش شهر، علي لاريجاني در روزهاي پاياني سال
1390 نامه عدم تطبيق مصوبه بانک مرکزي در مورد انتشار ايران چک با قوانين
را ابلاغ کرده وبه دولت(بانک مرکزي)يک هفته مهلت داده است تا در مدت زمان
تعيين شده نسبت به توقف انتشار ايران چک هاي جديد اقدام کند.احتمالا اين
مهلت در هفته اول فروردين ماه به پايان رسيده اما بانک مرکزي هنوز مصوبه
رئيس مجلس شوراي اسلامي را به مراجع ذيربط ابلاغ نکرده است.

لاريجاني
در نامه اخير خود ضمن تأکيد بر ممنوعيت رواج ايران چک 10 مورد مغايرت
انتشار ايران چک با قوانين کشور را گوشزد کرده واز دولت خواسته به تخلفات
خود دراين زمينه پايان دهد.احتمالا منظور لاريجاني از ممنوعيت رواج ايران
چک،عدم انتشار وگردش ايران چک ها در سيستم بانکي بوده است با اين حال مشخص
نيست که تکليف ايران چک هاي دردست مردم چه خواهد شد.

البته
اين احتمال جدي است که بانک مرکزي به دليل نياز مردم به اسکناس هاي
درشت،چاپ اسکناس هاي 50 و100هزارتوماني را در دستور کار قرار دهد.درحال
حاضر درشت ترين اسکناس ايران،10هزارتوماني است اما بانک ها از ايران چک
50هزارتوماني هم براي تأمين نياز مردم در خود پردازها استفاده مي کنند.

ايران
چک “سندي” است که با مصوبه 8/12/1386 هيأت وزيران جايگزين چک پول هاي بانک
مرکزي شد و قطعات 50هزارتوماني و100هزارتوماني آن به گردش درآمد.مدتي بعد
يعني در 5بهمن 1389،انتشار ايران چک هاي 100هزارتوماني متوقف شد وبانک
مرکزي اعلام کرد در نظر دارد انتشار ايران چک هاي 50هزارتوماني را نيز
متوقف کند.

رئيس
کل بانک مرکزي دراين زمينه گفته بود :” تا زماني که به اندازه نياز اسکناس
10 هزار توماني وارد بازار نشود، ايران چک 50هزارتوماني جمع آوري نمي
شوند، زيرا از آنها در خودپردازها استفاده مي شود و در رفع نياز مردم موثر
هستند”.پيش از انتشار چک پول توسط بانک مرکزي، 12 بانک ايراني اقدام به
انتشار چک پول مي کردند اما انتشار آن از بهارسال 87 به انحصار بانک مرکزي
درآمد.

بانک مرکزي چرا ايران چک منتشر کرد؟

بانک
مرکزي در بدو انتشار ايران چک اعلام کرد که اين اقدام به منظور رفع مشکلات
ناشي از انتشار چک پولهاي بانکي و تسهيل بيشتر مبادلات در کشور در پي
مصوبه هيئت وزيران مبادرت به انتشار چک پولها مي کند. البته بانک مرکزي
سياست چاپ ايران چک توسط اين بانک را سياستي موقتي عنوان کرده بود.در پي
اين اقدام براي اولين بار در مردادماه سال 87 چک پولهاي بانک مرکزي روانه
بازار و جايگزين ايران چکهاي متعدد و بدون پشتوانه بانکها شد.اما در
مقطعي، انتشار چک پول توسط بانکها نه تنها باعث اضافه برداشت آنها از
منابع بانک مرکزي شده بود و هر روز به ميزان آن افزوده مي شد، بلکه بانکها
بدون پشتوانه خلق پول مي کردند.

براساس
اعلام بانک مرکزي رواج گسترده ايران چک ها تبعات منفي زيادي به همراه داشت
که از آن جمله مي توان به تشديد رشد بي رويه نقدينگي، تضعيف انضباط و ثبات
پولي، کاهش کارآمدي سياستهاي پولي و افزايش تورم در کشور اشاره کرد.

بانک
مرکزي براي مقابله با اين شگرد بانکها وارد عمل شد و اعلام کرد از اين پس
بانکها ديگر اجازه چاپ چک پول را ندارند و اين کار را بانک مرکزي انحصاري
انجام خواهد داد؛ بدين ترتيب انتشار چک پول توسط بانک مرکزي از آن زمان
آغاز و تاکنون ادامه داشته است.

محمود
بهمني رئيس کل بانک مرکزي به انتشار چک پول اعتقادي ندارد و انتشار
اينگونه چک پولها را از وظايف بانک مرکزي نمي داند و دليل آن را اين طور
اعلام مي کند: ” اين کار تنها براي ساماندهي وضعيت انتشار چک پولهاي
بانکها که بدون پشتوانه اقدام به انتشار مي کردند و به افزايش نقدينگي در
جامعه دامن مي زد، انجام شد.”

چک
پولهاي منتشر شده توسط بانک مرکزي از آن زمان تاکنون با توجه به فقدان
اسکناس درشت و اينکه پشت نويسي نمي شد، عملا نقش پول درشت را ايفا مي کرد،
هم اکنون نيز اين دغدغه به وجود آمده که با خروج چک پولها از بازار
مبادلات پولي مردم با مشکلاتي مواجه شود.

البته
برخي از مسئولان بانک مرکزي بر فقدان اسکناس درشت در کشور صحه مي گذارند و
مطرح مي کنند که هنوز مجوزي براي انتشار اسکناس درشت دريافت نکرده اند،
اين در حالي است که يکي از نيازهاي فعلي جامعه در زمينه پولي را انتشار
اسکناسهاي درشت همچون 50 و 100 هزار توماني مي دانند ولي در عين حال عنوان
مي کنند که مجوزي براي انتشار اين اسکناسها دريافت نکرده اند.

در
اين مورد محمود احمدي دبيرکل بانک مرکزي به مهر گفته است: با توجه به
اينکه هم اکنون چک پول 50 هزار توماني در دستگاه‌هاي ATM قابل ارائه به
مردم است، اين دغدغه وجود دارد که پس از جمع آوري اين چک پولها، مبادلات
مردم از نظر نقدينگي دچار مشکل شود.

در
قوانين و دستورالعملهاي مربوطه در بانک مرکزي براي انتشار چک پول هيچگونه
دستورالعملي مبني بر انتشار ايران چک توسط اين بانک وجود ندارد و تمام
مقررات در اين زمينه از جمله نحوه انتشار، خريد و فروش و ساير مقررات خطاب
به بانکها است.