نظر آیت‌الله هاشمی درباره احیای نخست‌وزیری

مقام معظم رهبری در مهرماه 1390 طی سفر به کرمانشاه، جملاتی را درباره نظام ریاستی و نظام پارلمانی بیان کردند. پس از آن سخنرانی، مواضع و اظهارنظرهای مختلفی درباره این دو مدل برای قوه مجریه مطرح شد. عده‌ای معتقد بودند که این بیان از مقام معظم رهبری، معنادار و به نوعی نشان دادن چراغ سبز برای برخی تغییرات است اما در مقابل، عده دیگری می‌گفتند اگر نظر ایشان بر چنین تغییر بزرگی باشد، آن را صریح‌تر و در جلساتی با مسئولان و کارشناسان مطرح خواهند کرد نه بدین صورت عمومی و تلویحی. به هر حال، بیانات رهبری موجب شد که پس از سال‌ها، مسأله بازگشت یا عدم بازگشت به سیستم اداره کشور با نخست‌وزیر طرح موضوع شود و نظام ریاستی و نظام پارلمانی در بوته نقد و قیاس قرار گیرند.به گزارش عصر خبر ، در همین رابطه و در آستانه سالروز تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظم، به عنوان یکی از افرادی که هم در دوره سیستم قوه مجریه با نخست‌وزیر و هم در دوران پس از آن، در سمت‌های بالای حاکمیتی حضور داشته است، در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه مجازی آستان، دیدگاه خود در رابطه با احیای پست نخست‌وزیری و نظام پارلمانی را تشریح کرده است:سوابق مباحث مربوط به نظام پارلمانیبسم الله الرحمن الرحیم. برای بیان سوابق مباحث مربوط به نظام پارلمانی، باید به سوابق مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنیم که این موضوع هم جزئی از کلیات مباحثی بود که به امر امام راحل و برای تدوین قانونی ما در سطوح مختلف، بحث، بررسی و تبادل نظر می‌شد.در آغاز باید بگویم که اولاً یک گروه محقق و عمدتاً حقوقدان به سرپرستی مرحوم دکتر حسن حبیبی، حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و به دستور امام مشغول تهیه و تدوین پیش‌نویس شدند، ثانیاً پس از پیروزی انقلاب، اکثر شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی و به قول معروف معمم و مکلّا در جلسات متعدد درباره تک‌تک کلمات، عبارات، اصطلاحات و جملات و حتی ضرب‌آهنگ واژه‌ها بحث می‌کردند، ثالثاً متن تهیه شده جزء به جزء در شورای انقلاب مورد بحث و اصلاح قرار گرفت و سپس به صورت کلی برای مراجع آن روز حوزه‌ها ارسال شد و نظرات آنها اخذ و درباره آنها تصمیم‌گیری ‌شد، رابعاً بخش‌های مورد بحث از طریق روزنامه‌ها در جامعه منتشر می‌شد تا اگر کسانی در شهرستان‌ها هستند، قبل از هر تصمیم‌سازی در جریان مباحث باشند و اگر نظری در جهت مثبت و منفی مباحث دارند، بگویند و بنویسند.با تبیین خلاصه فرایندی که منتج به تدوین متن قانون اساسی جمهوری اسلامی شد، می‌خواهم بگویم که برای هر اصل، بند، موضوعات و جملات آن، با مطالعه قانون اساسی کشورهای دیگر، احکام شرعی مکتب اسلام و مذهب تشیّع و قوانین عرفی ایران و تطبیق آنها با هم، ساعت‌ها – نفر کار شد و یکی از خروجی‌های آن، مباحث مربوط به نظام پارلمانی و نخست‌وزیری در کنار کلیات قانون اساسی بود. مجموعه‌ای از پیشنهادها و نظرات مربوط به قانون اساسی در چهار جلد تحت عنوان «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» از سوی مجلس شورای اسلامی چاپ شده که شرح کامل تمام جلسات (از جلسه اول تا جلسه 67) است و در جلد چهارم، هم راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات و هم معرفی مجلس و اعضای خبرگان قانون اساسی آمده است و مجموعه اسناد و مدارک مربوط به تدوین قانون اساسی هم در 14 جلد توسط سیدجواد ورعی و آیت‌الله استادی تدوین و منتشر شده است.