درخواست فعال كارگران ساختماني از وزير كار

محمد بابائی ،رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی و مدیرعامل تعاونی صنفی کارگران ساختمانی و فصلی ابهر در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:

ایجاد شورای نظام استادکاری منطبق بر وفاق ملی، مطالبه تشکلهای صنفی صنعت ساختمان ( تعاونی ها و انجمن ها) می باشد. در چند روز گذشته کنفرانس جهانی تعاون در دهلی نو ، میزبان کارگاهی در زمینه نقش تعاونی ها در گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی و تأثیر بخش تعاون در کشورها در جهت کاهش کارگاه های غیررسمی و افزایش بخش رسمی بود در این جلسه که توسط خانم سیمل اسیم معاون بخش تعاون سازمان جهانی کار گفت طبق توصیه نامه شماره ۲۰۴ سازمان بین المللی کار، اقتصاد غیررسمی ریشه در رشد و توسعه مشاغل غیررسمی دارد ،مشاغلی که عمدتا محل کسب ثابت نداشته و کارفرما و بیمه مشخصی ندارند و جالب تر اینکه در تمام دنیا این مشاغل در قالب شرکت های تعاونی جانمائی و ساماندهی گشته اند.

با توجه به موارد پیش گفته ، از آنجاکه اینجانب خود سالها بعنوان رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در شهرستان ابهر بوده ام ، با تأسیس تعاونی صنفی ذیل اتحادیه سراسری پیگیر عملیاتی شدن طرح نظم بخشی استادکاران و کارگران ساختمانی و یا همان طرح نظام استادکاری ساختمان بوده ام.

مطابق با قانون بخش تعاون و آیین نامه مواد ۶ و ۲۰ همان قانون ، تعاونی های تأمین نیاز حرفه ای و صنفی در تمام مشاغل تاسیس شده و منطبق با وظایف و اختیارات مندرج در اساسنامه های تصویبی مورد عمل خود می توانند فعالیت نمایند .

علاوه بر اینکه برابر با مواد ۱ ،۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار علاوه برجایگاه ویژه اینگونه تعاونی ها بر اساس ماده ۲۲ همان قانون نسبت به سایر تشکل های موازی در اولویت می باشند.

با این حال معاونت گذشته روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اقدامی غیر کارشناسی و در تناقض با اصل ۲۶ قانون اساسی و قانون تسهیل در رقابت و منع انحصار (موضوع فصل ۹ اصل ۴۴قانون اساسی ) و با سوء تفسیر در رای دیوان عدالت اداری به صرف عدم اطلاق تعاونی های تامین نیاز صنفی بعنوان تشکل صنفی مندرج در ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عملا طی نامه های جداگانه خطاب به سازمان آموزش فنی حرفه ای و همچنین خطاب به سازمان نظام مهندسی ساختمان ، تعاونی ها را از اهداف و اختیارات قانونی خود محروم نموده است .

با توجه به اینکه اولا مداخلات و مکاتبات حوزه معاونت روابط کار وزارت مذکور در امور بخش تعاون خارج از وظایف قانونی آن معاونت و ثانیا با توجه به اینکه مبنای تاسیس و فعالیت تعاونی های تامین نیاز صنفی منطبق با قانون تعاون و اساسنامه های تصویبی بوده و تفسیر سوء معاونت روابط کار نسبت به رای دیوان به صرف عدم شمول ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نمی تواند دلالتی بر منع اختیارات اینگونه تعاونی ها در انجام وظایف قانونی خود باشد بطوریکه آقای مسکنی وقت معاونت وقت امور تعاون بعد از جلسه با آقای رعیتی فرد معاونت روابط وقت کار در نامه شماره ۱۷۷۰۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ اشاره به عدم عمومیت رأی فوق الذکر داشت.

بنابراین از وزیر محترم تعاون، كار ور فاه اجتماعي دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی انتظار می رود دستور فرمایید نامه های صادره معاونت روابط کار با امضاء آقای رعیتی فرد اصلاح تا برابر قوانین و مقررات اینگونه تعاونی ها بتوانند مثل گذشته ارائه خدمات نمایند .

اینجانب و بيشتر همکاران در شهرستانهای استان زنجان از طریق انجمن پیگیر بیمه کارگری افراد جامعه هدف می باشیم و با تعاونی پیگیر عملیاتی شدن طرح نظم بخشی استادکاران و کارگران ساختمانی می باشیم و از آنجا که مطابق با ساختار تعریف شده برای کلیه کارگران ساختمانی پس از معرفی انجمن، گواهی شغلی صادر می گردد درنتیجه هیچ گونه مشکلی در ارتباط با تداخلی که یکی دو تا استان مطرح نموده اند، نداریم .

بماند که بارها از سوی مدیرعامل اتحادیه سراسری و متولی طرح نظام استادکاری ساختمان موضوع شورای نظم بخشی متشکل از مدیران تعاونی و انجمن مطرح گردیده است . جالب اینکه ما بعنوان کسانیکه سالها در حوزه تشکلی انجمن صنفی فعال بوده ایم با تأسیس تعاونی ثابت کرده ایم دنبال اختلاف و نفاق نیستیم ، لذا انتظار داریم شما که همواره حامی قشر محروم جامعه بوده اید اجازه ندهید چراغی که پس از سالها جلوی پای کارگران ساختمانی قرار گرفته بخاطر قصد و نیت تعدادی انگشت شمار از افراد خاموش و بی فروغ شود.

ضمن اینکه حذف بدون بررسی این طرح ملی که پاسخگوی نیاز صنعت ساختمان کشور بوده و مطابق با ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تکلیف وزارت متبوع می باشد، سبب می شود اتحادیه های زیرنظر اصناف که ارتباطی با این موضوع ندارند به حوزه ساماندهی کارگران ساختمانی ورود نمایند.