مجلس از پاسخ های وزیر قانع شد

با توجه به قانع نشدن نماینده سوال کننده، سوال به رأی گذاشته شد و از مجموع 197 نماینده حاضر، با 101 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شدند.




عصر خبر:مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز از پاسخ‌های وزیر ارتباطات قانع شد.


به گزارش ایسنا، پس از اظهارات نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در خصوص قطع و یکطرفه شدن تلفن همراه اول، عدم تعیین تکلیف وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی و…، واعظی نیز پاسخ‌های خود را در این خصوص مطرح کرد که با توجه به قانع نشدن نماینده سوال کننده، سوال به رأی گذاشته شد و از مجموع 197 نماینده حاضر، با 101 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شدند.

قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی با شرکت مخابرات حل شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: قرارداد مستقیم شرکت مخابرات با کارگزاران مخابرات روستایی حل شده است و این موضوع طی بخشنامه‌ای به تمامی مدیران عامل شرکت‌های مخابراتی استان‌ها ابلاغ شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح سوال مربوط به تعیین تکلیف وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی توسط شرکت مخابرات گفت: از یک سال و نیم گذشته پیگیر این موضوع بودیم که سرانجام با زحمت اعضای کمیسیون صنایع و برگزاری جلسات موضوع در آخرین جلسه‌ای که با حضور رحمانی رئیس کمیسیون فرهنگی، سبحانی فرد رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و سایر اعضای کمیسیون برگزار شد به یک نتیجه رسیدیم و آن را در قالب بخشنامه‌ای ابلاغ کردیم.

واعظی توضیح داد: این بخشنامه در 19 خرداد ماه به تمامی مدیران عامل شرکت‌های مخابراتی استان‌ها از طریق مسئول شرکت مخابراتی ایران ابلاغ شده است که بنده نیز این بخشنامه را از پشت تریبون مجلس می‌خوانم تا اگر احیانا به دست مدیری نرسیده باشد از این تریبون مطلع شده و آن را مبنای کار قرار دهد.

به گفته‌ی وی، طبق این بخشنامه موضوع قرارداد مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی لازم الاجرا است که باید در دستور کار مدیران عامل شرکت مخابرات قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در خصوص دلیل قطع و یک طرفه شدن تلفن همراه بدون ارسال پیامک گفت: بعد از طرح این سوال از سوی آقای قاضی‌پور و سایر نمایندگان جلسه‌ای در کمیسیون تنظیم مقررات گذاشتیم و بعد از آن گزارش ابلاغیه‌ای داشتیم.

واعظی ادامه داد: در گذشته میزان ودیعه تلفن همراه زیاد بود که در حال حاضر حق اتصال، عوارض و مالیات و دیه و حق امتیاز سیم کارت 166 هزار و 800 تومان شده است. مقرر شد که اگر صورتحساب مشترکین که این میزان پول را به عنوان ودیعه گذاشته است بیشتر از 30 هزار تومان باشد اخطار قطعی تلفن به دلیل عدم پرداخت صورت حساب تلفن همراه اول به آنها داده شود که در صورت عدم پرداخت بعد از 72 ساعت تلفنشان وصل می‌شود.

برخی از مردم نیز ودیعه 500 هزار تومانی گذاشتند که برای آنها مقرر شد که اگر بیشتر از 80 درصد سپرده‌شان هزینه تلفنشان شود و پرداخت نکنند بعد از دادن اخطار به دلیل عدم پرداخت صورت حساب تلفنشان قطع می‌شود.

وزیر ارتباطات همچنین گفت که شرکت مخابرات ایران 470 میلیارد تومان لاوصولی دارد که باید بتواند به نحوی طلب‌هایش را وصول کند.

واعظمی همچنین در مورد سوال دیگری مرتبط با دلیل اخذ هزینه از پیامک‌های ارسالی که به فرستنده نمی‌رسد گفت: در این رابطه دو برنامه وجود دارد که اگر پیامک به دست فرستنده رسید طبیعتا هزینه آن دریافت می‌شود. در مورد پیامک‌های خارج از شبکه که به دست گیرنده نمی‌رسد به دنبال برنامه‌ای هستیم که پیگیری و پولها‌ برگردانده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد خرید خارجی گفت: اعتقاد ما این است که باید به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم که یکی از محورهای آن استفاده از محصولات داخلی است. جلساتی را با اپراتورها گذاشته‌ایم و از آنها خواسته‌ایم در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.

واعظی همچنین در مور نظارت بر پیامهای تبلیغاتی گفت: حدود یک ماهی است که سامانه‌ای را تنظیم کردیم که هر کدام از مشترکین همراه اول نمی‌خواهند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند شماره یک را به شماره 8999 ارسال کنند که دیگر به آنها پیامک تبلیغاتی ارسال نشود.

به گفته واعظی، کمیته‌ای در شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که به بررسی محتوای پیامک‌ها نظارت دارد.

وی همچنین در مورد پوشش آنتن دهی تلفن همراه در شهرهای مشهد و قم در زمان اعیاد و شلوغی گفت که سیستم بی‌تی اس سیار را در این شهرها گذاشته‌ایم تا در زمان‌های اعیاد و شلوغی آنتن دهی بهتر شود.

وی در پایان گفت: وقتی شرکتی واگذار می‌شود و تبدیل به شرکت خصوصی می‌شود عمدتا نظارت‌ها از طریق مذاکره و تفاهم بوده تا کار به بهترین شکل انجام شود . اگر بخواهیم بیش از حد نظارت کنیم می‌گویند نگاهتان خطی است؛ حال این که شرکت مخابرات ایران سیاسی نیست و نگاه ما فنی و توسعه‌ای است.

قاضی‌پور در سوال از وزیر ارتباطات:‌

وزارت ارتباطات مسوول اجرای قوانین و حفظ منافع مردم است

نماینده مردم ارومیه در مجلس ضمن تاکید بر حمایت از تولید داخلی گفت: وزارت ارتباطات مسوول اجرای قوانین است و باید بر این امر در شرکت‌های تابعه نظارت کند.

قاضی‌پور نماینده ارومیه در جریان سوال از وزیر ارتباطات با بیان این که طی دهه اخیر استفاده از فناوری‌های ارتباطاتی موجب تحول شده است، گفت: فناوری اطلاعات با تمام ابعاد آن نه تنها یکی از شاخص‌های اصلی توسعه به شمار می‌رود بلکه با استفاده از استراتژی متناسب با شرایط کشور می‌تواند به عنوان عامل توسعه و پیشرفت تلقی شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین اظهار کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات باید کارآیی بهره‌وری اقتصاد را بیشتر کند و تنها راه حل برای برون رفت از تحریم‌ها توجه خاص به تولید ملی است.

وی با مورد خطاب قرار دادن وزیر ارتباطات اظهار کرد: پیامک‌هایی که برای مشترکین ارسال می‌شود متاسفانه هیچ کنترلی بر آنها نیست در حالی که بعضی از مشترکان جوانان و نوجوانانی هستند که ارسال این پیام‌ها می‌تواند به آنها آسیب زند.

قاضی‌پور با تاکید بر این که وزارت ارتباطات مسوول اجرای قوانین و حفظ منافع مردم است، گفت: متاسفانه در زمان‌های مناسبتی اگر مردم پیامک ارسال کنند اکثرا ارسالی برای آن انجام نمی‌شود در حالی که برای سایر پیامک‌ها اینگونه نیست لذا هیچ گونه برنامه‌ریزی برای این مساله انجام نشده است.

وی با بیان این که اپراتورها با هدف کسب سود بیشتر برنامه‌ریزی می‌کنند، اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات نیز در این امر دغدغه حل مساله را ندارد و ما شاهد هستیم که در بعضی از شهرها با وجود ارائه خطوط ثابت خط اتصال به اینترنت انجام نمی‌شود و می‌گویند که شامل فیبر نوری است در حالی که اگر فیبر نوری هم داشته باشند باید این مشکل حل شود.

وی تاکید کرد: اپراتورهای مخابرات موظف هستند قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی را رعایت کنند که این امر انجام نمی‌شود. خرید خارجی برای آقایان هدیه و ماموریت دارد و خرید داخلی دعای خیر و برکت و ما باید تلاش کنیم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی تولید داخل را مورد حمایت قرار دهیم.

وی در پایان تاکید کرد: دغدغه اصلی ما تولید ملی است در حالی که شرکت‌های مخابرات و اپراتور تبدیل به وارد کننده اصلی شده‌اند و پهنای باند طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده است 25 برابر بیشتر از قیمت خریداری شده به مردم به فروش می‌رسد. 

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک