افشا گري از حکم ترکمانچایی مدير عامل اسبق تامين اجتماعي/ دستگاه هاي نظارتي به موضوع ورود مي كنند؟

حتی دولت یازدهم مطالبات بیمه ای معوقه و سنواتی چند ده هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی را نپرداخت و سازمان بخاطر کسری نقدینگی مجبور به استقراض و فروش اموال و دارایی شد و هرگاه که ما از تبعات طرح تحول درجلسات می گفتیم مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می گفتند" مدیرعامل خودتان پذیرفته است که طرح را بدون کمک دولت و از محل منابع سازمان اجرایی نماید".

دهه 1390 یک دهه پیچیده برای سازمان تامين اجتماعي در حوزه درمان بود چرا که در اواخر دولت دهم ، افرادی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دنبال این بودند که ابتدا با تفسیر غلط از حکمی غیر مرتبط با بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در برنامه پنجم توسعه ، این بخش را از سازمان جدا کنند و در مرحله بعد تلاش داشتند که با لحاظ حکمی در سیاستهای کلی سلامت همین قصد خود را جامه عمل بپوشانند که در آن مقطع با مقاومت مبادی ذیربط سازمان و برخی فعالان و تشکلهای مرتبط با سازمان این برنامه ناکام و ابتر ماند و محقق نشد و شرح آن را به بعد موکول می کنم.

متعاقب استقرار دولت یازدهم و با توجه به ارتباط وثیق وزیر بهداشت وقت با رئیس جمهور وقت و برادرش که باعث گردید مدیرعامل سازمان در سال 1392 با نظر وزیر بهداشت منصوب شود ( این موضوع را وزیر بهداشت وقت در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و در حضور وزیر وقت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی و تعدادی از معاونین و مدیران وقت وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی و سازمان که نگارنده نیز حضور داشت ، صراحتا خطاب به رئیس و اعشای کمیسیون اعلام کرد و گفت که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با نظر مستقیم او و از طریق رایزنی با رئیس جمهور منصوب شده اند و قطعا صوت آن در مشروح مذاکرات ضبط شده کمیسیون مزبور موجود است ).

طرح تحول سلامت بعنوان تنها طرح اجتماعی دولت یازدهم از سوی وزیر بهداشت موصوف کلید خود و در جلسات مربوطه مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی که منصوب وزیر بهداشت بود پذیرفت که این طرح را در سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی سازمان اجرا نماید در حالی که دکتر محسنی بند پی مدیرعامل وقت سازمان بیمه سلامت در صورتجلسه مزبور نوشت که در صورت تامین منابع مالی لازم توسط دولت ، این طرح را اجرایی خواهد کرد و به همین سبب منابع معتنابهی از سوی دولت به وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت برای طرح تحول تزریق شد و در مقابل نه تنها هیچ کمک و اعتباری به سازمان تامین اجتماعی داده نشد بلکه حتی دولت یازدهم مطالبات بیمه ای معوقه و سنواتی چند ده هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی را نپرداخت و سازمان بخاطر کسری نقدینگی مجبور به استقراض و فروش اموال و دارایی شد و هرگاه که ما از تبعات طرح تحول درجلسات می گفتیم مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می گفتند” مدیرعامل خودتان پذیرفته است که طرح را بدون کمک دولت و از محل منابع سازمان اجرایی نماید”.

جالب اینکه دکتر قاضی زاده هاشمی در سخنرانی خود برای پاسخ به سوال نمایندگان مردم تهران و ارومیه در مجلس شورای اسلامی ، تلویحا اشاره کرد که از برخی افراد در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قول گرفته بوده است و آنها بدقولی کرده اند ( ” وزارت رفاه دست شما بود. امضای شما پای آن است. شما ما را در این چاه انداختید. اگر می دانستم حمایت نمی کنید وارد میدان نمی شدم” این سخنرانی هم در شرح مذاکرات صحن علنی مجلس موجود است وبخشهایی از آن در رسانه ها منتشر شده است ).

قاضی زاده هاشمی از یک طرف هزینه های طرح تحول را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نمود و از سوی دیگر به دنبال جداسازی سازمان بیمه سلامت و شورایعالی بیمه سلامت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جداسازی بخش درمان از سازمان تامین اجتماعی بود که دو مورد اول را موفق شد در قالب برنامه ششم توسعه انجام دهد ولی در مورد سازمان تامین اجتماعی موفق نشد و پیشنهاد مربوطه در مجلس رای نیاورد.

قاضی زاده هاشمی و تیمش همچنین سعی کردند که با گنجاندن حکم دیگری در سیاستهای کلی تامین اجتماعی نسبت به جداسازی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند ولی موفق نشدند و ناکام ماندند. رایزنی های وزیر مزبور و تیمش در متن ایده اولیه سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بویژه مصوبه کمیسیون مشترک مجمع تا حدودی به نتیجه رسیده بود ولیکن با ارائه نقطه نظرات کارشناسی و تلاش هایی که از طریق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی انجام شد منجر به حذف حکم مزبور از متن نهایی و ابلاغی سیاستهای کلی تامین اجتماعی گردید.

