۶ دلیل کارشناسی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در مخالفت با اصلاح قانون کار در مرکز پژوهش های مجلس+سند
در تصمیم‌گیری اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، به نظر می‌رسد که این مشارکت و تعامل مورد غفلت قرار گرفته است. این رویکرد بسته، ممکن است باعث شود که دیدگاه‌های ارزشمند و تجارب عملی افراد ذینفع نادیده گرفته شود و اصلاحات به نحوی طراحی شود که پاسخگوی نیازهای واقعی بازار کار نباشد.
دکتر سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در نامه ای به رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصمیم اخیر این مرکز برای اصلاح و تغییر قانون کار بدون رعایت اصول و الزامات سند ملی کار شایسته را مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش عصر خبر، متن نامه فوق به شرح زير است:
سلام علیکم
با احترام ،همانطور که مستحضرید ،تصمیم اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح و تغییر قانون کار بدون رعایت اصول و الزامات سند ملی کار شایسته جای نقد جدی دارد. سند ملی کار شایسته به‌عنوان مرجع جامع و اصولی برای سیاست‌های کار و اشتغال در ایران، در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه و نیز تصویب‌نامه دولت در سال ۱۳۹۸ مورد تأکید قرار گرفته است. افزون بر این، موسسه کار و تأمین اجتماعی نیز پیش‌تر مدل ملی و چارچوب نماگرهای مرتبط برای اصلاح قانون کار را تهیه و تدوین کرده است. این اقدام که بدون استناد به اصول و نقشه راه سند ملی کار شایسته در حال انجام است، از چندین زاویه قابل تحلیل و نقد است. در ادامه، تحلیلی مبسوط از این انتقادات ارائه می‌شود:1. عدم توجه به استانداردهای ملی کار شایسته و پیامدهای منفی آنسند ملی کار شایسته بر پایه اصول و استانداردهای بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار (ILO) تدوین شده است و هدف اصلی آن ایجاد اشتغال پایدار، تأمین اجتماعی، و بهبود وضعیت نیروی کار می‌باشد. اصلاح قانون کار بدون تکیه بر این اصول و معیارها، موجب می‌شود که کشور از اهداف بلندمدت خود در زمینه اشتغال شایسته و عادلانه فاصله بگیرد و ممکن است به جای حل مشکلات موجود، شرایط ناپایدار و نامطمئنی در بازار کار ایجاد شود. به‌عبارتی، بدون توجه به چارچوب ملی و جهانی کار شایسته، تغییرات پیشنهادی ممکن است حتی به ضرر نیروی کار و بهره‌وری کلان اقتصادی کشور باشند.2. نادیده گرفتن شاخص‌ها و نماگرهای کلیدی کار شایسته
سند ملی کار شایسته نماگرهای متعددی شامل کیفیت شغل، تأمین اجتماعی، شرایط کاری ایمن و عادلانه، و حمایت از حقوق اساسی نیروی کار را برای ارزیابی و پایش اصلاحات در قوانین کار مشخص کرده است. این شاخص‌ها ابزاری ضروری برای سنجش تأثیرات تغییرات قانون کار بر جامعه کارگری و اقتصاد ملی هستند. با این حال، تصمیم اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس بدون توجه به این نماگرها صورت گرفته است؛ این امر خطر تضعیف حقوق کارگران و ایجاد بی‌ثباتی در بازار کار را به‌دنبال دارد. از آنجا که این شاخص‌ها به‌طور دقیق در موسسه کار و تأمین اجتماعی به‌عنوان بخشی از مدل ملی برای اصلاحات قانون کار تدوین شده‌اند، نادیده‌گرفتن آن‌ها به معنای بی‌اعتبار کردن پژوهش‌های تخصصی و علمی داخلی است که برای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه کار و اشتغال ضروری‌اند.
3. نیاز به نقشه راه جامع و پایدار
بر اساس تصویب‌نامه دولت و تأکیدات برنامه‌های توسعه، اصلاحات در قانون کار باید از یک نقشه راه جامع پیروی کنند که نه تنها شفافیت در فرآیند اصلاح را تضمین کند، بلکه امکان ارزیابی مستمر و کنترل کیفیت اصلاحات را فراهم آورد. سند ملی کار شایسته و مدل ملی موسسه کار و تأمین اجتماعی، چنین نقشه راهی را تدوین و فراهم کرده‌اند. این مدل، چارچوبی فراهم می‌کند که اصلاحات قانون کار به‌صورت گام‌به‌گام و بر اساس شواهد و داده‌های ملموس اجرا شوند. تصمیمات پراکنده و غیرمنسجم نه تنها باعث می‌شود که اصلاحات به نتیجه مطلوب نرسد، بلکه موجب سردرگمی و مشکلات قانونی بیشتری می‌شود.
4. تضعیف عدالت اجتماعی و حقوق نیروی کار
یکی از اصول اصلی سند ملی کار شایسته، تضمین عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق نیروی کار است. هر گونه اصلاح قانون کار که به این اصول توجه نکند، نه تنها موجب نارضایتی عمومی خواهد شد، بلکه در بلندمدت منجر به افزایش نابرابری‌ها و فشار بر نیروی کار آسیب‌پذیر خواهد شد. چارچوب نماگرهای موسسه کار و تأمین اجتماعی به‌طور ویژه بر ارزیابی تأثیرات تغییرات قانونی بر عدالت اجتماعی و حقوق نیروی کار تمرکز دارد. اقدام به تغییرات بدون استفاده از این معیارها، باعث می‌شود که اصلاحات پیشنهادی با ارزش‌های عدالت و انصاف در تعارض قرار گیرد و کارگران را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد.
5. اهمیت مشارکت و شفافیت در فرآیند اصلاحات
سند ملی کار شایسته تأکید ویژه‌ای بر لزوم مشارکت تمامی ذینفعان، از جمله کارگران، کارفرمایان، و سازمان‌های جامعه مدنی در فرآیند اصلاح قانون کار دارد. این مشارکت، به‌ویژه برای حصول اطمینان از شفافیت و جامعیت اصلاحات ضروری است. در تصمیم‌گیری اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، به نظر می‌رسد که این مشارکت و تعامل مورد غفلت قرار گرفته است. این رویکرد بسته، ممکن است باعث شود که دیدگاه‌های ارزشمند و تجارب عملی افراد ذینفع نادیده گرفته شود و اصلاحات به نحوی طراحی شود که پاسخگوی نیازهای واقعی بازار کار نباشد.
6. مغایرت با الزامات قانونی و بین‌المللی
سند ملی کار شایسته و استانداردهای بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار، چارچوب حقوقی و اخلاقی برای اجرای اصلاحات در قانون کار تعیین کرده‌اند. تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه کار شایسته ایجاب می‌کند که هر گونه اصلاح در قانون کار با این چارچوب‌های قانونی همخوانی داشته باشد.
تصمیم اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس بدون رعایت این اصول، به تعهدات بین‌المللی کشور لطمه زده و اعتبار ایران در مجامع بین‌المللی را زیر سؤال خواهد برد.
در نتیجه، تصمیم مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح قانون کار بدون توجه به اصول و الزامات سند ملی کار شایسته و نیز مدل تدوین شده توسط موسسه کار و تأمین اجتماعی، به شدت مورد نقد است. با نادیده گرفتن شاخص‌ها و نماگرهای علمی و آزموده، پیامدهای منفی در حوزه اشتغال، عدالت اجتماعی، و امنیت نیروی کار پیش‌بینی می‌شود. هر گونه اقدام در جهت تغییر قانون کار، ضرورتاً باید با استناد به نماگرها و معیارهای سند ملی کار شایسته و نقشه راهی که از پیش تدوین شده، صورت گیرد تا به اصلاحات پایدار و عادلانه‌ای دست یابیم.
