عقب افتادگي 197 درصدي مزد نسبت به تورم 13 سال گذشته/اعضاي شوراي عالي كار تكاني به خود بدهند/ سبد معيشت مورد توجه ويژه باشد

معاون دبير كل خانه كارگر تصريح كرد: شوراي عالي كار در تعيين مزد راه اشتباه مي رود.

حسن صادقي در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: در تعيين مزد نبايد فقط بر اساس بند 2 ماده 41 قانون كار كه تورم است توجه كرد بلكه به بند 2 نيز كه معيشت است نيز بايد توجه ويژه شود.

رئيس پيشين كانون عالي شورهاي اسلامي كار كشور تصريح كرد: اگر مدل توجه به تورم در تعيين مزد درست و نتيجه بحش بود نبايد در حال حاضر 197 درصد به نسبت تورم 13 سال گذشته عقب افتادگي داشت.

معاون امور استان هاي خانه كارگر خاطر نشان كرد: تعيين مزد بر اساس تورم بر مخارج اثر دارد و بر درآمد و قدرت خريد اثري ندارد در حالي كه كارگران خواستار حفظ و عدم كاهش قدرت خريد خود هستند كه اين با توجه به سبد معيشت خانوار شدني است.

صادقي گفت: اگر تعيين مزد سال 1403 بر اساس سبد معيشت تعيين مي شد مي بايست 16 ميليون و 900 هزار تومان مي شد اين در حالي است كه تورم سال جاري از تورم سال گذشته نيز پيشي گرفته است و  مزد سال آينده  بر اساس تورم سال گذشته محاسبه مي شود.

معاون دبيركل خانه كارگر تصريح كرد: در حال حاضر سبد معيشت بيش از 36 ميليون تومان است اين در حالي است كه مزد سال جاري فقط كفاف هزينه هاي 10روز فرد را مي هد.

صادقي گسترش مشاغل غير توليدي و كاذب را نتيجه عدم تعيين مزد واقعي وقانوني بر شمرد و اظهار داشت: اين مشاغل خطرناكتراز بيكاري هستند.

وي با اشاره به اين كه دولت بزرگترين كارفرما است، گفت: بخش خصوصي و و حتي همه اعضاي شوراي عالي كار بايد تكاني به خود بدهند چرا كه حس مي شود بخش خصوصي در سايه دولت است.

معاون امور استان هاي خانه كارگر گفت: وقتي كارفرمايان قادر به تامين كارگران خود نباشند اعلام مي كنند كه حقوق بيشتر از قانون كار را نيز پرداخت مي كنند اما ديگر دير شده و كارفرما با كمبود كارگر روبرو مي شود و علت هم عملكرد خود بخش خصوصي و اعضاي شوراي عالي كار است.

صادقي تصريح كرد: دستمزد پايين باعث شده كارفرمايان با ذره بين دنبال كارگر باشند.

وي خاطر نشان كرد: چناچه مزد بيش از 40 درصد افزايش يابد حتي عقب افتادگي سالهاي 1402 و 1403 را نيز نمي تواند جبران كند.

او گفت: سياست سركوب مزد باعث خالي شدن سفره كارگر و فرار سرمايه از اشتغال مولد به غير مولد مي شود اين در حالي است كه حقوق ها در بخش غير مولد 3 برابر اشتغال در بخش مولد است.

صادقي خواستار اصلاح تعيين مزد بر اساس تورم شد و گفت: تصور دولت و كارفرم اين نباشد كه مثلا با افزايش 45 درصدي مزد همه چيز تمام شده و خوب است چرا كه تقويت قدرت خريد فقط با افزايش مزد نيست و مي توان با در اختيار قرار دادن كالاهاي اساسي اين قدرت خريد به خصوص در بخش كارگري را تقويت كرد.

معاون دبيركل خانه كارگر خاطر نشان كرد: دستمزد مصوب شوراي عالي كار كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي را بيچاره كرده است به همين دليل بيشتر بازنشستگان شاغل هستند و نيروي تحصل كرده هم دچار سرخوردگي است.