مخالفت کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اطلاع کارفرمایان از سوابق شکایت کارگران/اعلام دلایل مخالفت+سند

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص آگاهی از شکایات کارگران و کارفرمایان طبق نامه اخیر این وزارتخانه نوشت و خواستار ابطال این نامه شد.

به گزارش عصر خبر، متن نامه دکتر سمیه گلپور خطاب به دکتر میدری به شرح زير است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر میدری
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام،

ضمن تقدیر از تلاش‌های جنابعالی و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران، به استحضار می‌رساند که اخیراً نامه‌ای به شماره ۸۲۸ مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۳ از سوی مدیرکل دفتر وزارتی وزارت کار خطاب به مدیران کل سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی منتشر شده است که محتوای آن نگرانی‌های جدی در میان جامعه کارگری ایجاد کرده است.

این نامه، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حاوی مواردی است که با اصول و مقررات قانونی حوزه کار مغایرت دارد. در این خصوص، به چند نکته کلیدی اشاره می‌شود:

۱/ مغایرت با اصول قانون اساسی

بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
دستور اخیر وزارت کار مبنی بر افشای سوابق شکایات کارگران به کارفرمایان، می‌تواند منجر به محدودیت در انتخاب شغل و نقض این اصل گردد.

۲/ تضعیف امنیت شغلی کارگران

افشای سوابق شکایات کارگران می‌تواند به ایجاد تبعیض در فرآیند استخدام منجر شود و کارگرانی که در گذشته برای احقاق حقوق خود اقدام به شکایت کرده‌اند، در معرض عدم استخدام قرار گیرند. این امر با روح قانون کار که به‌دنبال تأمین امنیت شغلی کارگران است، در تضاد است.

۳/نقض حریم خصوصی و اطلاعات شخصی

افشای اطلاعات مربوط به شکایات کارگران بدون رضایت آن‌ها، نقض حریم خصوصی و اطلاعات شخصی محسوب می‌شود و می‌تواند پیامدهای منفی برای کارگران به‌دنبال داشته باشد.

۴/عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها

تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مسائل کارگری باید با مشارکت و همفکری شرکای اجتماعی، از جمله نمایندگان قانونی کارگران، صورت گیرد. عدم مشورت با جامعه کارگری در تدوین این‌گونه مکاتبات، موجب کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.

با توجه به موارد فوق، از جنابعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست می‌شود:

اول:
ابطال فوری نامه مذکور
به دلیل مغایرت‌های قانونی و آثار منفی احتمالی آن بر جامعه کارگری، دستور فرمایید نامه مذکور لغو و اجرای مفاد آن متوقف گردد.

دوم :
تشکیل کارگروه تخصصی

پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و کارشناسان وزارت کار تشکیل شود تا مسائل مطروحه بررسی و تصمیمات لازم با رعایت اصول قانونی و حقوق همه ذینفعان اتخاذ گردد.

سوم :
تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی

تأکید داریم که گفت‌وگوهای سه‌جانبه بین دولت، کارگران و کارفرمایان باید محور تصمیم‌گیری‌ها باشد تا از بروز چنین مواردی جلوگیری شود.

امید است با توجه به دغدغه‌های مطرح‌شده، شاهد اصلاح روندهای موجود و ارتقای تعاملات سازنده در حوزه مسائل کارگری باشیم.