بانکدارانی که از بانک خود وام می گیرند!
در صورتی که نرخ سود بانکی در حد تورم افزایش یابد مشکلات دیگری به‌وجود می‌آید و در غیر این‌صورت نرخ‌های رانتی فقط برای افراد ویژه در دسترس است.وی در ادامه بر اصلاح ساختار تأکید کرد و گفت: اصلاح ساختار قیمت‌ها و کنترل تورم عزم ملی می‌خواهد در عین حال به برنامه اقتصادی هم نیاز است.
روزنامه
ایران نوشت: حتماً تا به حال این اصطلاح عمومی را شنیده‌اید که می‌گویند فلان محله مرکز
مبلمان است و منطقه دیگر مرکز فروش لوازم صوتی و تصویری، این مصداقی است
که باید این‌روزها برای بانکها به کار ببریم البته با این تفاوت که
بانکها مرکز و محل خاصی را به خود اختصاص نداده‌اند بلکه بخش عمده‌ای از
خیابان‌های اصلی را به جایی برای خودنمایی تبدیل کرده‌اند.
این اتفاق موجب شده که در هر گوشه از خیابان‌های اصلی یک
ساختمان بانک قد علم کرده، حتی در بعضی خیابان‌ها شعب بانک‌های مختلف در
کنار هم خودنمایی می‌کنند به طوری که جایی برای دیگر اصناف در خیابان
مربوطه باقی نمانده است.
گویی در اقتصاد ما بازاری جز بازار پول
وجود ندارد که اقتصادمان را بر آن مدار بچرخانیم به طوری که پس از تصویب
طرح حضور بانک‌های خصوصی در کشور، صدور مجوزها برای بانک‌های خصوصی چنان
روند شتابانی به خود گرفت که اصطلاح رشد قارچ گونه برای صدور مجوزهای بانکی
به کار گرفته شد.
این‌طور که به نظر می‌رسد راه‌اندازی و تأسیس
بانک کار چندان مشکلی نیست و چنان نان و آبی برای سرمایه‌گذارانش به همراه
می‌آورد که با تصویب قانون تأسیس بانک‌های خصوصی سرمایه‌داران پول‌هایشان
را از گاو صندوق‌ها بیرون کشیدند و برای راه‌اندازی بانکها سرمایه‌گذاری
کردند.
رشد درخواست تأسیس بانک
روند
شتابان درخواست‌ها برای صدور مجوز تأسیس بانکها در حالی بود که سرمایه
اولیه برای راه‌اندازی یک بانک خصوصی در ابتدا 200 میلیارد تومان بود و به
نظر می‌رسید با افزایش سرمایه اولیه به 400 میلیارد تومان این روند متوقف و
یا حداقل کم شود اما حدس و گمانه زنی‌ها چندان درست از آب در نیامد به
طوری که پس از این تغییر بزرگ بازهم شاهد درخواست‌های تازه برای
پذیره‌نویسی بانکها بودیم.
البته در شرایطی که کارشناسان اقتصادی
حضور شتابان بانک‌های خصوصی را در بدنه اقتصاد چندان مثبت نمی‌دانستند و
معتقد بودند این نشانه یک اقتصاد تورمی است، صنعتگران و تولید‌کنندگان نسبت
به تأمین تسهیلات بانکی امیدوار شدند چراکه هدف اصلی تأسیس بانک تأمین
تسهیلات برای بخش تولید است، هدفی که در سطور ابتدایی اساسنامه بانکها
نوشته شده و از قوانین اصلی بازار پول محسوب می‌شود.
خوابی که تعبیر نشد
اما
گویا صنعتگران و تولید‌کنندگان خواب خوشی دیده بودند که در مدت نه چندان
طولانی بیدار شدند چراکه بانک‌هایی که با هدف تأمین مالی و کاهش قیمت تمام
شده پول به بازار پول وارد شدند نه تنها قدمی در راه تأمین مالی صنایع
برنداشتند بلکه از سوی دیگر فعالیت خود را در مسیر بنگاه‌داری ادامه دادند و
قیمت پول را گران تر کردند.به این ترتیب هر روز یک شرکت جدید در زیرمجموعه
شبکه بانکی راه‌اندازی می‌شد، شرکتی که سپرده‌های مردمی را در فضای
سرمایه‌گذاری و کسب و کار وارد می‌کرد و سودآوری بانک‌های خصوصی را افزایش
می‌داد غافل از این‌که بخش‌های مغفول مانده صنعت هیچ سهمی از تسهیلات ارزان
قیمت به دست نمی‌آوردند.
در این میان اگر بخواهیم اعتقاد برخی
کارشناسان اقتصادی مبنی بر این‌که می‌گویند افزایش تعداد بانکها تورم زا
نیست را ملاکی برای این بررسی قرار دهیم باید توجه خود را به یک نکته اساسی
جلب کنیم و آن این‌که بانک‌های خصوصی در حالی همچون قارچ رشد کرده‌اند که
برخی از آنها پس از انجام پذیره‌نویسی و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کلان
مردم با لغو مجوز ادغام با سایر بانکها و بلاتکلیفی سهامدارانشان مواجه
شدند.
پشت پرده صدور شتابان مجوز بانکها
این اتفاق نتیجه
صدور بدون حساب مجوز حضور بانکها در بازار پول است؛ اتفاقی که در پشت
پرده‌اش خبرهایی از برخی سیاستگذاری‌های برخی به چشم می‌خورد مجوزهایی که
روزگاری داده شده اما اینک مشخص شده که خیلی هم درست نبوده است! اما اینک
تنها سهامداران و سرمایه‌گذارانی باقی مانده‌اند که از همه جا بی خبر در
پذیره‌نویسی سهام این بانکها شرکت کردند.
نابسامانی ناشی از ورود اعضای تازه وارد به شبکه بانکی
همین
موضوع و نابسامانی حضور بانک‌های جدید در شبکه بانکی بهانه‌ای شد برای
این‌که نیم نگاهی به روند پذیره‌نویسی بانکها در فرابورس آن هم از زمان
راه‌اندازی بازار پذیره نویسی سهام در سومین بورس داشته باشیم البته ذکر
این نکته قابل اهمیت است که آمارهای ارائه شده در جدول فوق در روز
پذیره‌نویسی سهام این بانکها است.همان‌طور که این جدول نشان می‌دهد از
چهارمین فصل سال 89 حضور سهام بانکها در بازار پذیره نویسی فرابورس کلید
خورد به طوری که در نخستین مرحله بانک پاسارگاد که پیش از این تأسیس شده
بود به منظور افزایش سرمایه، سهام جدیدش را در فرابورس پذیره‌نویسی کرد.هم
اکنون در جمع سهامداران این مجموعه لیست بلند بالائی از شرکت هایی قرار
دارد که همگی به نوعی زیر مجموعه بانک محسوب می شوند، شرکت هایی که در قالب
سرمایه گذاری تأسیس شده اند. دومین بانکی هم که سهامش در فرابورس در قالب
پذیره‌نویسی وارد شد سهام بانک گردشگری بود، سهام این بانک هم در قالب
پذیره‌نویسی به فرابورس آمد.این روند به طور مشابه برای بانک‌هایی از جمله
آریا و بانک الکترونیکی آرین هم روی داد؛ پذیره نویسی‌هایی که پس از پایان
آن با لغو مجوز و بلاتکلیفی سهامداران روبه‌رو شدند.
بر این اساس
به دلیل عواقبی که حضور بانک‌های جدید به بازار پول و سرمایه دارد
گفت‌و‌گویی را با معاون اجرایی سازمان بورس انجام دادیم تا از منظر وی این
موضوع را بررسی کنیم.
علی سعیدی معاون اجرای سازمان بورس در
گفت‌و‌گو اصطلاح رشد قارچ گونه بانکها در بازار پول را مد‌نظر قرار داد
و گفت: زمانی که تعداد بانکها زیاد می‌شود استفاده از واژه رشد قارچ گونه
چندان مناسب نیست چرا که بانکها با هدف خاصی تأسیس شده‌اند و برای
این‌کار از بانک مرکزی مجوز دریافت می‌کنند.
بانک مرکزی نیز بر
اساس طرح کسب و کار که در آن تقاضای بازار بررسی شده و با سیاست‌های بانک
مرکزی نیز همراستا است، مجوز را اعطا می‌کند. این گفته علی سعیدی معاون
سازمان بورس در پاسخ به سؤالی مبنی بر دلیل ورود نام‌های جدید به عرصه
بازار پولی است.
معاون سازمان بورس با اشاره به این‌که بانکها بر
اساس نیاز طراحی شده‌اند، خاطرنشان کرد: بر این اساس بانکها بر اساس طرح
تجاری کسب و کار و برنامه بازاریابی تأسیس می‌شوند و در عین حال نهاد ناظر
هم بر بانکها نظارت می‌کند که نخستین مرحله از فرایند نظارت، نظارت بر
تأسیس با اعطای مجوز تأسیس است.
نظارت بانک مرکزی در چه مسیری است
سعیدی
با اشاره به این‌که بانکها پس از تأسیس، سپرده جذب می‌کنند اظهار داشت:
با این وجود افزایش تعداد بانکها از رشد سایر مؤسسات اعتباری که بعضاً هم
ممکن است از بانک مرکزی مجوز نداشته باشند و تحت نظارت نهاد ناظر نباشند
بسیار بهتر است.
نظارت بانک مرکزی در این میان چه کاربردی دارد ؟
مگر وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بانکها برای پیگیری هدف اصلی بانکداری نیست
این سؤالی است که سعیدی در پاسخ به آن گفت:
نکته مهم درپاسخ به سؤال
شما لزوم نظارت کامل بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی است بر این اساس زمانی
که در بازار پول سپرده‌ها جذب می‌شوند باید در خدمت ارائه تسهیلات به
تولید و خدمات قرار بگیرد و با توجه به این امر باید بگویم ورود مستقیم
بانکها به فضای سرمایه‌گذاری و شرکت‌داری مناسب به نظر نمی‌رسد.
التهاب بانکها در بازار مسکن
معاون
اجرایی سازمان بورس با بیان این‌که دیده می‌شود بانک‌های جدید برای آغاز و
توسعه فعالیت‌های خود از طریق خرید شعب در مناطق مختلف تجاری شهرها اقدام
می کنند خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع بسیاری از بانکها بعد از
تأسیس برای راه‌اندازی شعب خود اقدام به خرید املاک می‌کنند که این اتفاق
تقاضا را برای خرید ملک افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به این‌که مردم
بانکها را به عنوان نهاد ثروتمند می‌شناسند، تصریح کرد: بر این اساس با
آغاز به کار فعالیت بانکها و فعالیتی که برای خرید شعب می‌کنند، طرف تقاضا
در بازار مسکن تحریک می‌شود.
سعیدی با بیان این‌که در بازار امروز
عمده خدمات بانکی از طریق وب‌سایت و اینترنت قابل ارائه است، اظهار داشت:
با توجه به این موضوع بانکها به جای افزایش تعداد شعب خود می‌توانند
خدماتشان را از طریق اینترنت و دستگاه‌های ATM ارائه دهند.
به
اعتقاد وی در این راستا بانکها می‌توانند به داشتن دفاتر کوچک به جای
ساختمان اقدام کنند و در ازای آن خدماتشان را از طریق اینترنت افزایش دهند
چراکه از این طریق در هزینه‌های مربوط به شعب، پرسنل و هزینه‌های عملیاتی
صرفه‌جویی به عمل می‌آید و با حداقل شدن حضور انسان در فرایندهای بانکی،
ریسک‌های عملیاتی مربوط به عامل انسانی نیز کاهش می‌یابد.
سعیدی در
ادامه ورود بانکها را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مد‌نظر قرار داد و گفت:
با توجه به این‌که بانکها نمی‌توانند تسهیلات را با نرخ کم پرداخت کنند،
ممکن است از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
مستقیم شوند و به این ترتیب فعالیت بانکها در فضای اعتباری مغفول می‌ماند.
وی با اشاره به روش‌های مختلفی که برای ارائه تسهیلات وجود
دارد، اظهار داشت: به‌رغم نظارت بانک مرکزی بازهم دیده شده که بانکها در
پرداخت تسهیلات دچار تخلفاتی می‌شوند به همین دلیل بهتر به نظر می‌رسد که
همه فعالیت‌های بانکی از طریق اتوماسیون صورت بگیرد چراکه این اتفاق ریسک
عملیاتی و اعتباری را کاهش می‌دهد.اما چه موضوعی سبب شد حضور بانکها در
فضای کسب و کار پررنگ شود؟ سعیدی در پاسخ به این سؤال نحوه کارکرد عقود
مشارکتی را مد‌نظر قرار داد و اظهار داشت: مطابق اصول عقود مشارکتی به
بانکها اجازه داده شده در پروژه‌ها مشارکت داشته باشند و همین عقود راه را
برای حضور بانکها در فضای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.به گفته سعیدی به
عنوان مثال فرض کنید یک پروژه نیاز به 10 میلیارد تومان سرمایه دارد و 8
میلیارد تومان از این سرمایه توسط بانکها به صورت تسهیلات و در قالب عقود
مشارکتی پرداخت می‌شود و مابقی هم توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. به این
ترتیب همان‌طور که مشخص است بانکها در فضای سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند.
لزوم بازنگری قوانین بانکی
معاون
اجرایی سازمان بورس با تأکید بر لزوم بازنگری قوانین بانکی بر اساس طرح
تحول بانکی تصریح کرد: با توجه به این موضوع بعد از گذشت 30 سال از تصویب
عملیات بانکی بدون ربا باید مقررات بانکی هم اصلاح شود.
تکلیف نامشخص
سهامداران بانک آرین بعد پذیره‌نویسی همچنین نامشخص بودن تکلیف سهامداران
بانک آریا بعد از لغو مجوز این بانک اتفاقی است که با رشد قارچ‌گونه
بانــــــک‌ها و اعطای مجوزهای بدون پشتوانه روی می‌دهد؛ موضوعی که معاون
سازمان بورس در پاسخ به آن اظهار داشت: اگر تعداد بانکها را در پیش از
انقلاب با امروز مقایسه کنیم متوجه می‌شویم از نظر تعداد بانکها با مشکلی
مواجه نیستیم چراکه پیش از انقلاب فقط 24 بانک پذیرفته شده در بورس وجود
داشت این در حالی بود که جمعیت کمتر و اقتصاد ما بسیار کوچک‌تر از امروز
بود. این موضوع به این معنی است که تعداد بانک‌های امروز در بازار پول زیاد
نیستند.
وی با اشاره به لزوم دقت بانک مرکزی در اعطای مجوز تأسیس بانک
خاطرنشان کرد: زمانی که بانک مرکزی مجوزها را صادر کرده و این بانکها در
بورس پذیره‌نویسی و پس از مدتی با چنین مشکلی مواجه می‌شوند بازار سرمایه
در مظان اتهام قرار گرفته و اعتماد سهامداران نسبت به بورس و بانک مرکزی
کاهش می‌یابد.
