آیا آیندهی بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی فدای عارف نوروزی مي شود؟!
با توجه به حجم عظیم بار مالی این معامله و اثرات وسیع آن بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و از آنجا که سازمان مزبور حقیقتا حق الناس بوده و متعلق به بیش از نیمی از جمعیت کشور است که موکلان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، از ریاست ، هیات رییسه و کمیسیونهای مختلف مجلس تقاضا داریم با استفاده از ابزارهای نظارتی خود و بویژه تحقیق و تفحص ،در رابطه با این معامله انجام شده به موضوع ورود کنند.
دكتر سميه گلپور رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در يادداشتي براي عصر خبر از قرارداد شستا با ستاد اجرايي انتقاد كرده و نكاتي را در اين زمينه بيان كرد.
به گزارش عصر خبر، متن كامل يادداشت به شرح زير است:
روزنامه هم میهن در تاریخ 20شهریور 1403خبر می دهد، آقای عارف نوروزی مدیرعامل شستا که انتصاب او با حاشيه هاي فراواني نیز همراه بود ، بدون اخذ صرفه و صلاح سازمان تامين اجتماعي به عنوان مالك شستا و بدون مجوزهاي ارکان عالی ذیربط در اين سازمان، قراردادی چند میلیارد دلاری امضا کرده است! قراردادي با مجموعه اي كه پيش از شستا در آن حضور و مديريت داشت… و این در حالیست که سازمان تامین اجتماعی به صورت كتبي و رسمي ضمن اعلام مخالفت خود، پیشنهاد سرمایهگذاری مشابه گروه اقتصادی مفید که همان پترو پالایش نگین لاوان هست را مطرح کرده است.
آقای عارف نوروزی با چه هدف و نيتي با محل کار قبلی خود قراردادی را امضا میکند که به قرار اطلاع و آنطورکه در روزنامه هممیهن منتشر شده است نه قیمت اصلی آن به اذعان خود شستا مشخص شده و نه سرمایهگذار خارجی آن قطعی شده است؟ بعد سیاسی این موضوع زمانی روشنتر میشود که همگان مطلع هستیم آقای عارف نوروزی بدون تاييد مدير عامل سازمان تامین اجتماعی و با حکم مستقیم وزیر سابق کار به سرپرستی و مديريت شستا رسیده و آیا بین تعیین محل کار فعلی وزیر سابق کار در ستاد اجرایی و بنیاد برکت با متصدیانی که در بسته شدن این معامله دردسرساز برای آینده سازمان نقش آفرینی کرده اند، ارتباطی وجود دارد؟ آقایان ديگر بايد چکار کنند که مصداق تعارض منافع در مورد آنها صدق كند؟ نهادهای نظارتی منتظر چی هستند دقیقا؟
مگر رییس جمهور محترم نفرمودند در شرکتهای مربوط به صندوقهای بازنشستگی از مدیران تعهد برای سودآوری و بازدهی بالا می گیریم ؟ اگر این خبر منتشره از سوی هم میهن صحت داشته باشد این پروژه که آقای عارف نوروزی آتش آنرا در دامن سازمان تامین اجتماعی انداخته است ،کاملا غیر قابل توجیه است و تا سالهای سال منابع سازمان تامین اجتماعی را خواهد بلعید. لذا مطالبه جدی ما کارگران و بازنشستگان به عنوان سهامداران اصلی سازمان تامین اجتماعی و شتا این است که : با توجه به اهمیت شرکت شستا به عنوان مالک بخش عمده منابع سازمان تامین اجتماعی که متولی و امانتدار اموال کارگران و بازنشستگان است این پرسش مطرح است که کم و کیف ماوقع ماجرا چیست و باید پاسخ مستدلی به جامعه کارگری و بازنشستگی در خصوص امانتشان داده شود و دریافت این توضیح و پاسخ محکمه پسند را قطعا حق قانونی خود می دانند.
در این خصوص سوالات ذیل مطرح است که لازم است از سوی جناب آقای دکتر میدری، وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سازمان های نظارتی که باید به موضوع ورود کنند پاسخ داده شود :
۱- آیا مدیر عامل شستا حق قانونی چنین معامله ای را داشته یا مشمول تعارض منافع می شده است ؟
۲- آیا موافقت های لازم از مقامات قانونی مسئول اخذ شده یا طبق ادعای مطرح شده موضوع مورد مخالفت ریاست سازمان تامین اجتماعی بوده است؟
۳- آیا ابعاد معامله طبق ادعا در حد چند برابر سرمایه شستا بوده و شستا زیر بار تعهدی فراتر از بضاعت خود رفته است یا آنکه طبق پاسخ مطرح شده شستا ابعاد معامله در آن حد بزرگ نبوده است و تعهد گرانباری را بر شستا تحمیل نمی کند؟
۴- آیا سایر شرایط قانونی این معامله به درستی ملاحظه شده است؟
۵- نهایتا در مقام جمع بندی آیا این معامله به سود شستا و سازمان تامین اجتماعی و در مجموع کارگران و بازنشستگان بوده یا آنکه موجب خسارت به این سازمان و به خصوص صاحبان اصلی اموال یعنی کارگران میشود؟ جناب آقای میدری وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعي توقع ما کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از شما این است که سریعا و راسا این موضوع را بررسی کنید، و ضمن برخورد قانونی با مسببان موضوع ، تا ریال آخر جلوی تضییع حقوق کارگران و بازنشستگان را بگیرید. ضمنا با توجه به حجم عظیم بار مالی این معامله و اثرات وسیع آن بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و از آنجا که سازمان مزبور حقیقتا حق الناس بوده و متعلق به بیش از نیمی از جمعیت کشور است که موکلان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، از ریاست ، هیات رییسه و کمیسیونهای مختلف مجلس تقاضا داریم با استفاده از ابزارهای نظارتی خود و بویژه تحقیق و تفحص ،در رابطه با این معامله انجام شده به موضوع ورود کرده و اجازه تضییع حقوق میلیونها نفر از موکلان خود را ندهند.