جالب اینکه سازمان تامین اجتماعی در همان مقطع کتاب غیر مرتبط با سازمان یکی از مسئولان که نامه او در بزنگاه رای گیری کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه باعث تضعیف موضع سازمان تامین اجتماعی گردید را منتشر کرد و طرفه تر آنکه در همان مقطع تفاهم نامه ای با دانشگاه آزاد اسلامی که همان مسئول در ارکان آن قرار داشت منعقد کرده بود که بخش آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از بیمارستانهای سازمان ، استفاده آموزشی نماید و حتی مدیرعامل سازمان به هیات مدیره سازمان پیشنهادی داده بود مبنی بر بخشش بدهی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد یزد به سازمان تامین اجتماعی که با مخالفت من تصویب نشد.

افشا گري از حکم ترکمانچایی مدير عامل اسبق تامين اجتماعي/ دستگاه هاي نظارتي به موضوع ورود مي كنند؟ افشا گري از حکم ترکمانچایی مدير عامل اسبق تامين اجتماعي/ دستگاه هاي نظارتي به موضوع ورود مي كنند؟ افشا گري از حکم ترکمانچایی مدير عامل اسبق تامين اجتماعي/ دستگاه هاي نظارتي به موضوع ورود مي كنند؟

این مقدمه را از این بابت نوشتم که بگویم علیرغم همه این مسائل و در همان ایام ، مدیرعامل سازمان پیشنهادی را که متضمن نامه معاون درمان وقت سازمان و منضم به تفاهم نامه و صورتجلسات امضاء شده با دانشگاه آزاد اسلامی را برای تصویب به هیات مدیره فرستاد مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بیمارستان در حال احداث و تجهیز ” فرهیختگان ” متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واقع در انتهای اتوبان ستاری را تحویل بگیرد و به هزینه سازمان تامین اجتماعی آن را تجهیز نماید ، نیرو برایش استخدام کند ، آماده بهره برداری نماید و راه اندازی کند و دانشگاه اختیار داشته باشد که پس از 10 سال بیمارستان را پس بگیرد و نیروی انسانی مستخدمه سازمان و تجهیزات منصوبه سازمان در بیمارستان مزبور را بیرون بریزد و خودش بیمارستان را اداره کند . علاوه بر این حکم ترکمانچایی ، احکام دیگری نظیر تهاتر بدهی های بیمه ای معوقه ، جاری و آتی!؟ دانشگاه آزاد اسلامی به سازمان تامین اجتماعی در ضمیمه پیشنهاد مدیرعامل سازمان بود که از حوصله این مقال خارج است.

براساس اصول اولیه اقتصاد درمان مرکز هزینه اصلی در یک بیمارستان ، زمین آن و ساخت و تجهیز نیست بلکه بهره برداری آن است و هزینه اداره و راهبری یک بیمارستان در هر سال تقریبا ثلثی از کل هزینه احداث بیمارستان است و هزینه احداث بیمارستان بعد از گذشت سه سال با هزینه اداره آن مستهلک می شود فلذا اگر دانشگاه ازاد ، بیمارستان ساخته شده فرهیختگان را به سازمان هبه میکرد و واگذار می نمود شاید تملک و اداره آن توسط سازمان توجیه داشت و من موافقت می کردم ولی اینکه بیمارستان متعلق به دانشگاه بماند و سازمان آن را تجهیز و اداره کند و نیروی انسانی برای آن استخدام کند و بعد از 10 سال تجهیزات و نیروی انسانی را بردارد و ببرد ، دیگر خیلی مضحک می نمود فلذا من طی نامه شماره 98/96/1103 مؤرخ 7/8/1396 ( ش ش 14838799) خطاب به رئیس و اعضای هیات مدیره مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کردم و خوشبختانه پیشنهاد مزبور رد شد و تصویب نگردید.
شایان ذکر اینکه تصویر مکاتبات من و سایر ضمائم مربوط به این پرونده از جمله نامه من ، در کانال تلگرامی من با عنوان لمعات – رسانه شخصی علی حیدری – موجود است
t.me/draliheidarymedia
شایان ذکر اینکه بخشی از بدنه کارشناسی معاونت درمان نیز با این پیشنهاد مخالف بودند و در تماس های تلفنی و…با من دلایل و توجیهات کارشناسی زیادی را برای مخالفت اعلام می کردند و نظراتشان را شفاهی می گفتند ولی من نظراتم را کتبی کردم و در جلسه هیات مدیره نیز توضیحات لازم را دادم و صد البته این موضع اصولی و کارشناسی من در صیانت از کیان سازمان به مذاق خیلی ها خوش نیامد و نمی آید.

در همان و در افواه اینطور مطرح بود که ظاهرا تجهیز بیمارستان فرهیختگان توسط یک مجموعه ای انجام شده یا بخشی از تجهیزات های تک بیمارستان مزبور توسط مجموعه ای خریداری شده و مسئولین دانشگاه ازاد اسلامی از پذیرش و تایید این فرآیند خود داری می کردند و در واقع با تفاهم نامه پیشنهادی مدیرعامل وقت ، قرار بود سازمان تامین اجتماعی نقش ” محلل ” را بازی کند که من نمیتوانم صحت و سقم موضوع را بطور کامل تایید کنم ولی بند 5-2 تفاهم نامه که در بند 7 نامه فوق الذکر با آن اشاره کردم حاکی از این موضوع است . ولی شوربختانه متولیان امور که کاملا در جریان این قضایا بوده و هستند ،با افراد دست اندرکار این کژمنشی ها و کژکارکردی ها به وفاق رسیده اند و نسبت به افراد پاکدست و دلسوز عناد ورزیده اند و کینه شتری پیدا کرده اند.

علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک