بلاتکلیفی در برخورد با موسسات مالی غیر مجاز

در حالی که بارها بانک مرکزی و دیگر نهادهای قانونی برساماندهی، انحلال و سرانجام تعیین‌تکلیف موسسات مالی اعتباری غیرمجاز تاکید می‌کنند، اما با وجود این گام عملی موثری دراین زمینه برداشته نمی‌شود و این گونه برداشت می‌شود که شاید بانک مرکزی قدرت لازم را برای برخورد با این موسسات ندارد.
 
به گزارش عصرخبر، ماجراهایی که بر سر موسسه مالی اعتباری میزان آمد و سرانجام به انحلال این موسسه ختم شد، موضوع ساماندهی این موسسات را دوباره روی میز قرارداد. واقعیت آن است که سال هاست بانک مرکزی و دیگر نهادهای قانونی از اخلال این موسسات در نظام پولی و بانکی کشور سخن می گویند و معتقدند باید این موسسات را ساماندهی، منحل یا تعیین تکلیف کرد. این اظهارات پس از روی کار آمدن دولت جدید و تا به همین امروز در حجم قابل توجهی افزایش یافته و علاوه بر بانک مرکزی، قوه قضاییه نیز به ماجرا ورود کرده است.

با این حال مجموع اقداماتی که در این خصوص انجام شده، موثر به نظر نمی رسد و در بسیاری موارد از حد حرف و تهدید و بخشنامه فراتر نرفته است. در نتیجه این موسسات درسکوت و شاید بی اعتنایی به بانک مرکزی کار خود را می کنند و این چنین است که به نظر می رسد ماجرای این موسسات کماکان ادامه داشته باشد.

لذا این سوال مطرح است که چرا بانک مرکزی با وجود قدرت قانونی کافی که دارد، اقداماتش در ساماندهی این موسسات از مرز تهدید فراتر نرفته و صرفا به هشداردهی به مردم برای سپرده گذاری نکردن در این موسسات محدود شده است. حال آن که انتظار می رود بانک مرکزی یا الگویی برای ساماندهی این موسسات از نظر فنی و حقوقی ارائه داده و موسسات را مکلف به تطابق خود با آن الگو در فرجه زمانی خاصی کند یا در همکاری نزدیک با نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتی، به جمع آوری این موسسات یا محدود کردن فعالیت آن اقدام کند. مروری بر اخبار یک سال گذشته نشان می دهد هیچ یک از این اقدامات انجام نشده و فقط هر چه بوده تهدید و اظهارات رنگارنگ رسانه ای بوده است.

این درحالی است که حدود یک ماه پیش مجلس آخرین بهانه قانونی برای نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را گرفت و در استفساریه ای نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی اعتباری را مجاز شمرد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، دلایل متعددی در جلوگیری از برخورد موثر بانک مرکزی با این موسسات وجود دارد، که از تعلق آنها به جریانات سیاسی و کانون های ثروت گرفته تا اشتغال هزاران نفر درآنان و جذب میلیاردها تومان سپرده مردم گسترده شده است. به گفته کارشناسان، فعالیت این موسسات آن قدر گسترده شده که هرگونه دست زدن به آنها ممکن است باعث بحران های اجتماعی و حتی امنیتی شود؛ چیزی که درباره موسسه میزان چه در مشهد در پنج ماه اخیر و چه دو روز پیش در تهران و از هر دوسوی کارمند ـ سپرده گذار اتفاق افتاد.

لذا آنان با توصیف ساماندهی موسسات مالی اعتباری به یک کار میان بخشی، معتقدند کار ساماندهی فقط در ید قدرت بانک مرکزی نیست و تا دیگر دستگاه های دخیل در ماجرا به طور جدی و عملی به فرآیند ساماندهی ورود نکنند، پازل ساماندهی غیرمجازهای مالی اعتباری کامل نمی شود و مردم مثل توپ فوتبال میان دستگاه های مختلف پاسکاری خواهند شد.

به گفته کارشناسان اقتصادی در نهایت اگر بانک مرکزی می خواهد کار موثری برای ساماندهی این موسسات بکند باید در کنار استفاده از عوامل قهری و دستوری و پلیسی، نرخ سود بانکی اعم از سپرده ها و تسهیلات را آزاد کند تا نرخ دستوری موجود باعث دل کندن وام خواهان از بانک های مجوزدار و رهسپار شدنشان به سوی موسسات غیرمجاز نشود.