نکته مهم دیگری که در همین زمینه باید به آن توجه شود، اطمینان یا احتمال قریب به یقین مبارزان و زبرالحدید نهضت امام به شکست رژیم پهلوی و پیروزی قیام مردم، مخصوصاً در یک سال قبل از پیروزی بود که در آن شرایط، توجه به نوع نظام، از بحث‌های برجسته زندانیان و بیرون زندان با هم بود و در جلسات سرّی مبارزین بحث می‌شد؛ یعنی مبارزین اصلی، مخصوصاً آن جماعت محدود روحانی و بزرگان گروه‌های سیاسی نسبت به موضوع خالی‌الذهن نبودند و بعضی‌ها در مباحث، تحقیقات خود از قانون اساسی کشورهای مختلف را مطرح می‌کردند و برای نکات مثبت و منفی آن بحث می‌شد.پس از تدوین قانون اساسی و تأیید آن از سوی امام راحل و مردم، نظام اولین انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد و از همان اول در نظام پارلمانی به آن صورت که در قانون اساسی آمده بود، اختلاف سلایق وجود داشت. در قانون این‌گونه بود که رئیس‌جمهور باید از مجلس برای نخست‌وزیر مورد قبول خود رأی تمایل بگیرد و سپس نخست‌وزیر، وزرا را به مجلس معرفی کند و رأی اعتماد بگیرد. البته این شکل نظام پارلمانی معروف نیست و نظام‌های پارلمانی معروف دنیا مردم به احزاب رأی می‌دهند و نخست‌وزیر توسط حزب برنده انتخابات مشخص می‌شود و نه مجلس و اگر رئیس‌جمهور هم باشد، توسط خود دولت یا مجلس انتخاب می‌شود. به هر حال در ایران تقریباً تا آخر بر سر معرفی نخست‌وزیر و حتی بعدها برای انتخاب وزرا بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور اختلاف بود و بسیاری از کارهای کشور به خاطر همان اختلافات بر زمین می‌ماند.تجربه عملی آن کار امام و مسئولان را متوجه کرد که باید در اصلاح قانون اساسی، نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر کند. می‌دانید که قانون اساسي در جوامع مختلف به عنوان سند ملي و مورد قبول عموم مردم جامعه پذيرفته مي‌شود. به علاوه، به دليل اهميت و كلي و عمومي بودن آن براي زمان‌هاي مختلف اين سند بايد از استحكام كافي برخوردار باشد؛ البته عدم امكان هرگونه تغيير در قانون اساسي نيز ممكن است از جواب‌گويي آن براي حل معظلات جامعه با توجه به نيازهاي گوناگون آن بكاهد. به همين دليل معمولاً راه بازنگري، اصلاح، تغيير و نسخ قانون اساسي بايد در آن پيش‌بيني شده باشد.قانون اساسي مصوب سال 1358، به خاطر دگرگوني‌هاي سريع ناشي از انقلاب اسلامي در كوتاه‌ترين زمان به تصويب رسيد. ترديدي نيست كه سرعت در تصويب چنين قانون بنيادين، كه كليه امور و شئون جامعه بر پايه آن استوار مي‌شود، بدون اشكال و ايراد نمي‌توانست باشد. بازتاب ساختار سياسي نظام گذشته و انعكاس آن در قانون اساسي جديد و عدم تجربه‌ براي استقرار نظام بديع و جديد جمهوري اسلامي (كه تا آن زمان سابقه نداشت) مجموعاً قانون اساسي را با اشكالات عملي مواجه ساخته بود. در سال 1368 و با پايان رفتن جنگ عوامل متعددي باعث شد تا بازنگري در قانون اساسي مصوب سال 1358 در دستور كار قرار گيرد و تغييراتي در آن داده شود. اين موضوع باعث تحول در ساختار سياسي كشور و گرايش به نوعي تمركزگرايي در ساختار تصميم‌گيري و رفع برخي موانع اجرايي در ساختار سياسي شد.از جمله عواملي كه موجب ضرورت اين بازنگري شد، مي‌توان به اشكالات عملي اشاره كرد كه اجراي قانون اساسي سال 58 در عمل طي دهه اول انقلاب (از سال 58 تا 68) با آن مواجه بود كه از جمله مهمترين آنها می‌توان ناهماهنگي قوه مجريه، شورايي بودن مديريت قوه قضائيه و مسأله عدم توافق در قوه مقننه را ذكر كرد كه اين امور به شدت كارايي سيستم سياسي را تحت تأثير قرار مي‌داد و به تنش‌هاي درون حاكميت دامن مي‌زد.