تقاضای 225 نماینده برای الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای در دستور کار مجلس

طرح توقف مذاکرات هسته ای که در مجلس هوا شد، به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای تبدیل شد و با امضای 225 نماینده بعداز تصویب در کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار عصر خبر، بعد از مذاکرات هسته ای در لوزان سوئیس و صدور بیانیه بعد از آن، برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تهیه طرحی برای توقف مذاکرات بودند که با مخالفت عده دیگری از نمایندگان روبرو شد.
این طرح در نهایت هوا شد که و نمایندگان طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای را تهیه کردند که به امضای 225 نماینده رسید.طرح مذکور در جلسه روز سه شنبه 19 خرداد کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس تصویب شد و در نوبت مطرح شدن صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح سرانجام در دستور کار مجلس قرار گرفت و به احتمال زیاد در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
این طرح در راستای صیانت از عزت، استقلال و حقوق مسلم ملت ایران اسلامی، دستاوردهای هسته‌ای دانشمندان این مرز و بوم و ضرورت حمایت از تیم مذاکره‌کننده کشور عزیزمان در برابر تهدیدات و زیاده‌خواهی نظام سلطه به رهبری آمریکا و جهت تسهیل در انجام توافق نهایی ایران با کشورهای 1+5، طرح الزامات ضروری توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 با تأکید بر رفع تحریم‌های ظالمانه تحمیلی، جلوگیری از رخنه امنیتی عوامل استکبار و توسعه دانش و پژوهش با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
بر اساس ماده واحده این طرح در راستای تعهد و تأکید بر رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌هسته‌ای و بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی، هرگونه نتایج مذاکره هسته‌ای با کشورهای1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر ر ا بصورت شفاف رعایت کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
1-لغو کامل و یکپارچه همه تحریم‌های مقرر در قطعنامه‌های شورای امنیت، مصوبات اتحادیه اروپا، کنگره و دولت آمریکا در روز توافق انجام پذیرد.
2-آژانس انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به کلیه اسناد دانشمندان و اماکن نظامی، امنیتی و مکان‌های حساس غیر هسته‌ای با هر بهانه‌ای ممنوع است.
3-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و زنجیره تأمین و تولید در تحقیق و توسعه پذیرفته نیست.
همچنین در تبصره این طرح آمده است: نظارت بر حسن اجرای توافقنامه توسط هیأتی 7 نفره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتخب نمایندگان مجلس انجام خواهد شد. این هیأت موظف است هر سه ماه یک بار گزارش روند اجرای توافق را به صحن علنی ارایه خواهد کرد.