مصوبه دولت را باطل کنید+سند

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در نامه ای به رئیس مجلس خواستار ابطال واریز حق درمان بیمه تامین اجتماعی به خزانه دولت شد.

به گزارش عصر خبر، در نامه سمیه گلپور به محمد باقر قالیباف دلایل غیر قانونی بودن مصوبه دولت برشمرده شده و از رئیس مجلس خواستار ابطال مصوبه شده است.

متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

موضوع: درخواست بررسی و ابطال مصوبه غیرقانونی واریز ۹ درصد سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت

با سلام و احترام،

بدین‌وسیله به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه اخیر هیات محترم وزیران در خصوص انتقال ۹ درصد سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت اعلام می‌دارد و از جنابعالی تقاضا داریم که این مصوبه به دلیل مغایرت‌های قانونی متعدد، مورد بررسی اداره تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و هرچه سریع‌تر ابطال گردد.

این مصوبه نه‌ تنها با اصول و مواد قانونی تامین اجتماعی و حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان در تضاد آشکار است، بلکه بدون طی مراحل کارشناسی و مشارکت ذینفعان اصلی از جمله نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصویب شده است. بر اساس اطلاعات موثق، این مصوبه حتی بدون پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات وزیران ارائه شده است، که نشان از عدم دقت و بررسی‌های لازم دارد.

دلایل غیرقانونی بودن مصوبه:

1. مغایرت با ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی:
مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، سهم درمان بیمه‌شدگان باید به طور انحصاری برای تامین هزینه‌های درمانی آن‌ها استفاده شود. انتقال این منابع به خزانه دولت، تغییر غیرقانونی مسیر مصرف این وجوه است که مغایر با روح و مفاد قانون تامین اجتماعی است.

2. نقض اصل استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی:
سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی عمومی غیردولتی با استقلال مالی مشخصی شکل گرفته و هدف آن تامین خدمات درمانی و رفاهی به بیمه‌شدگان است. مصوبه اخیر این استقلال را نقض می‌کند و با تضعیف توان مالی سازمان، به طور مستقیم کیفیت خدمات درمانی را به خطر می‌اندازد.

3. بی‌اعتنایی به حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و کاهش شفافیت در هزینه‌کرد منابع:
این مصوبه با تغییر محل مصرف منابع درمانی، حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان را تهدید می‌کند و شفافیت لازم در هزینه‌کرد این منابع را از بین می‌برد.

4. عدم مشارکت ذینفعان اصلی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی:
مصوبه یاد شده بدون مشورت و مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصویب شده است که این امر نقض آشکار اصول قانون‌گذاری و مشارکت‌پذیری است و این مسئله از شفافیت و مسئولیت‌پذیری تصمیم‌گیری‌های کلان کاسته است.

با توجه به موارد فوق، از جنابعالی درخواست می‌شود که دستور فرمایید این مصوبه در اداره تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و به دلیل مغایرت‌های قانونی صریح، هرچه سریع‌تر نسبت به ابطال آن اقدام لازم به عمل آید. انتظار می‌رود با توجه به مسئولیت خطیر مجلس در صیانت از حقوق ملت، از این پس نیز هرگونه تصمیمات و مقرراتی که به حقوق و منابع کارگران و بیمه‌شدگان مرتبط است، صرفاً با نظرخواهی و مشارکت نمایندگان واقعی این قشر عزیز و زحمت‌کش اتخاذ گردد.

با احترام
سمیه گلپور
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران