پشت پرده ورود کارگران چینی به کرمان
عصر خبر:ورود کارگران چینی به شرکت فولاد زرند، موضوعی عجیب ولی واقعی است. حالا دیگر باید در بازارهایمان علاوه بر اجناس چینی، شاهد «کارگران چینی» هم باشیم.
روزنامه آفتاب یزد با این مقدمه نوشت: چندی پیش، در گزارشی به موضوع ورود کارگران چینی به کرمان پرداختیم و در همین راستا با یک منبع آگاه صحبت کردیم؛ کسی که خودش هم از گزند کارگران چینی بی‌نصیب نمانده بود. به گفته «الف»، مسأله ورود کارگران چینی به شرکت، موضوعی غیرمنطقی است که باید مدام به آن پرداخت. این منبع آگاه به ما می‌گوید پیگیری‌هایشان تا امروز نتیجه‌ای نداده است و دلیل آن شاید قدرت زیاد دستان پشت پرده باشد.
ورود کارگران چینی مصداق بارز «جفا» است
این منبع آگاه درباره جزئیات خبر ورود کارگران چینی به «آفتاب یزد» می‌گوید:«ما خودمان جزو مهندسین شرکت فولاد بودیم. قرارداد به این شکل بود که کارفرمایی از شرکت زرند ایرانیان، کار را به دو قسمت کرده بود. یک قسمت شامل خرید، به عهده چین و یک قسمت شامل نصب که به عهده طرف ایرانی بود. بعد از یک مدت قرارداد شرکت خودمان که برای خرداد پارسال بود، تمام شد و طرف چینی جنس را نفرستاد، در صورتی که تا آخر شهریور باید کل تجهیزات پروژه را می فرستاد که تعدادی از آن چیزی که فرستادند قابل نصب نیست. مثلا ستون را می فرستادند، پایه ستون قابل نصب نیست، هزار تن می‌فرستند، پنجاه تن نمی‌فرستد.»
اما وی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد می‌گوید: «توجه داشته باشید، قطعا این قرارداد از لحاظ قانونی غلط است. واقعیت این است که در قرارداد هم محرز نوشته شده است که نصب به عهده ایرانی و تهیه مهندسی به عهده چین است اما اینکه چرا این اتفاق افتاده است، راجع به آن فرضیه های گوناگونی موجود است. عده‌ای می‌گویند چون قسمت عمده سرمایه‌گذاری با بانک … است، اگر چینی‌ها به آن ورود کنند، سود مالی دارد، در واقع به خاطر ترنسفورم مالی، بانک مربوطه 4 درصد منتفع می‌شود. یک ادعای دیگر این است که کارفرما در کرمان سابقه این کار را داشته است، البته آنهم به دلایلی کارش تعطیل شده است. کار ما به دلیل ورود کارگران چینی، 4، 5 ماه است طول کشیده است و عملا فعالیتمان تعطیل شده است، یک دلیلش این است که ویزا گرفتن برای این تعداد چینی کار راحتی نیست. قبل از این 1000 نفر بودند، امسال اما برای اینکه خیلی جلب توجه نشود، 50 تا 50 تا وارد می‌کنند. 27 نفر آنها هم بعد از عید آمده‌اند.»
این منبع آگاه در ادامه، به نامه‌نگاری‌ها و تلاش‌هایشان برای اقناع مسئولان اشاره می‌کند و می‌گوید:« به فرماندار زرند و نماینده زرند و مسئولان زرند، نامه‌نگاری کردیم. ولی ذهن‌ها را به این سمت برده‌اند که اگر کارخانه فولاد می‌خواهید، باید کارگر چینی وارد کنیم. دقیقاً همین کار حدود 7 – 8 سال پیش در اصفهان رخ داد. اینکه چرا این تصمیم را گرفتند سوالی است که چند جواب می‌تواند داشته باشد. شاید منفعت مالی به لحاظ بانکی نصیبشان می‌شود، یعنی یک امتیاز از چینی‌ها می‌گیرند. اما واقعا خود شما اگر به زرند بروید، می‌فهمید باسوادترین و در عین حال فقیرترین شهر کرمان است. من نمی‌دانم چرا اینچنین تصمیمی گرفته شده است، ضمن اینکه دامنه دار است و در جلال آباد استان کرمان به وفور دیده می شود. افغان ها باز تعدادشان محدودتر است. چینی‌ها اصلا تمام نمی‌شوند و آنچنان توجیهی ندارد.»