طي اين سال‌ها، ساختار چهارگانه رهبري، قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه تحولات بسياري به خود ديده بود و قانون اساسي نمي‌توانست پشتوانه حقوقي و قانوني مناسبي براي اين تحولات باشد. در مجموع اشكالات ناشي از پراكندگي امور در تجربه 10 ساله نظام جديد نشان داد كه با مديريت غيرمنسجم، امور به درستي سامان نمي‌يابد و مسئوليت‌ها لوث مي‌شود بدين خاطر بود كه فكر بازنگري قانون اساسي قوت گرفت.در قوه مجريه وجود ناهماهنگي بين وظايف رئيس‌جمهور و نخست‌وزير منجر به آن شده بود كه اين دو نهاد هم از لحاظ تفكيك و برخورد صلاحيت‌ها و هم از نظر سلسله مراتب دچار مشكلاتي شوند كه اين امر در عمل در دوران اولين رئيس‌جمهور (بني‌صدر) حتي دومين رئيس‌جمهور (شهيد رجايي) با نخست‌وزير آن زمان اصطكاكاتي را موجب شد.اعمال قوه مجريه، جز در اموري كه مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده بود از طريق رئيس‌جمهور و دولت و نخست‌وزير و وزرا اعمال مي‌شد. رئيس‌جمهور كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شد، حق نظارت بر وزرا را نداشت و نخست‌وزير، رياست هيأت وزيران را بر عهده داشت و بر كار آنان نظارت مي‌كرد. اعضاي دولت در انجام وظايف و امور خود كاملا مستقل از رئيس‌جمهور عمل مي‌كردند. از سوي ديگر، چنانچه بين نخست‌وزير و وزيران هماهنگي وجود نمي‌داشت، نخست‌وزير در عزل وزير به تنهايي قادر به اقدام نبود، زيرا براي اين عزل، موافقت رئيس‌جمهور لازم بود. حال اگر وزير با رئيس‌جمهور هماهنگ و با نخست‌وزير ناهماهنگ بود، نخست‌وزير نمي‌توانست در انجام وظايف رياست هيأت وزيران ايجاد هماهنگي كند، بنابراين در مديريت قوه مجريه روند شايسته‌اي وجود نداشت. اعضاي قوه مجريه فقط در مقابل مجلس مسئول بودند و مجلس بر كار آنان نظارت مي‌كرد. در حالي‌كه رئيس‌جمهور به عنوان مقام مافوق هيچ‌گونه قدرت مواخذه‌اي نداشت.مجموع عوامل فوق منجر به بحث درباره بازنگري گرديد. اما مشكل كار اين بود كه در قانون اساسي 1358 به دلايل خاص هيچ‌گونه مكانيسمي براي بازنگري در آن قانون پيش‌بيني نشده بود. البته در اصل 148 پيش‌نويس قانون اساسي كه به مجلس خبرگان قانون اساسي داده شده بود، اين امر پيش‌بيني شده بود ولي اصل پيشنهادي به تصويب مجلس خبرگان قانون اساسي نرسيد.به هر حال با پايان يافتن جنگ هشت ساله، فرصت زماني مناسبي پديد آمد تا فضاي كشور آماده نگرشي مجدد به قانون اساسي شود. اما راه حل قانوني كه در متن قانون اساسي تصريح شده باشد، وجود نداشت و باز به نظر مي‌رسيد كه امام راحل باید با بهره‌وري از اختيارات ناشي از ولايت و محبوبيت و مقبوليت مردمي خود، دست به يك اقدام فراقانوني بزند تا گره ناگشوده باز و بن‌بست‌هاي قانوني، مرتفع شود؛ اما ايشان في‌البداهه و از نزد خود دست به چنين كاري نزدند، بلكه هنگامي دست به اين اقدام زدند كه حكم بازنگري قانون اساسي مسبوق به دو نامه‌اي شد كه دو نهاد مهم و سرنوشت‌ساز مملكتي به ايشان نوشتند و در آن ضمن مشورت‌دهي با لساني صريح خواستار بازنگري در قانون اساسي شدند.در تاريخ 27 فروردين‌ماه 1368 عده زيادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني با قرائت متن نامه‌اي به مقام رهبري كشور از ايشان خواستند «برخي از فصول و اصول قانون اساسي از جمله در باب قوه قضائيه، تشكيلات قوه مجريه و رهبري و غيره داراي ايرادات اساسي است كه بدون اصلاح آن اداره كشور با مشكلات جدي مواجه خواهد شد، چنانچه مصلحت بدانيد گروهي را براي بازنگري در قانون اساسي و تهيه پيش‌نويس اصلاحيه و متمم آن تعيين فرموده تا پس از تأييدات، مراتب توسط حضرت مستطاب عالي به رفراندوم گذاشته شود.»