پيام بازگشت وزارت كار ازاجرای يك نامه اشتباه

كمال رضوي مدیرکل حوزه وزارتی وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 29 آذر ماه سال جاري در نامه اي به مديران كل آذربايجان شرقي، اردبيل و خراسان جنوبي از آنان خواسته تا طرحي را براي اطلاع كارگران و كارفرمايان از سوابق ثبت شكايت عليه طرف مقابل به اين وزارتخانه ارائه دهند.

به گزارش عصر خبر، متن كامل نامه فوق به شرح زير است:

یکی از شیوه‌هایی که به احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری منجر می‌شود، اطلاع طرفین از سوابق کاری یکدیگر از حیث کمیت ثبت شکایت علیه طرف مقابل است. اطلاع نیروی کار از تعداد شکایاتی که سابق بر این کارگران علیه کارفرمای معینی ثبت کرده‌اند یا تعداد شکایاتی که کارفرمای مذکور علیه کارگران دیگر ثبت کرده، به او کمک می‌کند تا در انتخاب کارفرما آگاهانه‌تر عمل کند. همچنین اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود.حسب دستور مقام عالی وزارت مقتضي است طرحي توسط آن اداره كل جهت اجراي شيوه مذكور با استفاده از فناوری اطلاعات ظرف مدت زماني يك ماه تهيه و جهت بررسي هاي بعدي به معاونت وزارت متبوع ارسال شود. مزيد امتنان است كه اين حوزه را از اقدامات صورت گرفته در اين راستا مطلع نماييد.

در خصوص اين نامه و دستور مدير كل وزارتي وزارت كار مي توان به ذكر چند نكته اشاره كرد:

1- اولين نكته اي كه به ذهن متبادر مي شود چرايي ورود مديركل حوزه وزارتي به يك مساله تخصصي و مهم است در صورتي كه اين موضوع به طور طبيعي بايد از طريق معاون روابط كار بررسي و پيگيري شود. طبق اظهار نظر كارشناسان و بررسي سوابق كاري، خانم پروانه رضايي بختياري تسلط بسيار خوبي در حوزه كاري روابط كار داشته و اميدها براي رفع گره هاي اين حوزه با انتصاب وي توسط وزيركار زياد شده بنابراين نبايد اين اميد ايجاد شده را به ياس و ناميدي تبديل كرد. بنابراين به نظر مي رسد روندكار در وزارت كار بر عكس شده است؛ چرا كه در نامه مذكور رونوشتي از مدير كل وزارتي به معاون روابط كار براي نظارت و اجراي طرح داده شده است.

2- طبق اظهارات كارشناسان روابط كار از جمله نظر اوليا علي بيگي رئيس كانون عالي شورهاي اسلامي كار كشور” هرگونه دستورالعمل و آئین نامه مرتبط با کارگران و کارفرمایان باید در شورای عالی کار به عنوان نهاد سه جانبه‌گرایی مورد بررسی و تصویب قرارگرفته و سپس از طریق حوزه معاونت روابط کار ابلاغ شود”. بنابراين به نظر مي رسد چرخه قانونيو درست در خصوص اين نامه انجام نشده باشد.

3- با توجه به اعتراض هاي شديد شركاي اجتماعي وزارت كار به اين نامه، وزارت كار چندي بعد اعلام كرد” درحال حاضر اقدام اجرايي بر آن( نامه فوق) مترتب نيست”.اين موضوع را مي توان به فال نيك گرفت و نكات ديگر را نامه و توضيحات پس از آن را فراموش كرد چرا كه اين توضيحات نشان داد احمد ميدري برنامه هاي كاري اعلام شده خود در وزارت تعاون، كارو رفاه را فراموش نكرده است. برنامه هايي مثل: تصمیم سازی بر پایه گفتگوهای اجتماعی و گسترش سه جانبه گرایی درحوزه ی روابط کار.