رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران: نمی توان قانون را تفسیر به رأی کرد
خراسان: قطع بیمه کارگر توسط سازمان تامین اجتماعی پس از تاخیر یا پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما، خلاف مصرح ماده 36 قانون تامین اجتماعی است. اما این سازمان اکنون بیمه کارگران را که از معدود دلخوشی های روزگار سفره کوچک آنان است، قطع می کند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری از این تخلف صریح به خراسان می گوید
کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در شرایطی تعلل می کند که مبلغ آن را از حقوق ماهانه «کارگر» کسر کرده است؛ اما این پرداخت نکردن منجر به قطع بیمه کارگر توسط سازمان تامین اجتماعی می شود. دود این دو اقدام غیر قانونی «کارفرما» و تامین اجتماعی عملا به چشم کارگر می رود. کارگری که در شرایط کنونی اقتصادی و کوچک شدن سفره اش، «بیمه» از معدود دلخوشی هایش است چراکه وقتی حق بیمه اش توسط کارفرما به موقع پرداخت نشود، بیمه او توسط تامین اجتماعی قطع و او به وقت مراجعه به مراکز درمانی باید با مبالغ غیر بیمه ای، امور درمانی خود را انجام دهد.
2 اقدام غیر قانونی چیست؟
اما وقتی می گوییم، اقدامات غیر قانونی کارفرما و سازمان تامین اجتماعی، مقصود کدام اقدامات است؟
1-مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است. کارفرما باید در زمان پرداخت مزد یا حقوق و مزایا به کارگر، سهم بیمه شده را از آن کسر کند. (منظور از بیمه شده، شخص کارگر است) سپس سهم خودش را به آن اضافه کند و درنهایت مجموع سهم خود و بیمه شده را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.
طبق این ماده قانونی، کارفرما ملزم به پرداخت ماهانه حق بیمه کارگر است. بنابراین وقتی این حق توسط کارفرما در وقت خود پرداخت نمی شود، یعنی یک اقدام غیرقانونی توسط کارفرما صورت گرفته است.
2- دومین اقدام غیرقانونی نیز توسط سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد. با این وصف که وقتی کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکرده یا با تاخیر پرداخت کرده، سازمان تامین اجتماعی با قطع بیمه کارگر، در واقع «کارگر» را جریمه و زندگی او را مختل کرده است.
نمونه این اقدام غیرقانونی در چند ماه اخیر مکرر گزارش شده است که سازمان تامین اجتماعی به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما، در اقدامی عجیب بیمه کارگران را قطع و زندگی و روند درمان آنان را با مشکل مواجه کرده است.
در حالی که طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، این سازمان حق انجام چنین کاری را ندارد:
«کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خود و بیمه شده به سازمان بوده و مکلف است در مواقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کند و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه نماید، در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خود خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»
خلاف قانون توسط تامین اجتماعی
در همین زمینه سید محمد بحرینیان فعال حوزه صنعت و توسعه با اشاره به این اقدام غیر قانونی تامین اجتماعی به خبرگزاری جماران گفته است: «در دو، سه ماه گذشته، سازمان تامین اجتماعی، در اقدامی غیراخلاقی و غیرقانونی، به محض این که دو یا سه روز، پرداختی که باید کارفرماها به بیمه داشته باشند، دیرتر پرداخت می شود، خدمات بیمه درمان کارگران شریف و زحمتکش صنعت را قطع می کند. کارگرانی داریم که خودشان یا افراد خانواده شان در بیمارستان بوده اند و بیمه شان قطع شده است. انسولین تزریق می کنند یا زن سرپرست خانوار است و بیمه شان قطع شده! حقوق این کارگران مظلوم را با تاخیر می دهیم و در مقابل آن ها شرمنده هم هستیم، اما در سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی هم بیمه درمانشان را قطع می کند. کارفرما که در نهایت حقوق و بیمه را با جریمه پرداخت می کند، چرا دیگر بیمه درمان کارگر را قطع می کنید؟»
بحرینیان می گوید: با این که کارفرماها با جریمه این حق سهم بیمه را به تامین اجتماعی پرداخت می کنند اما این سازمان، اولین اقدامی که می کند این است که بیمه کارگران و خانواده هایشان را که تحت پوشش هستند، از بین می برد! گویی برخی مدیران سازمان تامین اجتماعی در این کشور زندگی نمی کنند و نمی دانند چه خبر است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور :
شکی نیست که اقدام تامین اجتماعی خلاف مصرح قانون است
ما موضوع قطع بیمه کارگران به دلیل عدم یا تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگر را با سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در میان گذاشتیم. گلپور به خراسان گفت: بله، ما هم درباره این موضوع گزارش هایی داشتیم و متاسفانه این موضوع از گذشته هم وجود داشت که به تازگی تشدید شده است. کارگران مشمول به ماده 36 قانون تامین اجتماعی استناد می کنند که پرداخت نشدن حق بیمه به ما ارتباط ندارد که سازمان، بیمه ما را قطع کند، بلکه این سازمان باید تعهدات خود را در قبال کارگر انجام دهد. از سویی سازمان تامین اجتماعی نیز با وجود ماده 36، با توجه به سنجش خود از صندوق، تصمیماتی خلاف مقررات اتخاذ می کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تصریح می کند: بنابراین شکی نیست که این اقدام کاملا خلاف قانون است و اگرچه در قانون ماده 36 تامین اجتماعی تصریح شده و تامین اجتماعی حق قطع بیمه کارگر را ندارد و نمی توان قانون را تفسیر به رأی کرد اما بهترین گزینه پیگیری قانونی این موضوع، از طریق دیوان عدالت اداری و نیز مراجعه به مذاکرات هنگام تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی است.