متعاقب اين نامه، اعضاي شوراي عالي قضايي نامه‌اي نوشتند و در آن از مقام رهبري انقلاب و كشور درخواست کردند «اكنون كه تهيه متمم با اصلاحيه براي قانون اساسي در جامعه مطرح است، شوراي عالي قضايي لازم ديد نظر خود را در اين باره به حضور مبارك تقديم كند. تجربه 10 ساله نشان داده است كه بعضي از اصول آن در فصول رهبري و قوه مجريه و قضائيه و مقننه، نياز مبرم به متمم يا اصلاحيه دارد. شوراي عالي قضايي پيشنهاد مي‌كند اگر حضرت‌عالي صلاح بدانيد دستور فرماييد هيأتي تعيين شود و اصولي را در قسمت‌هاي فوق به عنوان متمم با اصلاحيه تهيه و به حضور مبارك تقديم نمايد تا در صورت تأييد براي تصويب به آراي عمومي گذاشته شود.»امام خميني با اتخاذ يك تصميم اساسي، روند مشورت‌دهي، مشورت‌گيري را تكميل کردند و در تاريخ 4 ارديبهشت 1368، دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را صادر کردند.امام محدوده مسايل مورد بحث را بدين شرح اعلام کردند که رهبري، تمركز در مديريت قوه مجريه، تمركز در مديريت قوه قضائيه، تمركز در مديريت صداوسيما در صورتي كه قواي سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند. تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معظلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد. راه بازنگري به قانون اساسي، تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي.كار بازنگري آغاز شد و موضوعات مذكور طي 41 جلسه، بررسي و در مجموع 46 اصل اصلاح و تغيير يافت و اصول يكصد و هفتاد و ششم (فصل سيزدهم شوراي عالي امنيت ملي) و اصل يكصد و هفتاد و هفتم (فصل چهاردهم، بازنگري قانون اساسي) نيز اضافه شد و در همه‌پرسي به آراء عمومي گذاشته شد و به تصويب ملت رسيد.بر اساس بازنگري، پست نخست‌وزيري حذف شد و اختيارات رئيس‌‌جمهور افزايش يافت، تصميم‌گيري فردي در قوه قضائيه جايگزين تصميم‌گيري شورايي شد و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظام سياسي كشور به عنوان حل‌وفصل‌كننده اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تثبيت شد.به هر حال مسأله عدم تمركز در قوه مجريه منجر به تنش‌هاي متعددي در سطوح بالاي مديريتي اجرايي كشور و كند شدن روند اقدامات گرديده بود. به همين دليل اين موضوع به عنوان يكي از مباحث مجلس بازنگري مطرح شد و آرا و نظراتي چند در اين باب ارائه شد. عمدتاً موافقان تمركز با تأكيد بر لزوم كارايي در سيستم بر حذف پست نخست‌وزيري تأكيد مي‌كردند و مخالفان نگران رشد ديكتاتوري و افزايش قوه مجريه بودند اما در نهايت با استدلال‌هاي مختلف، ساختار قوه مجريه دگرگون شد و طرح نويني كه ارائه شد حاكي از حذف نخست‌وزير و دادن اقتدارات و اختيارات بيشتري به رئيس‌جمهور بود. قوه مجريه پس از بازنگري، تغيير كرد. در نظام نوين قوه مجريه، ميدان وسيع رياست هيأت وزيران و مسايل مربوط به آن در اختيار رئيس‌جمهور قرار گرفت. به موجب اصل 134 رياست هيأت وزيران با رئيس‌جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي وزيران و هيأت دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران برنامه و خط مشي‌ دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند.البته باید توجه داشت که نظام پارلمانی مورد عمل در اکثر کشورها، با نظام پارلمانی مصوب اوایل انقلاب تفاوت دارد. چون در ایران با اینکه رئیس‌جمهور مستقیماً از مردم رأی می‌گرفت، نقش مقام غیرمسئول را داشت و نخست‌وزیر که از مردم رأی نمی‌گرفت و فقط رأی تمایل مجلس را داشت، رئیس کابینه بود و رئیس‌جمهور فقط وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر را تأیید می‌کرد که معلوم است کسی که رأی مستقیم مردم را دارد، با پشتوانه بهتری می‌تواند کار کند؛ شبیه سیستم آمریکا.