تردید جدی در امکان اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف /جریمه های نقدی افزایش یافته و فقط یک هفته مهلت پرداخت دارد

روز گذشته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تایید لایحه عفاف و حجاب، یکی از پرحاشیه‌ترین لایحه‌های مجلس در شورای نگهبان خبر داد. لایحه‌ای که تاکنون چندین‌بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شده و حالا با تایید شورای نگهبان باید توسط دولت ابلاغ شود.

موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت این لایحه به روزنامه فرهیختگان گفت: «لایحه عفاف و حجاب را شورای نگهبان تایید کرده است و باید ابلاغ شود.» این لایحه سال گذشته توسط نمایندگان مجلس یازدهم کلید خورده بود و قرار بود پس از تایید نهایی توسط دولت سیزدهم اجرا شود اما اکنون مجلس دوازدهم تشکیل شده و دولت چهاردهم نیز در قبال اجرای آن مسئول است.

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «لایحه مهم است و همه قوا باید برای اجرای آن همکاری کنند و کسی کارشکنی نکند.» غضنفرآبادی همچنین توضیح داد با توجه به اینکه الان افزایش میزان مجازات‌ها در دولت ‌هم تصویب شده، میزان جریمه‌ها خودبه‌خود افزایش پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از موضوعات مهم حول این لایحه را اطلاع‌رسانی درباره آن دانست و ادامه داد: «همه باید درباره تصویب و اجرایی‌شدن قانون و جرائمی که درباره افراد و خودروها وجود دارد در جریان باشند.» غضنفرآبادی این مهم را یکی از وظایف جدی صداوسیما دانسته و ضمن تایید اینکه هزینه جرائم افزایش پیدا می‌کند، گفت: «هم صداوسیما و هم بقیه افراد باید در جهت اطلاع‌رسانی این لایحه کمک کنند.»

چالش جدید برای دولت و مجلس جدید
علی‌رغم نهایی‌شدن این لایحه، همچنان حرف و حدیث‌های زیادی حول آن وجود دارد که اعمال جریمه برای افراد و خودروهای شخصی یکی از آنهاست. در طرح اولیه لایحه مقرر شده‌ بود جریمه نقدی به‌صورت مستقیم از حساب افراد برداشت شود، اما با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد و حتی مجمع تشخیص هم از آن ایراد گرفت.

درنهایت این انتقادها موجب شد تا برداشت مستقیم از حساب بانکی افراد لغو شده و فرصت یک‌هفته‌ای برای پرداخت به آنها داده شود. علی‌رغم اینکه این لایحه بالاخره پس از رفع اشکال‌ها و رفت و برگشت‌های متعدد، توسط شورای نگهبان تایید شده اما این مساله وجود دارد که تعامل دولت و مجلس جدید با آن چگونه خواهد بود؟

باید دید پس از کش و قوس‌ها، این دو قوه با همکاری دستگاه قضا چقدر در ابلاغ، اجرا و نظارت بر لایحه مصوب موفق خواهند بود