اين 15 مورد از نواقص سامانه جامع روابط كار چه زماني حل مي شود؟+ سند

طبق بند‘ ح ‘ ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم روابط کار از جمله امور حاکمیتی به منظور تعیین چارچوب روابط میان نیروی کار و کارفرما است و هرچه این روابط سازمان ­یافته ­تر، و تناسب بیشتری با شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه داشته باشد، ابهامات و اختلافات کمتری را در بازار کار هم برای بيش از يك ميليون و دويست هزارکارفرما، دولت و هم برای بيش از 12 ميليون نفر نیروی کار به دنبال خواهد داشت.

به گزارش عصر خبر، بر همین مبنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی اصلی سازماندهی روابط کار میان بازیگران جامعه کارگری است، طرح سامانه جامع روابط کار را با بیش از 30 زیرسامانه در دستور کار قرار داد و در سال 1396  اين سامانه افتتاح شد.

وزارت کار با طراحی و راه­ اندازی این سامانه اهداف ذیل را دنبال می­ کرد:

– ایجاد شفافیت در اطلاعات مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی

– کاهش بروکراسی اداری و عواقب ناشی از آن برای جامعه کارگری و کارفرمایی

– تسریع در روند رسیدگی و پیگیری امور مربوط به روابط میان کارگر و کارفرما

– شناسایی دقیق مشکلات و چالش ­های موجود در جامعه کارگری و کارفرمایی

–جلوگیری از تخلفات کارفرمایان در برابر حقوق کارگران

با اين حال است سامانه داراي ايرادات بزرگي نيز است و اگر چه گامي رو به جلو تلقي مي شود اما به نظر مي رسيد كه نياز به اصلاح و توقيت دارد.

در همين راستا مدير كل وقت كار استان تهران در خرداد سال 1403 در نامه اي مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار نواقص سامانه جامع روابط كار 15 مورد از نواقص اين سامانه را برشمرده و خواستار مرتفع شدن آن شده است.

متن نامه فوق به شرح زير است:

پيرو مكاتبات قبلى صورت گرفته در خصوص نواقص زيرسامانه دادرسى كار سامانه جامع روابط كار از سوى اين اداره كل درسال 1402( بشرح بيوست) و متعاقب آن رفع اكثرنواقص اعلام شده از سوى وزارت محترم متبوع و شركت پشتيبان و نظر به اينكه برخى از نواقص سامانه ( بشرح ذيل ) همچنان به قوت خود باقى مانده كه موجبات اطاله رسيدكى و زمينه نارضايتى مراجعين را به دنبال خواهد داشت ، از اينرو خواهشمند است دستور مساعد لازم را در راستاى رفع موارد صادر و از نتيجه اين اداره كل را مطلع نمايند از همكارى بعمل آمده در اين زمينه سپاسگزارى مى نمايم.

۱-لينک شدن افراد غيرذينفع به پرونده هاى الكترونيكى

2-عدم دسترسى به آماروعملكرد مراجع حل اختلاف ادارات سطح شهر تهران نمايش آماربه صورت تجميعى در سامانه تحت عنوان شهر تهران ميباشد ، در صورتيكه 22منطقه شهردارى در 6 اداره در سطح شهرتهران تقسيم كرديده كه متاسفانه آمار تفكيكى اين ادارات قابل رويت و رصد نيست).

3-  عدم امكان گزارشگيرى آمارى به صورت كامل در مرحله تجديد نظر

۴- غير فعال بودن داشبورد مديريتى در كارتابل روساى ادارات اجرايى

5- از آنجايي كه نظارت بر عملكرد مراجع از وظايف ذاتى روساى ادارات اجرابى و رييس اداره روابط كار و مديريت روابط كار استان ميباشد لذا اين امكان در سامانه نيز فراهم گردد كه عملكرد هر هيات به صورت مجزا در سامانه امكان پذير باشد و تمام مواردى كه در كارپوشه يک هيات وجود دارد براى افراد مذكور قابل رويت باشد ،(البته بدون هيچگونه دسترسى جهت دخل و تصرف در كاربوشه مراجع و صرفا به منظور رصد عملكرد كارشناسان روابط كار در هيات ها از حيث تعداد پرونده هاى ارجاعى و تصميمات متخذه و مدت زمان رسيدكى)

۶-نمايش شهرستان هاى غير در ليست شهرستان هاى استان تهران (نمايش شهرستان مشكين شهر در كارتابلهاى نظار تى مدير روابط كارورئيس اداره روابط كار استان تهران.

٧-عدم امكان رسيدكى الكترونيكى در خصوص راى اصلاحى موضوع ماده ١٠آئين دادرسى كار درسامانه جامع روابط كار ، كه به شكل فيزيكى انجام ميگردد واين امر قابليت ثبت و رصد در سامانه را ندارد.

٨-عدم پيش بينى رسيدكى تک مرحله اى به دادخواستهايى كه حسب قانون در يك مرحله بايد به هيات حل اختلاف ارجاع كردندا از قبيل اختلافات ناشى از اجراى طرح طبقه بندى مشاغل موضوع تبصره ٣ماده۴ قانون كار و موضوع ماده ۶٣قانون مذكور در خصوص تغيير شرايط كار عمده و موضوع بند ب ماده 6 قانون بيمه بيكارى )و رسيدكى به اين قسم از دادخواستها بايد در يك مرحله و صرفا در هيات حل اختلاف صورت گيرد ، ليكن عليرغم اين امر، در سامانه جامع روابط كار رسيدكى به اين پرونده ها نيز ماند ساير دعاوى دو مرحله اى تشخيص داده ميشود و پس از صدور راى هيات حل اختلاف ، كليه تشريفاتى كه براى راى بدوى از حيث اعتراض وجود دارد ، در خصوص اين آراء نيز اجرا ميگردد و براى طرفين دعوى امكان اعتراض به راى وجود دارد ، كه اين امرمشكلاتى را براى مراجعين و ادارات و مراجع رسيدكى ايجاد مينمايد و عملا صدور اجراييه و ساير امور مر تبط به رسيدكى به پرونده هاى مذكور را با مشكل مواجه نموده است

9-عدم پيش بينى درخصوص ادامه روند رسيدكى الكترونيكى به پرونده هاى ارجاعى از ديوان كه منجر به تشكيل پرونده هاى فيزيكى مى گردد.

10- عدم امكان ثبت دادخواست از ناحيه كارفرما در سامانه جامع روابط كار، كه موجب تشكيل پرونده فيزيكى ميگردد.

11- كارفرمايانى، كه فاقد كد ملى و شناسه ملى هستند( مانند سفارت خانه و نمايندكيهاى بين المللى) امكان متصل شدن به پرونده ها را در سامانه ندارند و به همين جهت رسيدكى به اين پرونده ها بصورت فيزيكى صورت ميگيرد كه نياز است از اين بابت نيز راهكار مناسبى پيش بينى گردد تا امكان رسيدگى الكترونيكى در خصوص اين قسم از دعاوى نيز امكان پذير گردد.

12- به منظور به حداقل رسيدن مكاتبات و ارسال فيزيكى اوراق دعوا لطفا دستور فرماييد در خصوص شناسايى كارفرمايانى كه يک نوبت احراز هويت نموده اند، در سامانه پيش بينى هاى لازم صورت گيرد كه نياز به ارسال ابلاغيه نوبت اول در هر شكواييه نباشد و مانند كارگران ؛ كارفرمايان نيز از طريق كاربوشه شخصى از دعاوى مطروحه كه به طرفيت ايشان تنظيم گرديده است، مطلع شوند.

13- جستجو در سامانه صرفا از طريق كد ملى و يا كلاسه پرونده امكان پذير است و در مواردى كه نياز است حسب مورد بررسى در خصوص كاركاه خاصى از حيث ميزان شكايات صورت كيرد اين امكان فراهم نميباشد و مشكلاتى را براى ادارات كل از بابت بررسى وپاسخ كويى به مراجع بالادستى و نظار تى ايجاد مينمايد.

14-غيرﻓعال بودن آيتم عدم ابلاغ اوراق دعوا در سامانه كه موجب مشكلات عديده گرديده وچنانچه عدم ابلاغى وجود داشته باشد پرونده بلاتكليف باقى ميماند و باركذارى مستندات مربوطه درسامانه امكان پذير نيست و اين موضوع باعث اطاله رسيدگى و بلاتكليفى پرونده ها ميگردد(نامه شماره 11215 مورخ ١/٢ا1403 )

15- فعال بودن گزينه اصلاح آدرس در هيات حل اختلاف كه مشكلانى را براى مراجع و طرفين دعوى به وجود آورده و چنانچه هيات حل اختلاف در روند رسيدگى پرونده ا ى را به لحاظ اصلاح آدرس به خواهان عودت نمايد و خواهان به هر علتى در مهلت مقرر نتواند اعلام نشانى كند دادخواست تجديد نظر خواهى ابطال ميگردد و پرونده در وضعيت بلا تكليفى باقى ميماند وادامه روندرسيدگى به اين قسم از پرونده ها درسامانه وجودندارد.