دورنمای آینده نظام پارلمانیاز آن سال تاکنون نظام ما در قوه اجرایی با ریاست جمهوری است. بعد از سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه و سخنانشان، مباحثی مطرح شده که منظور ایشان تغییر نظام اجرایی نبود، بلکه بیشتر می‌خواستند بر عدم بن‌بست نظام در مسائل تأکید کنند.جمله دقیق رهبری این بود که: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.»برای عدم سوءبرداشت از سخنانشان هم در تبیین بیشتر این نکته یعنی احتمال تغییر سازوکارهای رسیدن به آرمان‌ها، به ذکر چند مثال از جمله سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی پرداختند و گفتند: «در قانون اساسی، هدف از تقسیم‌بندی فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، شکوفایی اقتصادی کشور اعلام شده است و هنگامی که این هدف با سازوکار گذشته، محقق نشد سیاست‌های اصل 44 تبیین شد.»به نظر من، که در هر دو دوره در جریان مسائل جاری کشور بودم، نظام فعلی، یعنی ریاست جمهور بهتر است و اگر کسانی نواقصی می‌بینند، می‌توانند بازگو کنند تا پس از بررسی کارشناسی برطرف شود.
داریوش قنبریدکتری/ تحلیلگر سیاسیدر نظام پارلمانی همه گرایش‌ها به نسبت سهم خود در قدرت نقش دارندنظام پارلمانی نیازمند تغییر قانون اساسی، احزاب قدرتمند، سیستم انتخاباتی حزبی و سیستم رای‌گیری تناسبی است. قبل از تشکیل نظام پارلمانی، این مقدمات باید فراهم شود؛ در غیر این صورت امکان تحقق این نظام وجود ندارد. در نظام پارلمانی هماهنگی بیشتری میان قوه مجریه و مقننه ایجاد می‌شود و از سویی هر سلیقه سیاسی نسبت به وزن و جایگاه خود می‌تواند کرسی‌های پارلمان را بدست آورد. سیستم رای‌گیری تناسبی نسبت به سیستم اکثریتی، به معیارهای دموکراسی بسیار نزدیک‌تر است زیرا حقوق اقلیت‌ها حفظ شده و احزاب کوچک هم می‌توانند به پارلمان راه یابند، در حالی که در سیستم رای اکثریتی، حزبی که اکثریت آرا را بدست آورد به پارلمان راه می‌یابد. نظام سیاسی ایران یک نظام «شبه‌پارلمانی، شبه‌ریاستی» است زیرا مردم رئیس‌جمهور را مستقیما انتخاب می‌کنند اما مکانیسم‌هایی مثل رای اعتماد، سوال و استیضاح هم که به نظام پارلمانی تعلق دارد در نظام ما وجود دارد. نظام پارلمانی این حسن را دارد که همه گرایش‌های سیاسی می‌توانند نسبت به سهم خود در قدرت نقش داشته باشند.
حميدرضا ترقيدکتری/ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلاميبعید می‌دانم با نظام پارلمانی مشکلات ساختاری نظام سیاسی اصلاح شودرهبری اشاره کرده بودند که ممکن است به دلیل نواقص و اشکالاتی که در ساختار سیاسی فعلی کشورمان وجود دارد، بازنگری در قانون اساسی انجام بگیرد و ایشان بحث نظام پارلمانی را به عنوان یک مثال مطرح کردند. بعضی اشکالات در نظام ما اشکالات رفتاری است که با اصلاح رفتار مسئولان این اشکالات نیز برطرف می شود اما برخی اشکالات مثل دوگانگی قدرت، تمرکز مسئولیت‌ها و موازی‌کاری اشکالات ساختاری است که با تغییر قانون اساسی می‌توان آنها را برطرف کرد. ما در دهه اول انقلاب نظام پارلمانی را تجربه کردیم. در آن دوره نخست‌وزیر مسئول دولت و رئیس‌جمهور نقش تشریفاتی داشت. در آن دوره نه تنها بحث دوگانگی قدرت وجود داشت بلکه حتی بحث سه گانگی قدرت ایجاد شده بود، به گونه‌ای که میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور اختلاف وجود داشت. در آن دوره با اصلاح قانون اساسی و حذف مقام نخست‌وزیر، این سه‌گانگی به دوگانگی  تغییر یافت. بنابراین من بعید می‌دانم با بازگشت به نظام پارلمانی بتوانیم مشکلات ساختاری نظام سیاسی خود را اصلاح کنیم. به نظر من باید کار کارشناسی و مطالعه زیادی انجام شود تا به راه حلی برای مشکلات ساختاری نظام دست پیدا کنیم.
