ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی رعايت نمي شود

علي زندبازرس کانون عالی و رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استـان مرکـزی در نامه اي به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مشكلات كارگران در مشاغل سخت و زیان آور و نظر شعب اين سازمان را بيان كرد.

به گزارش عصر خبر، متن نامه به شرح زير است:

احتراماً همانطور که مستحضرید در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور با عضویت نمایندگان کارگر ، کارفرما ، تامین اجتماعی بهداشت استان و تعاون کار و امور اجتماعی درخواست کارگران را بررسی می کنند و در صورت تایید ، بابت اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور آنها از سنوات ارفاقی استفاده نموده و بازنشسته می‌شوند و چنانچه درخواستها اشکال یا تناقض در عنوان شغلی و لیست بیمه داشته باشد ، کارگر را مجبور به انجام مجدد فرآیند می نماید.
شعب تامین اجتماعی به استناد بخشنامه ها و دستورالعمل‌های سال‌های اخیر سازمان پس از صدور رای کمیته تجدید نظر از کارفرما و کارگر مستندات و مدارک شغلی مطالبه می‌نماید در این رابطه نکات ذیل را به عرض می‌رساند :
۱) طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و حتی ۹۰ قرارداد ها برخلاف تبصره ماده ۱۰ قانون کار ، احکام کارگزینی یا حتی فیش‌های حقوقی در اختیار کارگران شاغل در پیمانکاری یا شرکتها قرار نمی دادند و یا شرکت‌های تامین نیرو و پیمانکاری که با شرکت‌های بزرگ و کوچک قرارداد داشته‌اند ، مدارک پرسنلی کارگران را با خود برده و یا منحل شده اند و سوابق در دسترس کارگر یا کارفرما نمی‌باشد.
2 ) برخی از کارفرمایان نیز مدعی هستند که بر اساس ضوابط سازمان اسناد ملی صرفا اسناد و مدارک ۱۰ سال گذشته را در اختیار دارند و ماقبل آنرا امحاء کرده‌اند.
3 ) کارگرانی که عناوین شغلی آنها به هر دلیل با شغل و لیست بیمه مغایرت دارد می‌بایست براساس بخشنامه‌های سازمان به مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار یا سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند و دادخواست ارائه کنند و پس از صدور رای قطعی هیئت‌های حل اختلاف توسط اجرای احکام به شعب سازمان تامین اجتماعی جهت ابلاغ اجرا بلاغ گردد (صرف نظر از اینکه کارگر در مراجعه به مراجع حل اختلاف اغلب به علت عدم همکاری کارفرما یا به دلایل مندرج در بند یک نمی‌تواند مدارک و مستندات ارائه نماید) مراجع حل اختلاف با صدور قرار بازرسی و تحقیق اقدام به انشاء رای می‌نمایند و عناوین شغلی را اصلاح می‌کنند اما شعب سازمان تامین اجتماعی به استناد دستورالعمل‌های خود از جمله دستورالعمل شماره ۱۷۷۷ مجدداً آرای قطعی را در کمیته‌ای داخلی بررسی و از کارگر مدارک و مستندات طلب می‌کند و گاهاً از اجرای رای خودداری می‌نماید! در حالی که رای مراجع حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و صدور بخشنامه مبنی بر رسیدگی در کمیته داخلی شعب سازمان ، محلی از اعراب ندارد ؛ چرا که سازمان صرفاً می‌بایست آرای قطعی که توسط اجرای احکام دادگستری ابلاغ شده را اجرا نماید.
4) موضوع مهم دیگری که به معضل بزرگتری تبدیل شده و گریبان کارگر و کارفرما را گرفته است و تبدیل به چالش جدی شده است ، مبلغی است که سازمان به استناد ماده ۴۰ تامین اجتماعی و بخشنامه ۱۷۷۷ بابت تغییر عناوین شغلی تحت عنوان ما به تفاوت _ مازاد بر حق بیمه دریافتی در سال‌های گذشته و همچنین 4 درصد آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور _ با عنوان بدهی برآوردی به کارفرما اعلام و مطالبه می‌گردد و موانع در راه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور را افزایش داده و به نارضایتی کارگران ختم شده است.
مشکل امروز کارگران در عناوین شغلی و لیست بیمه مرتبط با موضوع مشاغل سخت زیان آور ناشی از عدم رعایت ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی است و هیچ گونه قصوری متوجه کارگر نبوده و شایسته نیست که کارگران درگیر کوتاهی دیگران باشند و گرفتار فرآیندهای یک طرفه شوند.
در پایان با عنایت به موارد فوق که دغدغه و خواسته اعضای شورای اسلامی کار واحدهای مختلف و اعلام نارضایتی از موضوع ، استدعا دارد در شرایط اقتصادی موجود ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بخشنامه‌های فوق الذکر لغو گردد و روند رسیدگی به عناوین شغلی و بازنشستگی کارگران به روال سابق با رعایت عدالت ادامه یابد.