۶۱۷ روز از احضار محمود احمدینژاد به دادگاه گذشت/ پرونده‌های ریز و درشت احمدینژاد را بشناسید
سرویس سیاسی فردا: هر چند شاید خیلی دور به نظر نرسد اما ۶۱۷ روز از روز احضار محمود احمدینژاد به دادگاه قضایی به دلیل شکایت‌ها و پرونده‌های ریز و درشت و عدم حضور وی در آن گذشت و حالا در آستانه ۲ ساله شدن این ماجرای جنجالی و در حالی که تنها ۱۱۳روز به ۲ ساله شدنآن باقی مانده هنوز معلوم نیست، شکسته شدن تابوی احضار یک رئیس جمهور سابق به دادگاه قضایی چه سرانجامی خواهد یافت.
البته محمود احمدینژاد و دوران ریاست جمهوری‌اش همواره پر بود از تابو شکنی‌ها و اتفاقاتی که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد. سوال از رئیس جمهور، رونمایی از اختلاس ۳ هزار میلیاری و رقم خوردن ماجرای استیضاح مرحوم کردان به دلیل مدرک تحصیلی جعلی، همه و همه از اولین‌های زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد هستند.
در این چند سال اخیر اما، قوه قضاییه نیز روزهای پر ماجرایی را پشت سر گذاشت، چرا که مدام با پرونده‌های ریز درشت از نزدیکان رئیس دولت دهم مواجه بود و البته با بازداشت محمدرضا رحیمی، احضار سعید مرتضوی و بازداشت علی اکبر جوانفکر نشان داد که از قاطعیت کامل برای برخورد با هر جرمی توسط هر کس که می خواهد رخ داده باشد، برخوردار است و تنها دغدغه آن اعمال قانون است.
به تازگی نیز خبر رسیده است، دادگاه سعید مرتضوی در خصوص پرونده کهریزک در حال رسیدگی است و وی به دادگاه احضار شده است تا ماجرای دادگاه رئیس جمهور سابق دوباره در یاد‌ها و خاطر‌ها زنده شود.
در این میان نکته مهم اینجاست که هر چند حرف و حدیث های زیادی در خصوص پرونده های شکایت از رئیس دولت دهم مطرح است اما نکته اینجاست که این شکایات در حد اتهام هستند و هنوز چیزی ثابت نشده است و درواقع انجام جرم از سوی محمود احمدی نژاد مشخص نیست و همانطور که نام بردن نام اشخاص در مناظراتی که خود انها حضور نداشتند، بی اخلاقی محسوب می شود، از پیش گناهکار دانستن دولت دهمی نیز اخلاقی نیست و همه چیز به بررسی های قوه قضاییه و دادگاه صالحه بستگی دارد.
دادگاه محمود احمدینژاد از ابتدا تا امروز
در هر حال، احضار محمود احمدینژاد به دادگاه آنقدر جنجالی شد که هنوز از یاد‌ها نرفته است که ۲۷خرداد ۹۲، یعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان پاداش خدمت، از احضار احمدینژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به‌دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس‌جمهور احضاریه‌ای ارسال کرده بود.
۵ آذر ۹۲ اولین روز دادگاه محمود احمدینژاد بود. درواقع برای اولین بار بود که یک مقام مهم در کشور به دادگاه فراخوانده می‌شد تا به این ترتیب حتی تابوی محاکمه بالا‌ترین مقام اجرایی کشور شکسته شود.
در همان روز‌ها سیامک مدیرخراسانی قاضی این پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدینژاد در دادگاه گفته بود: به‌دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، شخصاً باید از متهم تحقیق شود، اما همانطور که شاید خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، احمدینژاد به دادگاه نرفت. پس از آن، روز ۱۶دیماه ۹۲ از سوی محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور به‌عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدینژاد عنوان شد اما پس از معطلی چندساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران اعلام کرد که امروز یعنی ۱۶ دیماه وقت رسیدگی به پرونده احمدینژاد نبوده است.
پس از آن نیز اعلام شد که ۱۶آذر به‌عنوان وقت نظارت تعیین شده بود نه وقت رسیدگی.
در هر حال پس از آن خبری از دادگاه محمود احمدینژاد روی خط نرفت تا در شهریورماه سال ۹۳ که محسن افتخاری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه تعدادی از مسئولان قضایی با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده محمود احمدینژاد توضیحاتی را ارائه کرد.
سرپرست دادگاه‌های کیفری در رابطه با پرونده رئیس دولت‌های نهم و دهم گفت: پرونده محمود احمدینژاد در وقت احتیاطی قرار دارد. محسن افتخاری در رابطه با یکی از مقامات ارشد دولت قبل که اتهاماتی به وی در رابطه با فساد مالی ۳هزار میلیاردی وارد بود نیز بیان کرد.
بعد از آن هم در۱۲ دیماه، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، اعلام کرد: هیأت قضایی در حال بررسی پرونده احمدینژاد است.
محسن افتخاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از رئیس جمهور سابق، یادآور شد: این پرونده هنوز منجر به نتیجه نهایی نشده است.
وی افزود: هیئت قضایی در حال بررسی پرونده هستند و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد. اماشاکیان محمود احمدینژاد چه کسانی بودند و چرا از او شکایت کردند؟
شکایت اصل ۹۰ها از رئیس دولت دهم
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را می‌توان پیشگام در شکایت از محمود احمدینژاد نامید. در سال ۸۹ و در دوره مجلس هشتم بود که کمیسیون اصل ۹۰، براساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه قضائیه ارجاع داد.
البته شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احمدینژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رییس این کمیسیون از طرح شکواییه جدیدی در خصوص حواشی سفر رئیس جمهور سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد.
در واقع، شهریور ماه سال ۹۱ زمانی که محمود احمدینژاد همراه با کاروان خانوادگی و دوستانه خود راهی نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد شد، یکی از چندین شکایت از وی در کمیسیون اصل ۹۰ رقم خورد.
احمدینژاد هنوز در سفر بود که خبری روی خروجی سایت‌های خبری منتشر شد که نشان می‌داد، رئیس دولت دهم در این سفر پسر، عروس و همسر خود را به همراه برده است. گذشته از این نزدیکان رییس جمهور نیز در این سفر کم کار نبودند و خانواده برخی دولتمردان دیگر هم آن‌ها را همراهی کرده بودند.
در همان زمان چند سوال از طریق رسانه‌ها از رئیس جمهور پرسیده شده بود مبنی بر اینکه هزینه کل این سفر چقدر بوده، تعداد اعضای هیات ایرانی و همراهان رئیس جمهور در این سفر چندنفر بودند، هویت همراهان آقای رئیس جمهور چه بوده و همراه بردن اعضای خانواده رئیس جمهور در سفر به آمریکا چه توجیهی داشته است؟
در پی این موضوع کمیسیون اصل ۹۰ مستندات حضور اعضای خانواده بقایی در این سفر را منتشر کرد و نوشت که نام خانم طیبه ترکستانی در ردیف ۲۱ با گذرنامه سیاسی شماره ۹۰۱۰۷۳۳ و امیررضا بقایی در ردیف ۷۵ با گذرنامه سیاسی شماره ۹۰۱۰۷۳۳ در فهرست عزیمت کنندگان درج شده است و به این ترتیب بود که یک شکایت دیگر به پرونده احمدینژاد اضافه شد.
براساس همین شکایت‌ها و پروندههایی که پس از بررسی کمیسیون اصل ۹۰ به قوه‌قضاییه ارجاع شد، اولین دادگاه محمود احمدینژاد پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، پنجم آذر سال گذشته برگزار شد که به دلیل عدم حضور وی در جلسه دادگاه به نتیجه‌ای نرسید.
شاکیان خصوصی محمود احمدینژاد را بشناسید
نکته مهم اما اینجاست که محمود احمدینژاد شاکی خصوصی هم دارد. شاکیان خصوصی که برخی از آن‌ها این روز‌ها سکوت کرده‌اند و خبری از آن‌ها نیست. اما به تازگی مجتبی ملک‌افضلی، نماینده حقوقی مجلس در پرونده شکایت از محمود احمدینژاد در مورد وضعیت شاکیان خصوصی گفته: «تا جایی که به یاد دارم تعداد شاکیان خصوصی از آقای احمدینژاد ٩ نفر بودند.» او ادامه داده: «آخرین خبری که دارم این است که پرونده در بخش احتیاطی است و هنوز مراحل مقدماتی بررسی را می‌گذراند.»
وی تاکید کرده: «مجلس به هیچ عنوان شکایت خود از آقای احمدینژاد را پس نگرفته است و بنایی هم برای این کار ندارد. البته ما هم جز در همان روزی که آقای احمدینژاد به دادگاه احضار شده بودند دیگر به دادگاه نرفتیم و از دور در حال پیگیری بوده‌ایم که گفته شده پرونده مسیر خود را می‌گذراند.»
در هر حال، اواسط دی ماه سال ۹۱ بود که دادستان کل کشور اعلام کرد: احمدینژاد شاکی خصوصی دارد.
بعد از آن اما سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری بیستم آبان ماه سال ۹۲ خود گفت: «پرونده محمود احمدینژاد «شاکی خصوصی» دارد و برای آن نوبت رسیدگی تعیین شده اما برگزاری به‌موقع یا تعویق آن بستگی به این دارد که ببینیم شاکی رضایت می‌دهد یا احمدینژاد تقاضای استمهال می‌کند».
این جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای اما یک سؤال جدید برای افکار عمومی ایجاد کرد که شاکی خصوصی رئیس دولت‌های نهم و دهم کیست و برای چه از احمدینژاد شکایت کرده است؟
در رابطه با شاکیان خصوصی پرونده احمدینژاد، گمانه زنی‌ها فراوان است به طوری که برخی رسانه اولین شاکی خصوصی رئیس جمهور سابق را فردی به نام «یعقوب خلیل‌نژاد» معرفی و اعلام کرده‌اند که نام وی در احضاریه ارسالی به پاستور، در کنار نام رییس مجلس قرار دارد.
شکایت خلیل‌نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسی‌ها ندارد و ظاهراً او به دلیل به کار بردن برخی الفاظ و تعابیر توسط احمدینژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده بود که البته اعلام شد، شکایت خود را پس گرفته است.
براساس گمانه زنی‌های صورت گرفته، شاکی دیگر احمدینژاد یک شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رئیس جمهور سابق به دلیل بالا بودن تلفات جاده‌ای در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است.
او که تصریح کرده شخصاً از حوادث جاده‌ای خسارتی ندیده اما در عین حال از اینکه میزان تلفات جاده‌ای کشور بسیار بیشتر از کشته‌هایی است که جنگ تحمیلی ۸ ساله بر جای گذاشته، عارض شده است.
براساس این گمانه زنی‌ها، دیگر شاکی رئیس جمهور سابق شخصی به نام «قبّه» است که البته از دلیل شکایت وی اطلاعی کسب نشده اما براساس اطلاعات واصله، او نیز از شهروندان عادی است.
چرا فاضل لاریجانی از احمدینژاد شکایت کرد؟
در این میان اما انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ۱۳۹۰ و حاشیه‌های آن سرانجام به استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی احمدینژاد منجر شد؛ شکایت دیگری برای محمود احمدینژاد شکل بگیرد.
بعد از اینکه سعید مرتضوی ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده گرفت، این انتصاب با مخالفت شدید معاونت نظارت مجلس مواجه شد و کار به استفساریه از دیوان عدالت اداری و حکمیت و قول شرف مرتضوی برای استعفا کشید؛ رئیس جمهور وقت با این موضوع مخالفت و برای حفظ قاضی معزول نام سازمان تأمین را به صندوق تغییر داد تا مشکل قانونی این انتصاب رفع شود.
در نهایت مجلس روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه سال ۹۱، وزیر کار و امور اجتماعی احمدینژاد را استیضاح کرد اما این موضوع خود موجب بروز حاشیه‌ای جدید شد؛ رئیس جمهور با تصور اینکه جریانی در بهارستان به دنبال حذف «یاران خاص» او از عرصه قدرت است، بخشی از فیلم یک ملاقات خصوصی میان مرتضوی و فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس) را که به‌صورت مخفیانه توسط قاضی تعلیقی ضبط شده بود، در صحن پارلمان به نمایش گذاشت.
این اقدام بر خلاف نظر احمدینژاد که آن را مرتبط با پشت‌پرده استیضاح شیخ‌الاسلامی و مخالفت با مرتضوی در دولت می‌دانست، واکنش‌هایی منفی را در پی داشت و مقام معظم رهبری در یک سخنرانی عمومی صریحا «متهم کردن قوای مقننه و قضائیه توسط رئیس یک قوه به اتهامی اثبات نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه» را مورد نکوهش قرار دادند.
فاضل لاریجانی عصر روز استیضاح وزیر کار از شکایت خود از محمود احمدینژاد و سعید مرتضوی به دلیل افترا و نشر اکاذیب خبر داد و گفت که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.
وی چندی بعد نیز در رنج‌نامه‌ای به محمود جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد: من آماده‌ام تمام طول دوران خدمتم در نظام مقدس اسلامی زیر ذره‌بین قضایی قرار گیرد و چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشم، در محکمه‌ای صالحه رسیدگی شود و بر هر حکمی که صادر شود نیز گردن می‌نهم اما آقای احمدینژاد هم اجازه دهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش رسیدگی شود.
رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات آمل در نامه خود به دادستان با بیان اینکه چرا رئیس جمهور اتهامات وارده به وی را برای رسیدگی به دستگاه قضا ارجاع نداد، سوگند خورد که در مورد مطروحه [از سوی احمدینژاد]، هیچ‌گونه سوء‌استفاده مالی از طرف او وجود نداشته و حتی یک ریال هم جابجا نشده است «؛ موضوعی که بعد‌ها بابک زنجانی که روز استیضاح نام او به اختصار به عنوان «ب. ز» مطرح شد، تأیید کرد.
شکایت فاضل لاریجانی البته تنها شکایت مربوط به اقدام احمدینژاد در جلسه استیضاح شیخ‌الاسلامی نبود و دادستان نیز به عنوان مدعی العموم از رئیس جمهور سابق و مرتضوی شکایت کرد که این پرونده در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در دست بررسی است و حتی در این خصوص از زنجانی و مرتضوی تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است.
شکایت از نهاد ریاست جمهوری
از سوی دیگر، محمود احمدینژاد یک پرونده شکایت دیگر هم دارد که البته کمی عام‌تر است و به نهاد ریاست جمهوری و تخلفات او و یارانش در این نهاد باز می‌گردد.
دانشگاه ایرانیان و واریز ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب این دانشگاه یکی از این تخلفات است.
هر چند ماجرای این پول سرانجام با پیگیری اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی خاتمه یافت و ١۶میلیاردتومان به خزانه عودت داده شد اما تخلفات بسیار است تا جایی که آیت‌الله آملی‌لاریجانی روز یکشنبه در احکامی جداگانه محمدجواد حشمتی، معاون نظارت‌و‌بازرسی امور تولید‌و‌توسعه سازمان بازرسی کل‌کشور و نادر خاوندگار، معاون حقوقی‌و‌نظارت همگانی سازمان بازرسی‌کل‌کشور را به‌عنوان قاضی عضو‌هیات تجدید نظر تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد.
تصمیمی که به نظر می‌رسد، در ادامه پیگیری‌های هیات رسیدگی به تخلفات اداری دولت‌های نهم و دهم در دولت یازدهم است.
در این میان، محمد اشرفی‌اصفهانی، رییس این هیات آذر ماه سال گذشته از بررسی حدود ٧٠٠پرونده مربوط به دولت محمود احمدینژاد در این هیات خبر داد.
از سوی دیگر، استخدام‌های غیر قانونی در دولت دهم که رییس دیوان عدالت‌اداری هم آن را غیرقانونی خوانده و گفته بود: «نهاد ریاست‌جمهوری برای استخدام اگر مجوز ندارد این استخدام‌ها غیرقانونی است و ما به مسوولان نظر خود را گفته‌ایم.» ماجرای دیگری است که در دست بررسی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری عنوان کرده بود: «استخدام‌های قبلی بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته بود و این اشکال وارد است که جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی انجام شده و این موارد بدون کسب مجوز صورت گرفته است.»
به این ترتیب به نظر می‌رسد هر چه می‌گذرد بر قطر پرونده‌های قضایی مربوط به دولت دهم اضافه می‌شود. پروندههایی که البته به گفته مسئولین در قوه قضاییه در حال بررسی است و با توجه به قاطعیتی که قوه قضاییه تا امروز نشان داده اصلا بعید نیست که در آینده‌ای نزدیک تکلیف این پرونده‌ها مشخص شود و باید منتظر ماند و دید محمود احمدینژاد و دولتش از این اتهامات ریز و درشت تبرئه می‌شود یا خیر؟!