مهندس سابق شرکت فولاد زند ادامه می‌دهد: «ورود کارگر چینی مصداق بارز جفا به مملکت است. در همین زرند، کارگر بیکار ایرانی هست، اما چینی وارد می کنیم. به هیچ وجه متخصص نیستند، در قرارداد هم حتی ذکر نشده است. نکته عجیب این است که در این قضیه خیلی مصرند. مگر تا چه اندازه فرماندار هم عقیده و نظر می‌تواند باشد؟ پای کارگر چینی باز می‌شود. بعد یک کمپ هزار نفره برایشان می‌سازند. الان در حال ساختن این کمپ هستند. این چه توجیهی دارد؟ اداره کار پس از پیگیری‌های ما جواب داده که تنها کمپ کوچکی ساخته شده است. قاعدتا برای هزار نفر باید هزار واحد ساخت. کارگران ایرانی از اقصی نقاط ایران وقتی وارد زرند بشوند، هم به اقتصاد زرند کمک می‌کنند و هم باعث بهبودی می‌شود. مثلا از سوپر‌مارکت خرید می‌کنند و غیره، اما کارگر چینی حتی خورد و خوراکش را هم می‌آورد. عکس‌ها و فیلم‌ها هم هست، ستون‌های کوره بلندی شبیه شکل باد است، در آن حفره، غذاهایشان را جاساز می کنند. همه چیز از چین وارد می شود. حتی
تجهیزاتشان هم از چین وارد کردند. واقعا اینها چه توجیهی دارد؟»
وی در خصوص پیگیری‌هایشان می‌گوید: «ما نزد مقامات زیادی پیگیری کردیم. از فرماندار تا نماینده های زدند. همه اینها تقریبا اقناع شده‌اند که اگر کار را می‌خواهید کارگر چینی باید بیاید. خود چینی مقصر این قضیه است. جز نماینده مجلس همه به ما جواب دادند. اداره کار می‌گوید در حیطه ما نیست، تهران صادر کرده است. یک بحث دیگر هم هست، می‌گویند شاید بی اف را به چینی‌ها بدهیم. حتی اگر بی اف را به چینی‌ها بدهند، آب می‌خواهد، اکسیژن می‌خواهد و … این حرف فقط توجیه است، کل سیستم فرماندار و استاندار اقناع شدند. وقتی که رفتیم صحبت کردیم، گفتند ما تصمیم‌گیر نیستیم. فرماندار، اداره کار کرمان و … همه می‌گویند زیر نظر ما نیست.»
ورود کارگران چینی به معنی تعطیلی کارگران دیگر نیست
در ادامه وقتی سراغ فرماندار زرند رفتیم، به خبرنگار ما گفت: «دقت کنید شرکتی که دستگاه ها را خریداری کرده است، خودشان هم نصبش را به عهده گرفتند ولی برای کارگران ایرانی چیزی تعطیل نشده است!» اما وقتی از خنجری علت بیکار شدن کارگران ایرانی را پرسیدیم، دلیل را چیزی جز ورود کارگران چینی می‌دانست: «کار این کارخانه حدود یک سال عقب است و ربطی به کارگران چینی ندارد، من اصلا این موضوع که ورود کارگران چینی را علت تعطیلی کارخانه می‌دانند، تایید نمی‌کنم و مرتب نظارت دارم. نصب بر عهده طرف ایرانی است، کسی نه بیکار شده است و نه پیمانکاری کاری را کنار گذاشته است. در مورد کارگران چینی اما تعهدی وجود دارد، اتفاقا این کارگران متخصص هم هستند، آنها می آیند و کارشان را انجام می دهند اما ورود اینها به معنی تعطیلی کارگر دیگری نیست.»
قضیه را در کمیسیون اجتماعی پیگیری خواهیم کرد
استاندار کرمان حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد، وقتی به سراغ یک نماینده مجلس که عضو کمیسیون اجتماعی هم هست، رفتیم گفت: «من در اینباره چیز زیادی نمی دانم.» عباس قائد رحمت در ادامه به «آفتاب یزد» گفت: «تا به این لحظه چیزی راجع به این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح نشده است. به شما قول می دهم اولین فرصت و اگر شد امروز در کمیسیون مطرح کنم. اطلاعاتمان باید دقیق باشد. اگر این کارگران متخصص باشند و برای کاری تخصصی آمده باشند، وجه دیگری خواهد داشت.» وقتی از جزئیات طرح به قائد رحمت گفتیم، قول پیگیری و مساعدت داد. لازم به توضیح است ولی موفق به صحبت با آقای امیری خامکانی نماینده مردم زرند نشدیم.
نرخ بیکاری در کشور
اما فاجعه ورود کارگران چینی به ایران، روی دیگری دارد. نرخ بیکاری در کشورمان، تا سال 1392 به 12.6 درصد رسیده است. گرچه نرخ بیکاری سال 93 اعلام نشده، اما مسئولان پیش بینی کرده اند، در سال 93 ثابت مانده و حتی با 0.2 درصد کاهش به رقم 12.4 درصد برسد.خوب است یادآوری کنیم تا پایان برنامه پنجم توسعه، باید به نرخ بیکاری 7 درصدی دست یابیم و برای این منظور، سالیانه باید به میزان 1 میلیون و 100 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود.
