شکایت بانک مرکزی از مؤسسات مالی غیر مجاز
بانک مرکزی پرونده مؤسسات مالی غیرمجازی که هشدارهای این بانک را جدی نگیرند و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه دهند، به قوه قضاییه ارسال می‌کند.
حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانك مركزي در اظهار نظري كه بر سايت بانك مركزي منتشر شده است، تصريح كرد: بديهي است درصورت تداوم اين وضعيت، بانك مركزي نيز سكوت نخواهد كرد و درصورت مشاهده حتما عليه مؤسسات متخلف به مرجع قضايي شكايت خواهد برد. جرم آشكار اين قبيل تشكل‌هاي غيرمجاز، بدون شك اخلال در نظام اقتصادي كشور و ايجاد مانع براي پيشبرد اهداف مسئولان سياستگذار پولي است كه جرم سنگيني است و قطعا مجازات‌هاي سنگيني را به‌دنبال خواهد داشت.
به گزارش همشهري، هشدار اخير اين مقام نظارتي بانك مركزي نشان از جدي‌تر شدن برخورد با مؤسسات مالي و پولي غيرمجاز دارد و خطر سپرده‌گذاري مردم در مؤسسات يادشده را افزايش مي‌دهد. اين مقام مسئول با هشدار به سپرده گذاران براي پرهيز از سپرده‌گذاري در تشكل‌هاي پولي غيرمجاز، همچنين از قاطعيت اين بانك در اجراي مصوبه نرخ سود شوراي پول و اعتبار و نظارت جدي بر فرايند اجرا و برخورد قانوني با اخلالگران خبر داد.
تهرانفر تصريح كرد: تعدادي از اين تشكل‌هاي اعتباري در بازار غيرمتشكل پولي كه فاقد مجوز فعاليت از بانك مركزي هستند، به‌منظور جذب سپرده بعضا مبادرت به پرداخت سود با نرخ‌هاي بالاتر از نرخ‌هاي مصوب مي‌كنند كه از اين بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدي متعددي مواجه مي‌كنند. به گفته معاون نظارتي بانك مركزي، اين قبيل مؤسسات با ريسك‌هاي متعدد كنترل نشده و مديريت نشده‌اي مواجه‌اند و عملا سپرده‌هاي جذب شده از اين بابت را صرف تأمين مالي فعاليت‌هاي پر ريسك خود مي‌كنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت كنند كه به واسطه ورود به فعاليت‌هاي بعضا پر ريسك، سپرده گذاران آنها با خطرات جدي مواجه مي‌شوند.
وي افزود: سپرده گذاران وجوه خود را نزد اين قبيل مؤسسات فاقد مجوز فعاليت از بانك مركزي كه تحت نظارت اين بانك قرار ندارند، توديع نكنند و براي سرمايه‌گذاري اندوخته‌هاي خودشان كه بعضاً حاصل يك عمر تلاش و كوشش شبانه روزي آنان است قدري تامل و درنگ كرده و فريب ظاهر فريبنده برخي ظاهرسازي‌ها را نخورند. تهرانفر همچنين خاطرنشان كرد:اميدوارم مؤسسات غيرمجاز هشدارهاي اعلام شده را جدي بگيرند و از اتفاقاتي كه گهگاه در اقصي نقاط كشور رخ مي‌دهد درس عبرت بگيرند و براي مردم بي‌جهت مشكل درست نكنند.
دردسر نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار
افزون بر تلاش برخي مؤسسات مالي غيرمجاز براي جذب سپرده‌هاي مردم با نرخ سود بالاتر، اختلاف بانك‌هاي دولتي و خصوصي با يكديگر بر سر سود سپرده‌هاي روزشمار به دردسر تازه‌اي تبديل شده است.معاون نظارتي بانك مركزي در اين‌باره گفت: از آنجا كه بانك‌ها قبل از تصميم و اعلام نرخ سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار، خود هماهنگي‌هاي لازم را در رابطه با نرخ‌هاي سود جديد بانكي، داشته‌اند و در اين رابطه با هم توافق نموده‌اند، انتظار ما اين است كه پايبندي و التزام بانك‌ها به رعايت آنچه قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بيشتر باشد كه اينگونه نيز است. تهرانفر با اشاره به آزادي عمل بانك‌ها در تعيين نرخ سپرده‌هاي روزشمار افزود: تعيين نرخ سود سپرده‌ها در دوره‌هاي سپرده‌گذاري كمتر از يك سال را در اختيار بانك‌ها قرار داده است كه طبعا در چارچوب توافق انجام شده بين خود بانك‌ها اجرايي مي‌شود.
بانك‌هاي خصوصي زير بار نمي‌روند
مديرعامل بانك سپه با اشاره به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در بانك‌هاي خصوصي، از برگزاري جلسه‌اي ديگر براي توافق بر سر نرخ‌هاي سود اين سپرده‌ها خبر داد و گفت: اين جلسه دوم خردادماه برگزار خواهد شد. به گزارش فارس، سيدكامل تقوي نژاد تصريح كرد: بهتر بود شوراي پول و اعتبار نرخ سپرده‌هاي روزشمار، 3ماهه، 6ماهه و 9ماهه را هم تعيين و در قالب جدولي به شبكه بانكي ابلاغ مي‌كرد زيرا در گيرودار رقابت شديد جذب سپرده نرخ‌هاي سود افزايش مي‌يابد.
به گفته وي، ادامه اين وضعيت معضل جديدي در نظام بانكي ايجاد خواهد كرد. مديرعامل بانك سپه درباره دليل مخالفت بانك‌هاي خصوصي به توافق بانك‌هاي دولتي درباره نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار، گفت آنها معتقد بودند نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بايد متناسب با شرايط بازار و عرضه و تقاضا تعيين شود. وي افزود: برخي گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه نرخ‌هاي سود سپرده كوتاه‌مدت در بانك‌هاي خصوصي به سقف 20درصد نزديك شده است .