کمال الدین سجادیفعال سیاسیدر مجلس خبرگان مکانیسمی شبیه نظام پارلمانی داریمبیانات رهبری درباره امکان تحقق نظام پارلمانی مورد آنطور که باید مورد توجه احزاب، قانون‌گذاران، قوا و مسئولان کشور قرار نگرفت. ما اکنون در مجلس خبرگان مکانیسمی شبیه نظام پارلمانی داریم زیرا مردم ابتدا اعضای خبرگان را تعیین کرده و آنها نیز رهبر نظام را مشخص می‌کنند، بنابراین ما در ایران تجربه نظام پارلمانی را داریم. اکنون در سیستم ریاستی که رئیس‌جمهور توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند مشکلاتی وجود دارد مثلا مردم تحت تاثیر مباحث شعارگونه افراد قرار گرفته و به آنها رای می‌دهند اما در نظام پارلمانی چنین مشکلی وجود نخواهد داشت. البته پارلمانی که می‌خواهد نخست‌وزیر را انتخاب کند باید توانمند و از کیفیت بالایی برخوردار باشد.
محمدرضا راه‌چمنیفعال سیاسیبرای ایجاد نظام پارلمانی احزاب باید تقویت شوندبرای ایجاد نظام پارلمانی باید احزاب تقویت شوند و به جایگاه مناسبی در نظام سیاسی کشورمان برسند. از سویی باید فرهنگ تحزب نیز در کشور تقویت شود تا احزاب قوی بوجود بیایند. در حال حاضر در کشورهایی مثل عراق و پاکستان نظام پارلمانی برقرار است. ما هم برای اینکه به نظام پارلمانی دست پیدا کنیم باید احزاب قوی و محدود داشته باشیم. البته در حال حاضر طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌شود پس بدون اصلاح قانون اساسی نمی‌توان نظام پارلمانی ایجاد کرد. بنابراین در حال حاضر نه قانون اساسی اجازه تشکیل نظام پارلمانی را می‌دهد و نه پیش‌شرط‌های لازم برای آن وجود دارد.
احمد کریمی اصفهانیدبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازاربیانات رهبری درباره نظام پارلمانی باید کارشناسی می‌شدنظام پارلمانی این حُسن را دارد که خبرگان ملت، رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر را انتخاب می‌کنند. در این شرایط رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر نمی‌تواند شعاری صحبت کند و آنها باید در برابر قول‌هایی که داده‌اند پاسخگو باشند. این نکته را باید در نظر گرفت که در حال حاضر افراد با جوسازی در دوران انتخابات می‌توانند رای مردم را بدست آورند. رهبری موضوع نظام پارلمانی را مطرح کردند اما عده‌ای که منافع آنها در خطر بود با فضاسازی سنگین اصل موضوع را به حاشیه بردند. باید بیانات رهبری مورد مطالعه کارشناسان قرار می گرفت و در تضارب آرا، معایب و محاسن این نظام بررسی می‌شد و در نهایت درباره تشکیل نظام پارلمانی تصمیمی اتخاذ می‌شد.
قدرت‌علی حشمتیاندکتری/ فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلسفعلاً امکان تحقق نظام پارلمانی در ایران وجود نداردبه دلیل کثرت احزاب موجود در کشور، در حال حاضر امکان تحقق نظام پارلمانی در ایران وجود ندارد. برای ایجاد این نظام ابتدا باید احزاب کشور به تعداد انگشتان یک دست برسند و در مرحله بعد احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل با همفکران خود ادغام شوند تا چند حزب بزرگ تشکیل شود. در حال حاضر در کشورهای همسایه ما مثل عراق چنین نظامی برقرار است. به نظر من ابتدا باید انتخابات استانی برگزار شود و سپس درباره نظام پارلمانی مطالعه کافی انجام داد. تحقق این نظام ممکن خواهد بود و نتیجه مطلوبی هم خواهد داشت اما ابتدا پیش‌شرط‌های آن محقق شود.