رخنه اصولگرایان در دل دولت اصلاح طلبان؟!
پزشکیان توانست با تکیه به حمایت اصلاح‌طلبان و پایگاه رأی آن‌ها از رقبای اصولگرایان خود پیشی بگیرد و رأی‌دهندگان در میان قالیباف، جلیلی، قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی که یکسره اصولگرا بودند به پزشکیان رأی دادند به امید تغییر وضع موجود؛ گزاره‌ای که خود پزشکیان هم در مناظره‌های انتخاباتی بر آن تأکید می‌کرد و می‌گفت که می‌خواهد صدای ناراضیان باشد، حتی آن‌هایی که رأی نداده‌اند.
مسعود پزشکیان وزرای پیشنهادی‌اش را به مجلس ارائه داد تا مجلس در روز‌های آینده درباره رأی اعتماد به آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.
به گزارش انتخاب، پزشکیان توانست با تکیه به حمایت اصلاح‌طلبان و پایگاه رأی آن‌ها از رقبای اصولگرایان خود پیشی بگیرد و رأی‌دهندگان در میان قالیباف، جلیلی، قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی که یکسره اصولگرا بودند به پزشکیان رأی دادند به امید تغییر وضع موجود؛ گزاره‌ای که خود پزشکیان هم در مناظره‌های انتخاباتی بر آن تأکید می‌کرد و می‌گفت که می‌خواهد صدای ناراضیان باشد، حتی آن‌هایی که رأی نداده‌اند.
در ادامه مسیر اصولگرایان که خود را بازنده میدان می‌دیدند سعی کردند با فشار بر پزشکیان طرح دولت ائتلافی را مطرح کنند تا از این رهگذر بتوانند سهمی در دولت داشته باشند، اما مقامات ارشد تیم پزشکیان اعلام کردند که دولت پزشکیان ائتلافی نخواهد بود و بناست دولت وفاق ملی تشکیل شود که در آن سهم‌خواهی جایی نخواهد داشت.
همه این‌ها باعث شد تا انتظارات از پزشکیان در معرفی کابینه بالا برود و چنین برداشت شود که او کابینه‌ای تحول‌خواه را به مجلس معرفی می‌کند که اگر یکسره از نیروهای اصلاح‌طلب نباشد، اما دستِ‌کم با تکیه بر نیروهای عملگرا، میانه‌رو و البته اصلاح‌طلب چشم‌انداز آینده مسیری متفاوت از گذشته باشد، اما با معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس در روز یکشنبه ۲۱ مرداد انجام شد، چنین انتظاری به طور کامل محقق نشد.
برخی وزرای پیشنهادی دولت تنها هیچ سابقه اصلاح‌طلبانه‌ای ندارند بلکه اساسا هیچگاه در زمره نیروهای اعتدالی هم محسوب نمی‌شده‌اند و بعضا هیچ سابقه اجرایی هم نداشته‌اند. برخی از وزرای پیشنهادی هم که در دولت سیزدهم همان مسئولیتی را داشته‌اند که حالا پزشکیان هم برای آن مسئولیت معرفی‌شان کرده‌اند.
با بررسی اسامی وزرای پیشنهادی مشاهده می‌کنیم که سید اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات در دولت رئیسی هم همین مسئولیت را داشته است. امیر‌حسین رحیمی که او هم در دولت سیزدهم وزیر دادگستری بوده است.
عباس علی‌آبادی هم که حالا برای وزرات نیرو پیشنهاد شده، در دولت قبل وزیر صمت (صنعت، معدن، تجارت) بوده است. علیرضا کاظمی هم به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی شده که او نیز در سال ۱۴۰۰ و بعد از آنکه وزیر پیشنهادی نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد با حکم سید ابراهیم رئیسی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد.
احمد دنیامالی هم که حالا به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شده، در همه این سال‌ها یکی از سرسخت‌ترین حامیان قالیباف بوده و در دوره محمود احمدی‌نژاد معاون وزارت راه بوده است و حتی در همین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به قالیباف رأی داده است. رأی دادن به رقیب رئیس‌جمهور طبیعتا ایرادی ندارد، اما سابقه دنیا مالی و رأی اخیرش نشان می‌دهد نگاهش به عرصه سیاسی و اجرایی کاملا نزدیک به قالیباف بوده و هست و مشخص است که او نمی‌تواند خاستگاه تحول و تغییر را در حوزه مسئولیت خود محقق کند.
تقریبا یک چهارم وزرای پیشنهادی پزشکیان، در دولت رئیسی حضور داشته‌اند که سهم قابل ملاحظه‌ای به اصولگرایان و آن هم اصولگرایان دولت رئیسی که معمولا از جنس پایداری‌اند است. دنیامالی هم شاید سهم قالیباف از دولت پزشکیان باشد.
البته تعدادی از وزرای پیشنهادی هم نزدیک به جریان اعتدالی‌اند مانند عباس عراقچی، محمدرضا صالحی امیری و احمد میدری. البته علیرضا نوری قزلچه را هم شاید بتوان به تعبیری نزدیک به نیروهای میانه‌رو و اعتدالی در نظر گرفت.
جالب است که فقط محمدرضا ظفرقندی، وزیر پیشنهادی بهداشت و عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد را باید چهره‌هایی اصلاح‌طلب در نظر بگیریم. در واقع اصلاح‌طلبان چهره‌هایی کمتر حتی از اصولگرایان در دولت مسعود پزشکیان دارند.
چنین ترکیبی یک مخاطره بزرگ را به وجود می‌آورد؛ آنکه باتوجه به حضور اصولگرایان در دولت پزشکیان، ممکن است نیروهای رادیکال در ادامه مسیر بخواهند دولت چهاردهم را تحت فشار قرار دهند و پزشکیان برای راضی‌کردن آن‌ها عملا بخشی از تصمیم‌گیری‌های دولت را به اصولگرایان و چه بسیا رادیکال‌های آن‌ها واگذار کند و آن‌ها هم گام‌به‌گام جلو بیایند؛ همان اتفاقی که در دولت حسن روحانی رخ داد. روحانی به نوعی وقتی وزارت کشور را به رحمانی فضلی سپرد، سهم اصولگرایان را داد که شاهد بودیم رحمانی فضلی طول دوره وزارتش در تعارض با مشی کلی دولت حرکت می‌کرد و عملا رویکرد وزارت کشور در حوزه عمومی به هیچ‌وجه منطبق با مشی اعتدالی دولت یازدهم و دوازدهم نبود. حالا سهم اصولگرایان نه یک وزارتخانه که چند وزارتخانه است که می‌تواند باعث مخاطراتی برای دولت شود که مهم‌ترینش از دست‌دادن سرمایه اجتماعی حامی پزشکیان است.
دولت در مقطع کنونی کاملا بر اساس سهم‌خواهی جریان‌های سیاسی چیده شده است موضوعی که صدای برخی از اصلاح‌طلبان را هم در آورده است مثلا ساعتی بعد از انتشار اسامی وزرای پیشنهادی آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در نامه جبهه اصلاحات ایران به رئیس جمهور: در مرحله اول شکل‌گیری هیأت دولت اجازه ندهید، ویژه گزینی‌ها و روند‌های ناصواب موجب حذف شایستگان و ناامیدی مردم از انتخاب خود شود که حتی تا روز رأی‌گیری برای آمدن پاى صندوق و رأی دادن به شما تردید داشتند.»
پروانه سلحشوری هم نوشت: «کابینه‌ای که نه بر اساس شایستگی و تخصص و مشورت کارگروه‌ها و شورای راهبری، بلکه با سهم‌خواهی و دخالت آشکار این و آن شکل گرفت».
در هر حال باید منتظر ماند و دید مجلس به چه تعداد از وزاری پیشنهادی رأی اعتماد می‌دهند و آیا پزشکیان می‌تواند با ترکیب کنونی کابینه مسیر اصلاح‌طلبانه و تحول‌خوانه‌ای را نسبت به شیوه‌های مدیریت کشور در پیش بگیرد یا خیر؟