14 هزار میلیارد تومان سپرده

در این باره، سیدکمال سیدعلی، معاون پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار جام جم مبنی بر این که چرا بانک مرکزی اقدام موثری برای مقابله با موسسات پولی و مالی غیرمجاز انجام نمی دهد، گفت: تعداد کارمندان هر موسسه غیرمجاز حدود 5000 نفر است که هر کدام از آنها دارای خانواده ای نیز هستند که از این راه امرارمعاش می کنند، از سوی دیگر 14 هزار میلیارد تومان توسط این موسسات از مردم پول جمع شده، بنابراین تصمیم گرفتن برای این حجم پول کار ساده ای نیست.

وی اظهارکرد: هرگونه اقدام احساسی ممکن است میلیاردها تومان سپرده را آزاد و راهی بازارهای دلالی کرده و اقتصاد را آشفته کند و همزمان از محل از دست رفتن اشتغال موجود بحران های اجتماعی ایجاد کند؛ لذا باید با این موسسات برخوردی عاقلانه وتدریجی داشت.

وی افزود: این موسسات از طریق جمع آوری پول و اعطای سپرده و همچنین سودهای بالا توانستند قدرتی به خود ببینند و مقابل دستورات بانک مرکزی بایستند.

سیدعلی اضافه کرد: نوع برخورد با این موسسات باید با برنامه ریزی های فراوان باشد، چرا که اگر کوچک ترین اقدامی علیه آنها صورت بگیرد مدیران این موسسات پول های به دست آورده را از دسترس خارج و بدهی را نمایان می کنند.

معاون پیشین بانک مرکزی تصریح کرد: بهترین راه این است که بانک مرکزی به دنبال ساماندهی این موسسات باشد و قوانینی را وضع کند که این موسسات به دریافت مجوز و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی اقدام کنند. در غیر این صورت مقابله با آنها و با قدرتی که پیدا کردند بسادگی امکان ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش جام جم مبنی بر این که آیا این موسسات به نهاد های قدرت متصل هستند که بانک مرکزی از مقابله با آنها خودداری می کند، اظهار کرد: من دراین باره پاسخی نمی دهم و اطلاعی هم در این مورد ندارم.

این کارشناس بانکی اظهار کرد: البته ناگفته نماند مردم هم در قدرت دادن به این موسسات غیرمجاز سهیم بوده اند. آگاه سازی مردم نیز نیاز به فرهنگ سازی دارد که بانک مرکزی در این باره باید اقدامات موثرتری انجام دهد تا شاهد بروز این مشکلات در بازار پولی و مالی کشور نباشیم.

مدعی العموم وارد شود

همچنین دکتر مرتضی الله داد، کارشناس ارشد پولی بانکی درباره این که چرا بانک مرکزی قدرت لازم را برای جلوگیری از فعالیت موسسات مالی غیرمجاز ندارد، گفت: در این باره باید از بانک مرکزی سوال کنید و نقاط ضعف را جویا شوید. ممکن است آنها دلایلی در این باره داشته باشند. اما چیزی که مشخص است این خواهد بود که موسسات پولی و مالی غیرمجاز باعث برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا در بخش پول می شوند.

وی افزود: زمانی که یک موسسه به صورت غیرقانونی شروع به دریافت سپرده و اعطای وام می کند، باید مقام مدعی العموم وارد جریان شود و با آنها برخورد کند.

این موسسات تابع قوانین بانک مرکزی نیستند و باعث بر هم زدم نظام پولی می شوند در نتیجه باید برخوردهای لازم با آنها انجام شود. حال این که چرا بانک مرکزی با آنها برخورد لازم را نمی کند، شاید به این دلیل میزان نقدینگی باشد که در دست این موسسات است.

این کارشناس بانکی ادامه داد: این موسسات درست است که غیرمجاز هستند اما با جذب بخشی از نقدینگی کشور، اعلام قدرت می کنند. برخورد با چنین موسساتی ساده نیست و مستلزم سیاست های خاصی است.

پای جریان های غیربانکی در میان است

در همین حال دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی دراین باره به جام جم گفت: همیشه این پرسش وجود دارد که چرا از فعالیت موسسات غیرمجازی که در نظام پولی کشور اخلال ایجاد می کنند، جلوگیری نمی شود؟ اما ادامه فعالیت آنها مشخص کننده این است که فضای فعالیت این موسسات ازحیطه مقام پولی فراتر رفته و دیگر به حوزه بانکی ارتباط ندارد.

وی افزود: اگر قرارباشد سیستم بانکی کشور بابت برخورد با چند موسسه غیرمجاز از هم بپاشد، باید فاتحه آن سیستم را خواند؛ پس مشخص می شودپای مسائل دیگری در میان است.این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بیشتر این موسسات غیرمجاز به برخی نهادها متصل هستند که بانک مرکزی قدرت مقابله با آنها را ندارد.

