کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران: واگذاری بانک رفاه در تضاد باسیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در خصوص واگذاری بانک رفاه کارگران بيانيه اي تاكيد كرد: واگذاری بانک رفاه به بخش‌های دولتی و خصوصی نه تنها مغایر با اصول عدالت اجتماعی و حقوق بیمه‌ای است، بلکه به طور مستقیم با مفاد سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در تاریخ 21/01/1401 ابلاغ گردید، در تضاد است.
به گزارش عصر خبر، متن بيانيه به شرح زير است:
به نام خدا
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در راستای دفاع از حقوق بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و تمام اقشار مولد جامعه که از منابع و ذخایر بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مندند، به شدت نسبت به روند واگذاری بانک رفاه کارگران اعتراض دارد. بانک رفاه، که با هدف تأمین منافع اجتماعی و مالی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی در سال 1337 تأسیس گردید، در معرض تهدیداتی جدی قرار گرفته است. این بانک که با سرمایه‌گذاری کامل سازمان تأمین اجتماعی راه‌اندازی شد، به‌عنوان یک نهاد اقتصادی با رویکرد “سرمایه‌گذاری اجتماعی” وظیفه داشت تا علاوه بر حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه‌ای، با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به کارگران، هزینه‌های سنگین زندگی آن‌ها، از جمله مسکن، را کاهش دهد. حال، تهدیداتی که در سال‌های اخیر برای واگذاری این بانک ایجاد شده، نه تنها به‌هیچ‌وجه با اهداف اولیه‌اش همخوانی ندارد، بلکه به حقوق میلیون‌ها کارگر و مستمری‌بگیر که صاحبان اصلی این منابع هستند، آسیب می‌زند. باید به این نکته توجه شود که بانک رفاه کارگران، دولتی نیست که بخواهد خصوصی شود.
از نظر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، واگذاری بانک رفاه به بخش‌های دولتی و خصوصی نه تنها مغایر با اصول عدالت اجتماعی و حقوق بیمه‌ای است، بلکه به طور مستقیم با مفاد سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در تاریخ 21/01/1401 ابلاغ گردید، در تضاد است. به‌طور ویژه، بند 3 این سیاست‌ها تصریح دارد که ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌های تأمین اجتماعی، “اموال متعلق به حق مردم” هستند و هیچ‌گونه واگذاری به غیر نباید انجام گیرد. ما معتقدیم که واگذاری این بانک به هر شکل ممکن، از جمله مدیریت 67 درصد سهام توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، نه تنها به‌طور جدی منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را تهدید می‌کند، بلکه بر خلاف اهداف تأسیس بانک و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عمل می‌کند.
بانک رفاه کارگران باید همچنان تحت مدیریت و مالکیت سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند و از آن به‌عنوان ابزاری برای حکمرانی نظام بیمه‌گری اجتماعی استفاده شود. این بانک نه تنها به‌عنوان یک نهاد مالی در خدمت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران عمل کرده است، بلکه به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای توسعه و تعمیم بیمه‌های اجتماعی و بهبود شرایط زندگی کارگران باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد. متأسفانه، روندهای اخیر نشان می‌دهند که دولتی‌ها در تلاش‌اند تا این بانک را به نهادهای غیر مرتبط واگذار کنند، که این اقدام به‌ویژه در شرایطی که بانک با سرمایه بیمه‌شدگان ساخته شده، هیچ توجیه منطقی وقانونی ندارد.
علاوه بر این، اگر نهادهای دولتی همچنان بر واگذاری این بانک به بخش‌های خصوصی یا دولتی اصرار ورزند، ما به‌عنوان نمایندگان کارگران، خواهان اصلاح قوانین مغایر با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی هستیم. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که بانک رفاه کارگران تحت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند و تمام منابع و ذخایر آن به‌عنوان اموالی که متعلق به مردم است، برای تأمین منافع اجتماعی و مالی کارگران و مستمری‌بگیران استفاده شود.
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار است که مطابق با اصول عدالت اجتماعی و قوانین جاری کشور، اقدامات لازم را برای حفظ بانک رفاه کارگران تحت مدیریت سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد. هرگونه اقدام در جهت واگذاری این بانک به خارج از مجموعه تأمین اجتماعی، تضییع حقوق کارگران و نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر خواهد بود.
ما همچنین از مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مسئول می‌خواهیم که به این مسئله با دقت و حساسیت بیشتری توجه کنند و هرگونه تلاش برای کاهش نقش سازمان تأمین اجتماعی در اداره بانک رفاه کارگران را به چالش بکشند. اگرچه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اموال دولتی طراحی شده‌اند، اما این قوانین هیچ‌گاه نباید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که به نفع نهادهای غیر دولتی و به ضرر مردم و اقشار آسیب‌پذیر تغییر کنند.
در پایان، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تأکید می‌کند که حفظ بانک رفاه کارگران تحت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان یک بانک تخصصی در حوزه بیمه‌های اجتماعی، باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. ما از تمامی نهادها و مسئولین مربوطه می‌خواهیم که با حمایت از این درخواست، از حقوق قانونی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران دفاع کرده و از واگذاری این بانک به هرگونه بخش غیر مرتبط جلوگیری نمایند.
سميه گلپور
رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران
