تنظیم‌گری، حلقه مفقوده در مدیریت فرابخشی ترافیک
با استفاده از تجربه جهان راهی بجز برنامه ریزی بر اساس رگلاتوری و یا تنظیم گری مابین اجزا پیش گفته نداریم . چون نظم و امنیت عمومی هدف نهائی از مدیریت تردد در کشور است به نظر می رسد که مانند سایر دول ، پلیس بعلت چالاکی و حضور میدانی می تواند این تنظیم گری را به نمایندگی و بامشارکت مردم بر عهده بگیرد .
سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در یادداشتی نوشت: مدیریت ترافیک امری فرابخشی است و متولی انحصاری و اختصاصی ندارد پس باید تلفیقی از اقدامات ترکیبی با محوریت و مشارکت مردم پایه در دستور کار باشد .اصولا در مدیریت فرابخشی همواره با مفهومی بنام تعارض و تزاحم منافع مواجه هستیم که در آن منافع صنفی و گروهی و سازمانی و حتی شخصی بر نحوه حل مسئله تاثیر می‌گذارند.
برای پاسخ به سونامی تراکم و ازدحام خودرو ، موتور و عابر در معابر پرترافیک شهری و سازگاری سامانه های حمل و نقل اعم از عمومی و خصوصی (باروزآمدکردن زیر ساخت های فنی و فرهنگی) اگر چاره ای ابداعی خلاقانه و فناورانه مبتنی بر اشراف اطلاعاتی و ارتقاء توان مداخله ای نیاندیشیم بالااجبار وارد فاز مدیریت بحران خواهیم شد و هزینه گزاف تری پرداخت خواهیم کرد .
چشم انداز راهبردی در توسعه زندگی شهری همواره باید تعادل بین تحرک ، رشد و رقابت که ضرورت دنیای مدرن هستند را با پایداری کیفیت زندگی شهری حفظ نماید و پر واضح است که کیفیت زندگی شهری باید بر سایر عوامل رجحان و برتری داشته باشد .
هرچند امکان دارد سوال شود که ما شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها در وزارت کشور را داریم که فرمایش صحیحی است و بسیارهم فکر و ساختار درستی بوده که برابر حکم وزیر محترم کشور ۶محور کاری را با تمرکز بر قانون هوای پاک و زیر ساخت های لازم قانونی و عمرانی را تعقیب می کند ولی تنظیم گری مدنظر در اینجا مدیریت میدان و صحنه عمل در لحظه و هنگام بروز حوادث و بحران های ترافیکی است که از طریق دبیرخانه و تشکیل جلسات ادواری با اعضای گسترده از طریق مکاتبات مرسوم امکان پذیر نیست.
البته تشکیلات شورای عالی می تواند به منظور حذف بروکراسی زائد و زمانبر مصوباتی به رده های متولی حمل و نقل ابلاغ کند که مثلا مدیریت میدان (پلیس) به علت اهمیت و ضرورت ایمنی جان و مال مردم مکلف و موظف به اعلام ایراد و نواقص خودرو و معابر و رفتار خطرساز و ممانعت بدون تشریفات از ادامه روند براساس تشخیص فنی است تا اقتدار قانون نیز نمود عینی تری یابد.
برای حصول این منظور با استفاده از تجربه جهان راهی بجز برنامه ریزی بر اساس رگلاتوری و یا تنظیم گری مابین اجزا پیش گفته نداریم . چون نظم و امنیت عمومی هدف نهائی از مدیریت تردد در کشور است به نظر می رسد که مانند سایر دول ، پلیس بعلت چالاکی و حضور میدانی می تواند این تنظیم گری را به نمایندگی و بامشارکت مردم بر عهده بگیرد .
