رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: بیمه حق همه کارگران است/ سیاست های کلی رهبری در تامین اجتماعی سریعتر اجرا شود

به گزارش  اصفهان زیبا؛ بر اساس آمارها بیش از ۶۰درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک از بیمه محروم‌اند و این موضوع مانع از اثبات اشتغال و دریافت حقوق بیمه‌ای آن‌ها می‌شود. آن‌ها از مزایای اجتماعی نظیر مرخصی استعلاجی، بازنشستگی و… بهره‌مند نمی‌شوند. محرومیت کارگران از بیمه عملا اشتغال جدید در کسب‌وکارهای کوچک را دچار چالش می‌کند. کارشناسان بر ضرورت نظارت بیشتر بر اجرای قوانین و بخشنامه‌ها و احقاق حقوق کارگران به‌عنوان یک اولویت مهم برای حل این معضل تأکید دارند.

بیمه حق تمامی کارگران است

دراین‌باره رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» تصریح کرد: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی به‌عنوان حقی‌ همگانی برای همه مردم کشور در نظر گرفته شده؛ همچنین در ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، اجرای تأمین و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی به‌عنوان وظیفه ذاتی سازمان تأمین اجتماعی شناخته شده است.

سمیه گلپور بیان کرد: در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که مقام معظم رهبری در فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ کردند، بر ایجاد نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان و کرامت‌بخش برای تأمین اجتماعی همگانی تأکید شده. بر این اساس، سازمان تأمین اجتماعی موظف است گروه‌ها و اقشار مختلف شاغل را شناسایی کند؛ افرادی که با وجود کار در کارگاه‌ها و محیط‌های کاری مختلف، از پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی محروم مانده‌اند. او گفت: بسیاری از این کارگران و شاغلان در مشاغل گوناگون، با وجود سال‌ها فعالیت، همچنان تحت‌پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و از تعهدات قانونی مانند بازنشستگی، بیمه فوت، بیمه ازکارافتادگی، بیمه بیماری و حوادث بی‌بهره‌اند؛ در حالی که هر فرد شاغل، حتی اگر یک روز کار کند، طبق قوانین جمهوری اسلامی باید بیمه شود و کارفرمایانی که از بیمه‌کردن کارگران خودداری می‌کنند، مرتکب تخلف می‌شوند.

نظارت کافی وجود ندارد

گلپور افزود: متأسفانه، نظارت کافی بر بیمه‌شدن جامعه کارگری وجود ندارد و خلأهای نظارتی و ضعف‌های بسیاری در این حوزه مشاهده می‌شود. بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر مراکز ذی‌صلاح، بیش از ۶۰درصد جامعه کارگری کشور در مشاغلی مشغول به کار هستند که اغلب قرارداد کاری نیز با آن‌ها منعقد نمی‌شود؛ در نتیجه این افراد بدون هیچ مدرکی برای اثبات اشتغال خود، از حقوق بیمه‌ای محروم می‌مانند.او تأکید کرد: یکی از مشکلات مهم، عدم نظارت صحیح بر اجرای قوانین است. بااین‌حال، قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی از سوی دولت‌ها به تصویب رسیده که از اجرای این قوانین و حمایت از حقوق کارگران حمایت می‌کند؛ برای مثال در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرد که بر لزوم پوشش بیمه‌ای شاغلان در آرایشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و آموزشگاه‌های رانندگی تأکید داشت. این افراد که تعدادشان چشمگیر است، باید از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار شوند. گلپور خاطرنشان کرد: امید است که با اجرای صحیح این بخشنامه‌ها و نظارت دقیق‌تر مسئولان، حقوق بیمه‌ای کارگران و شاغلان محقق و گام‌های مؤثری در جهت تأمین اجتماعی همگانی برداشته شود.

کارفرمایان تذکر جدی نگرفتند

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: با وجود صدور بخشنامه‌ای در تیرماه ۱۴۰۳ برای پوشش بیمه‌ای مربیان آموزشگاه‌های رانندگی و مشاغل مشابه، متأسفانه این بخشنامه همچنان به‌طور کامل اجرایی نشده است. با گذشت دو ماه از صدور این بخشنامه، همچنان هیچ تذکر جدی به کارفرمایان این حوزه داده نشده و این نشان‌دهنده ضعف نظارت و پیگیری از سوی نهادهای مسئول است.او ادامه داد: این مسئله نشان می‌دهد که مشکل تنها خلأهای قانونی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، عدم نظارت و پیگیری جدی از سوی مسئولان موجب عدم اجرای قوانین شده است. مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و از مسئولان مربوط در حوزه تأمین اجتماعی و کارگری بخواهند که اجرای قوانین و بخشنامه‌ها به‌درستی صورت گیرد. چرا باید کارگران و شاغلان که بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی می‌گذرد، همچنان از حقوق بیمه‌ای خود محروم باشند؟! گلپور افزود: بسیاری از کارگران با وجود سال‌ها کار و داشتن قراردادهای طولانی‌مدت، همچنان از بیمه محروم هستند. این نتیجه دهه‌ها بی‌توجهی و عدم نظارت صحیح است. نمایندگان مجلس باید نسبت به حقوق مردم آگاهی کافی داشته باشند و با شجاعت از حقوق آن‌ها دفاع کنند.

مسئولان عزمشان را جزم کنند

گلپور تأکید کرد: در حوزه مشاغل پلتفرمی نیز مانند حمل‌ونقل عمومی و سایر پلتفرم‌های اینترنتی، شاهد حضور هزاران نفر از هموطنانمان هستیم که به شغل رانندگی مشغول هستند؛ اما کارفرمایان آن‌ها حتی یک روز از زمان کار این افراد را مشمول بیمه نمی‌دانند. متأسفانه این موضوع در برابر چشمان مسئولان رخ می‌دهد و هیچ اقدامی برای رفع این خلأ قانونی نمی‌شود. مسئولان مرتبط در حوزه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس باید این مسائل را ببینند و با آن‌ها مواجه شوند.او خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن فرارسیده که مسئولان و نمایندگان مجلس، به‌ویژه در حوزه‌های تعاون، کار، رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی، با شجاعت و تعهد بیشتری وارد عمل شوند و از حقوق مردمی که به آن‌ها رأی داده‌اند، دفاع کنند. باید خلأهای نظارتی پر شده و برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای و تضییع حقوق کارگران، اقداماتی جدی صورت گیرد.گلپور عنوان کرد: از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود که ضمن نظارت مؤثرتر، اجرای دقیق بخشنامه اخیر را که در ۲۴ تیر ۱۴۰۳ صادر شده، محقق سازند. این بخشنامه که به‌منظور پوشش بیمه‌ای هزاران نفر از شاغلان در باشگاه‌های ورزشی، مربیان آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه‌ها و دیگر مشاغل صادر شده است، باید به‌طور کامل اجرا شود تا درصدی از آمار عدم پوشش بیمه‌ای کارگران کشور کاهش یابد و حقوق آنان محقق شود.