سعیدی با اشاره به فرایند پذیره‌نویسی بانکها در
بورس‌ها اظهار داشت: بعد از اعطای مجوز از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد
ناظر بازار پول برای تأسیس و اعطای مجوز پذیره‌نویسی از سوی سازمان بورس به
عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، مردم که به این دو نهاد اعتماد دارند
سرمایه خود را در این پذیره‌نویسی‌ها وارد می‌کنند و اگر قرار باشد
بــــــعد از مدتی چنین مشکلاتی به وجود آید، اعتماد سرمایه‌گذاران به
بازار سرمایه و بازار پول کمرنگ می‌شود.
وی افزود: با توجه به این
موضوع بانک مرکزی باید دقت کافی در ارائه مجوز برای تأسیس بانکها داشته
باشد و در اعطای مجوزها ثبات رویه داشته باشد چراکه تکرار این اتفاقات سبب
از بین رفتن شهرت و اعتبار بازار مالی نزد مردم می‌شود.
مشکل از جای دیگری است
اما
پشت پرده این اتفاق‌ها چیست؟ چه کسانی مسئول هستند؟ آیا سیاستگذاری‌ها با
مشکل مواجه است یا سیاستگذاران؟ این سؤالی است که سعیدی در پاسخ به آن
اظهار داشت: نمی‌توان مسئول این سیاستگذاری را صرفاً بانک مرکزی دانست
چراکه در بسیاری از موارد مشکل از جای دیگری است.وی روند تأسیس بانکها را
مد نظر قرار داد و اظهار داشت: ازآنجایی‌که دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت در
بازار پول بسیار سخت است، سرمایه‌دارانی که دارای سرمایه بالا هستند با
داشتن درصدی از سرمایه اولیه برای تأسیس بانک اقدام به اخذ مجوز کرده و بعد
از آن درصد مابقی سرمایه مورد نیاز را از محل پذیره‌نویسی تأمین می‌کنند.
راه آسان تأسیس بانک
اما
بعد از آن چه اتفاقی روی می‌دهد؟ سعیدی در پاسخ گفت: بعد از این‌که بانک
تأسیس شد همان سرمایه‌گذار که درصد کمی ســــــــــرمایه را داراست از بانک
خودش تسهیلات با نرخ ارزان دریافت می‌کند، این در حالی است که نرخ پول در
بازار آزاد بسیار بالاتر است و صرف تورم بازده مناسبی به فرد می‌دهد.
در
توضیح این گفته سعیدی ذکر یک نکته اهمیت دارد و آن این‌که بانکداران مذکور
با داشتن 5درصد از سرمایه اولیه تأسیس بانک نسبت به اخذ مجوز اقدام
می‌کنند و پس از دریافت مجوز از سیاستگذار مربوطه، برای تکمیل سرمایه‌خود
95درصد مابقی را پذیره‌نویسی می‌کنند، آن هم جایی که شفافیت شهره است. این
سرمایه داران که امروز به بانکدار تغییر نام داده‌اند از بانک خود با نرخ
12 درصد وام می‌گیرند، این در حالی است که نرخ پول در بازار آزاد 20درصد و
یا بالاتر بوده و همان ابتدا حداقل بیش از 8 درصد سود به جیب می‌زنند!
سعیدی
اظهار داشت: این یعنی کسب سود کلان بدون سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی،
به تعبیر بهتر برای این سرمایه‌دار فرصت آربیتراژی به وجود آمده است.معاون
سازمان بورس با تأکید بر این‌که مشکل اصلی شرایط فعلی تورم بالاست،
خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع بایـــــد نرخ‌ها مدیریت شود و قبل از
هر اتفاقی باید موضوع تورم حل شود.
در صورتی که نرخ سود بانکی در
حد تورم افزایش یابد مشکلات دیگری به‌وجود می‌آید و در غیر این‌صورت
نرخ‌های رانتی فقط برای افراد ویژه در دسترس است.وی در ادامه بر اصلاح
ساختار تأکید کرد و گفت: اصلاح ساختار قیمت‌ها و کنترل تورم عزم ملی
می‌خواهد در عین حال به برنامه اقتصادی هم نیاز است.
