نامه مقام ارشد کارگری به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه انتقال ۹ درصد سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در نامه ای به معاون رئیس دیوان عدالت اداری درخواست بررسی و ابطال مصوبه انتقال ۹ درصد سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای آن را داد.

به گزارش عصر خبر، متن نامه دکتر سمیه گلپور به شرح زير است:

جناب آقای دکتر محدث
معاونت محترم حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست بررسی و ابطال مصوبه انتقال ۹ درصد سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای آن
با سلام و احترام،

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به عنوان نماینده قانونی جامعه کارگری و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، مراتب شکایت و اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخیر هیات محترم وزیران مبنی بر انتقال ۹ درصد سهم درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به خزانه دولت اعلام می‌دارد و تقاضا دارد که به منظور حفظ حقوق بیمه‌شدگان و جلوگیری از تضعیف منابع سازمان تامین اجتماعی، این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و ابطال گردد. همچنین درخواست داریم که تا زمان رسیدگی نهایی، دستور موقت مبنی بر توقف فوری اجرای این مصوبه صادر شود.
دلایل و مستندات اعتراض به این مصوبه
1. مغایرت با ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی
بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، سهم درمان از حق بیمه باید به طور انحصاری به تامین هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان تخصیص یابد. انتقال این منابع به خزانه دولت، عملاً مسیر قانونی مصرف این وجوه را تغییر می‌دهد که هیچ مبنای قانونی ندارد و مغایر با نص صریح قانون تامین اجتماعی است.
2. نقض اصل استقلال مالی و غیردولتی بودن سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی عمومی غیردولتی و دارای استقلال مالی مشخصی شکل گرفته تا بتواند خدمات درمانی و رفاهی را به بیمه‌شدگان ارائه نماید. این مصوبه بدون توجیه قانونی، استقلال مالی سازمان را به‌شدت تضعیف می‌کند و با هدایت منابع سازمان به سمت مصارف دولتی، بر کیفیت و اثربخشی خدمات این نهاد تاثیر منفی می‌گذارد.
3. تخطی از حدود اختیارات هیات دولت و تجاوز از وظایف قانونی
این مصوبه نه‌ تنها به‌طور غیرقانونی استقلال و منابع مالی سازمان تامین اجتماعی را نقض کرده، بلکه خارج از حدود اختیارات هیات محترم وزیران است. تصویب چنین مقرره‌ای در حالی‌ که قانون، مسیر مصرف سهم درمان را مشخص کرده، تخطی آشکار از حدود صلاحیت‌های قانونی هیات دولت است و از این حیث نیز خلاف قانون و مقررات کشور محسوب می‌شود.
4. تضییع حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و ایجاد ابهام در شفافیت هزینه‌کرد منابع
این مصوبه با تغییر محل مصرف منابع درمانی، حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان را نقض و شفافیت در هزینه‌کرد منابع را از بین می‌برد. این امر مستقیماً بر کیفیت خدمات درمانی و رفاهی بیمه‌شدگان تاثیر منفی داشته و به‌ویژه در حوزه‌ای حساس مانند درمان، امنیت اجتماعی آنان را به خطر می‌اندازد.
5. بی‌توجهی به راهنمای حقوقی تشکل‌های صنفی و اقتصادی ابلاغی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

مصوبه مذکور بدون مشورت و نظرخواهی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به تصویب رسیده است. این اقدام بی‌اعتنایی آشکار به راهنمای حقوقی تشکل‌های صنفی و اقتصادی است که به تازگی از سوی معاونت محترم حقوقی ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است. بر اساس این راهنما، دولت مکلف است در تصویب مقرراتی که مستقیماً بر منافع و حقوق تشکل‌های صنفی و اقتصادی تاثیر می‌گذارد، از مشارکت و نظر این تشکل‌ها بهره‌مند گردد. این مصوبه، نقض صریح این الزام قانونی بوده و سبب ایجاد بی‌اعتمادی بین دولت و جامعه کارگری می‌شود.
6. مخالفت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی تامین اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های رفاهی، طی نامه‌ای رسمی مخالفت شدید خود را با این مصوبه اعلام کرده است و آن را مغایر با منافع بیمه‌شدگان و غیرکارشناسی دانسته است. این اعتراض رسمی نیز موید مغایرت‌های قانونی و آثار منفی مصوبه بر حقوق بیمه‌شدگان است.
درخواست‌ها:
با عنایت به دلایل فوق و در راستای حمایت از حقوق عمومی و وظایف دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون، از جنابعالی تقاضا داریم:
1. صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه تا زمان بررسی و رسیدگی نهایی؛
2. ارجاع شکایت به هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبه به دلایل مذکور، از جمله مغایرت با حدود اختیارات هیات دولت و نقض حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان.
پیشاپیش از توجه و پیگیری جنابعالی در راستای حفظ حقوق بیمه‌شدگان و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون قدردانی می‌نماییم.