عبدی ادامه داد: این موسسات همان تعاونی های اعتباری بودند که باید تبدیل وضعیت می دادند. اما بانک مرکزی آنها را از همان ابتدا به رسمیت نشناخت و باعث بروز چنین مشکلاتی در زمینه پولی کشور شد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از سوی دیگر انحصاری که در مدیریت شبکه بانکی ایجاد شده باعث ناکارآمدی این سیستم شده است؛ برخی افراد در هیات مدیره بانک ها حضور دارند و در همه دولت ها جابه جا می شوند اما حذف نمی شوند. آنها به دلیل این که رگ اقتصاد کشور را در دست دارند ثروت های عظیمی به دست آورده اند و هیچ کسی هم از آنها سوال نمی کند که این حجم پول از کجا آمده است.

این کارشناس تصریح کرد: شما اگر به ماهیت این موسسات غیرمجاز نگاه کنید شاید بظاهر بتوانید مدیرعامل آن را شناسایی کنید، اما شاید هیچ گاه مالک اصلی را شناسایی نکنید و این از پیچیدگی موضوع و دخیل بودن عوامل دیگر نشان دارد.

تهرانفر: بانک مرکزی بی پناه است

در همین حال حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص قدرت و توان مقابله این بانک با موسسات غیرمجاز به جام جم گفت: عرصه موسسات اعتباری، عرصه بسیار سختی است. نمی دانم اسمش را بگذاریم عرصه ناجوانمردی یا بی پشت و پناهی بانک مرکزی. مثلا ما با برخی از این موسسات درگیر شدیم؛ یک درگیری تمام عیار. این مورد، موسسه ای است که تخلفش از بقیه موسسات مشابه به مراتب بیشتر است. موسسه ای است که نه تنها بانک مرکزی با آن درگیر است بلکه در برخی دادگاه ها پرونده داشته و به جرم احتکار محکومش کرده اند؛ یعنی علاوه بر تخلفات مالی در این زمینه ها هم وارد شده است. به علاوه در بحث خرید مسکن، سکه طلا و یعنی هر چه شما فکرش را بکنید، وارد شده و در کارنامه اش کلکسیونی از تخلفات را دارد. بعد، همزمان که ما با این موسسه مبارزه و تلاش می کنیم تحت نظم بیاوریمش، یک باره می بینیم تبلیغات گسترده ای دارد و به عنوان یک موسسه فوق العاده معتبر به مردم می شناسانند.

وی تصریح کرد: در شهرستان ها هم می رویم و می بینیم دستگاه های مسئول کاری ندارند که این یک موسسه غیرمجاز است و از بانک مرکزی مجوز ندارد، بلکه برای شعب این موسسه هم مجوز صادر می کنند. اینچنین است که متاسفانه ما در بانک مرکزی داریم با یک کاغذ با موسسات غیرمجاز می جنگیم و طرف مقابل از همه سو ساپورت می شود. این مورد که گفتم، بدترین و پیچیده ترین شان است، به همه جا هم تقریبا وصل است و از همه جا هم تائیدیه می گیرد؛ چون بالاخره منابع مالی در اختیارش است و می تواند برخی کارها را انجام بدهد .

تهرانفر افزود: این است که به نظرم برخورد با موسسات غیرمجاز یکپارچگی می خواهد. حالا خوشبختانه از آن موقع که ما آمده ایم، جلسات متعددی گذاشته و گفته ایم اگر این مشکل حل نشود، باید اعلام کنیم بانک مرکزی نمی تواند جلوی این موسسات را بگیرد. در این زمینه جلساتی هم با مسئولان ارشد نیروی انتظامی داشتیم و تفاهم نامه ای را نیز در دستور کار داریم. از آن سو، مسئولان صداوسیما هم اعلام کردند از این پس تبلیغ موسسات مالی اعتباری منوط به موافقت بانک مرکزی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: اما به هر حال این دوگانگی موجود در بین نهادهای رسمی، باعث می شود این موسسات در این خلأ مانور بدهند و حرکت کنند. از سوی دیگر ما در بانک مرکزی و مسئولان دیگر در کار زیاد دفن شده ایم؛ یعنی مدیران موسسات غیرمجاز خیلی راحت می توانند این طرف و آن طرف بروند و لابی کنند و برای خودشان راه باز کنند، ولی ما غرق در کارها هستیم و نمی توانیم همگام با آنها حرکت کنیم بنابراین معمولا آنها در این جدال برنده می شوند.