ادعای «آسوشیتدپرس» درباره احتمال تمدید مذاکرات

در حالی که کمتر از دو هفته تا پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دستیابی ایران و گروه 1+5 به توافق نهایی هسته‌ای ‌مانده، یک خبرگزاری آمریکایی در گزارشی به نقل از دیپلمات های نزدیک به مذاکرات از اختلاف نظر طرفین بر سر عناصر اصلی توافق خبر داده است. در این گزارش همچنین به جزئیاتی از شکل و ماهیت توافق نهایی اشاره شده است.

به گزارش «تابناک»، خبرگزاری آسوشیتدپرس در مطلبی به نقل از دو دیپلمات می نویسد، دو هفته مانده به ضرب الاجل 30 ژوئن برای دستیابی به توافق هسته ای ایران و شش قدرت جهانی، هنوز درباره همه عناصر اصلی توافق نهایی اختلاف نظر دارند و احتمال تمدید دوباره مذاکرات وجود دارد.

به عقیده این خبرگزاری، اظهارات این دو دیپلمات، نگرانی های موجود در فضای عمومی را درباره اینکه محتوای توافق باید به چه صورتی باشد ‌تأیید می کند. در همین راستا، مذاکره کنندگان درباره عدم پیشرفت در همه موضوعات اساسی نگران هستند. آسوشیتدپرس در این زمینه به اظهارت سرگئی ریابکف، معاون وزیر خارجه روسیه استناد می کند که گفته بود روند پیشرفت گفت و گوها کند است.

مذاکره کنندگان طی هفته های اخیر، هفته ای پنج روز در وین با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کرده اند. دو دیپلمات مذکور از نزدیک در جریان پیشرفت مذاکرات هستند و اظهارات خود را در گفت و گویی کوتاه پیش از دور جدید گفت و گوها بیان کرده اند. آن ها به دلیل حساسیت مسائل موجود، تمایلی به فاش شدن نامشان نداشته اند.

به گفته این دو دیپلمات، قرار است روش های اجرای بخش های مشخصی از توافق نهایی، در قالب چهار یا پنج ضمیمه گنجانده شود. به گفته آن ها، متن پیش نویس توافق، در حال حاضر ‌متنی چهل تکه است که در آن جاهای خالی بسیاری وجود دارد، زیرا طرفین بر سر حدود 10 عنصر اصلی توافق با یکدیگر اختلاف دارند. قرار است این جزئیات در همان چهار یا پنج ضمیمه گنجانده شود که هنوز تکمیل نشده است.

این دیپلمات ها می افزایند در حالی که همه طرف ها به بازه زمانی 30 ژوئن پایبند هستند، بر این باورند که تمدید مذاکرات تا 8 ژوئیه هم ضربه ای به توافق نخواهد زد. اگر متن نهایی توافق تا 8 ژوئیه تدوین شده و به دست کنگره آمریکا برسد، کنگره سی روز فرصت خواهد داشت تا پیش از تعلیق تحریم ها توسط رئیس جمهور آمریکا، متن را ‌بازنگری و ارزیابی کند؛ اما اگر ‌بیش از این طول بکشد، بازه زمانی مدنظر کنگره دو برابر شده و این نهاد شصت روز برای بازنگری زمان خواهد داشت که این چندان مطلوب طرفین نیست.