شطرنج به سبك برره!

«تکذیب مصاحبه ريیس‌جمهور جدید مصر با یکی از رسانه‌ها ، ضرورت توجه به
مبانی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را مضاعف می‌نماید. این اتفاقات که حیثیت
حرفه‌ای رسانه (و رسانه‌ها) را مخدوش می‌کند و بعضاً (مثل این نمونه) حیثیت
سیاسی کشور را نیز بی‌نصیب نمی‌گذارد، ریشه‌هایی دارند که بی‌توجهی به
آنها لاجرم موجب تکرار می‌شود . »

“حسين انتظامي” مديرعامل سايت خبر
آنلاين و نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات، در مطلبي در
سايت يادشده بر مقدمه بالا افزوده است:

« تکرار پربسامد این اتفاقات
پیامدهایی دارد که اعتمادزدایی و رویگردانی مخاطب، ابتدایی‌ترین نتیجه آن
به‌شمار می‌آید . نمونه یاد شده سبب شد با رویکردی آسیب‌شناسانه، بعضی از
مبانی و برداشت‌های غلط یا واقعیات موجود که زمینه‌ساز چنین قضایایی‌اند به
شرح زیر فهرست شوند. این موارد متاسفانه به الگوی غالب رسانه‌های سیاسی
تبدیل شده و انتساب همه آنها به یک رسانه بی‌انصافی است :

1-
رسانه‌های وطنی بعضاً آرزوی خود را در قالب خبر بیان می‌کنند ، حال آن که
در خبر باید فکت ( واقعيت) وجود داشته باشد. چینش معنادار فکت‌ها در کنار
یکدیگر تکنیکی است که همه رسانه‌های به ظاهر بی‌طرف دنیا از آن بهره
می‌گیرند و از این طریق زیرکانه به «تولید افکار عمومی» می‌پردازند اما هیچ
رسانه حرفه‌ای، حتی اگر به دنبال تحقق آرزوی خود باشد، بدون مایه ، فتیر
نمی‌گیرد.

این خطا مخصوصا در ترجمه‌ها به وفور دیده می‌شود. وقتی
بزرگ‌تری وجود نداشته باشد تا جلو انتشار ترجمه‌های غلط (چه از سر بی‌سوادی
و چه از سر خودشیرینی) را بگیرد و با خاطی برخورد کند، پدیده ترجمه ساختگی
(و بعضاً از بیخ دروغ!) رواج می‌گیرد و کار به جایی می‌رسد که هرکس برای
خودشیرینی، یک پرده بالاتر می‌خواند. تداوم این روند (و از آن بدتر؛
تبدیل‌شدن به فضیلت) دور معیوبی را ایجاد می‌کند:

خبر یا ترجمه‌ای –
که تهیه‌کننده‌اش ساختگی بودن آن را می‌داند – دست‌مایه تشویق می‌شود و
همان خبر مبنای خطابه‌ها قرار می‌گیرد و تأسف‌آور این که مبنای تحلیل و وضع
راهبرد ملی نیز واقع شود. اگر این دور معیوب در حالی رخ دهد که همه
کنش‌گران و مراحل بدانند در حال نمایش و ریا‌کاری هستند ، نقطه مصیبت‌بار
قضیه است؛ زیرا فرو‌پاشی یک نظام را به دنبال خواهد داشت.

در ترجمه
متون فنی (بویژه در حوزه سیاست و روابط بین‌الملل) علاوه بر زبان‌دانی و
اطلاع از حوزه تخصصی، درک زمینه (Context) نیز اهمیت دارد. حتماً چنین
خبر‌هایی را به کرات خوانده یا شنیده‌اید که «اذعان روزنامه‌ واشینگتن پست
به فلان موضوع» و… در حالی که بعضا روح حاکم بر متن اصلی ، مغایر چنین
برداشتی است.

2- به دلیل این‌که خاستگاه یا اردوگاه برخی صاحبان یا
مدیران یا سردبیران رسانه‌ها، حوزه‌هایی دیگر (نظیر سیاست یا امنیت یا
اقتصاد) است، رسانه را با قواعد آن حوزه‌ها می‌رانند که البته مصداق سوء‌
کاربری است . اگر سیاسیون یا نظامیان یا سرمایه‌داران از رسانه‌ای‌ها
بخواهند هدف آنان را با اصول و روش‌های رسانه‌ای محقق کنند، به مراتب ایراد
کمتری دارد تا این که آنان را مجبور کنند رسانه‌ را با قواعد حاکم در حوزه
سیاست یا دفاع یا امنیت یا اقتصاد اداره کنند. از همه بدتر وقت رخ می‌دهد
که خودشان فرمان رسانه را نیز در اختیار می‌گیرند؛ یعنی به خیال این که
فرمان چرخاندن را بلد‌ند، فرمان هواپیما را به جای خودرو (و یا بالعکس) در
دست می‌گیرند. رسانه با حزب ، توپخانه ، مدرسه و کارخانه ممکن است
شباهت‌هایی داشته باشد ولی قاعده «این همانی» جاری نیست و لذا نباید اداره
یا اجرای آن را به دست کسانی داد که صرفا با روش‌ها و رویه‌های آن حوزه‌ها
خو گرفته‌اند.

3-بعضاً مشاهده می‌شود انگیزه اصلی، رو کم کنی و
عقده‌گشایی است ؛ یعنی خبری را منتشر می‌کنیم تا به اصطلاح حال یکی را
بگیریم. این قبول که ممکن است نتیجه تبعی انتشار یک قالب رسانه‌ای (خبر،
مصاحبه، گزارش، یادداشت و…) رو کم کنی باشد اما این که چنین امری ، اساس و
انگیزه و هدف باشد معمولاً در این مُلک رواج دارد.

4-وظیفه
روزنامه‌نگار، روزنامه‌نگاری است نه امضای بیانیه. روزنامه‌نگار، حرف خود
را در چیدمان خبری و تحلیل‌های رسانه خود می‌زند. درست است که روزنامه‌نگار
شباهت‌هایی با متفکر، روشنفکر، نظریه‌پرداز یا مصلح دارد اما شباهت در
بعضی چیزها به معنای تطابق کامل نیست. این که باب شده است برخی همکاران به
هر مناسبتی بیانیه‌های جمعی صادر می‌کنند، نشان از آن دارد که قدرت
رسانه‌های خود را ناچیزتر از یک بیانیه می‌دانند. استناد به تکلیف فردی و
«کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» به معنای این نیست که قواعد حرفه‌ای را
زیر پا بگذاریم. مثل این می‌ماند که بگوییم «تکلیف شرعی» اعضای شورای
نگهبان، تبلیغ برای فرد اصلح است ، در حالی که می‌دانیم نه تنها این کار،
خلاف آیین حرفه‌ای این نهاد ،‌ بلکه شاید مغایر قانون و بلکه شرع هم باشد؛
زیرا وظیفه اصلی و تکلیف قانونی و شرعی آنان نظارت بر سلامت انتخابات است.
به عبارت بهتر ، در حالی که حق یا کار ویژه یا وظیفه یا تکلیف حرفه‌ای یک
حزب یا فعال سیاسی، تبلیغ برای نامزد خود است اما مجریان و ناظران، مادام
که روی آن صندلی نشسته‌اند حق ندارند این «حق شهروندی» را داشته باشند.

5-بخش
قابل توجهی از فعالیت‌های رسانه‌ای ما مصرف داخلی دارد. بخشی از آن‌ها نیز
اساساً با «هدف» مصرف داخلی تهیه می‌شود و لذا بعضا شعاری و حتی بیگانه با
واقعیت است.

جمله اول پاراگراف قبلی، اگرچه نقطه ضعف است اما
نمی‌توان برچسب زشت بر آن زد؛ زیرا فقط حکایت از آن دارد که نتوانسته‌ایم
بین‌المللی شویم و صرفا رویکرد داخلی داریم؛ یعنی طی یک فرآیند دیالکتیکی،
رسانه‌های ما عمدتاً موضوعات داخلی را بازتاب می‌دهند و لذا مصرف‌کننده
جهانی ندارند و متقابلا مخاطبان هم این گونه مطالب را بر رویدادها و
روندهای بین‌المللی ترجیح می‌دهند . اما این که مخاطب خود را بی‌اطلاع از
تحولات فرض کنیم و امکان دسترسی او به سایر منابع را نادیده بگیریم،
مخاطرات بزرگی دارد؛ زیرا پس از سلب اعتماد مخاطب ، راه را برای راست و
دروغ رسانه‌های معاند باز می‌کند و کارایی رسانه‌های رسمی نظام را در
بزنگاه‌ها به چالش می‌کشد و ضمنا فاکتورهای «انسجام ملی»‌ و «روحیه
اجتماعی» را تضعیف می‌کند؛ لذا ضدامنیتی به شمار می‌آید.

6-کار
رسانه ، فال‌گوشی نیست و به همین دلیل به ابزار مخصوص آن نیز نیاز ندارد.
رسانه‌هایی که شنودها را به نام خبر منتشر می‌کنند ، رسانه نیستند، بلکه
شنودنامه‌هایی‌اند که در قالب رسانه منتشر می‌شوند. به یاد داریم که کمتر
از یکسال پیش ، هفته نامه‌ای انگلیسی و پرتیراژ با عمری افزون بر یکصد سال،
صرفا به دلیل آن که اثبات شد اخبار خود را نه از شیوه‌های مرسوم روزنامه
نگاری بلکه با اتکا به شنود منتشر می‌کرده است تحت فشار افکار عمومی مجبور
به «خود تعطیلی» شد. این تجربه نشان می‌دهد که پدیده «شنودنامه» تا چه حد
ناپسند است . (تازه آن اخبار، عمدتا خبرهای زرد و حاشیه‌ای خاندان سلطنتی
بود ، نه اسرار سیاسی ، مکالمات تلفنی و جلسات خانگی سران جناح‌ها و احزاب)

7-
اگرچه یکی از کارکردها یا کارویژه‌ها یا رسالت‌های رسانه، ایفای نقش
نظارتی است و از این طریق منعکس‌کننده و سازمان دهنده مطالبات اجتماعی نیز
هست و نقش واسط بین مردم و حاکمیت را بازی می‌کند اما برداشت ناصواب و
افراطی از این نقش ، «خود قیم پنداری» را موجب می‌شود . اگر دقت کرده باشید
در چنین رسانه‌هایی عبارت‌هایی نظیر «مردم چنین می‌گویند» ، «مردم چنان
می‌خواهند» ، «‌مردم فهیم ما جواب یاوه‌گویان را دادند» و … را زیاد
می‌بینیم. کاربرد گسترده و شبانه‌روزی همین اصطلاحات ،‌ اتفاقا نشان می‌دهد
آنها رسانه نیستند.

8-در این شکی نیست که رسانه در فضاسازی و
جریان‌سازی ، موثر است و قدرت کوچک‌نمایی یا بزرگ‌نمایی دارد . رسانه حتی
می‌تواند از کاه ، کوه بسازد (‌فعلا به این کاری نداریم‌ که آیا این امکان
او ،‌حرفه‌ای یا اخلاقی است یا خیر) رسانه حتی اگر بتواند از کاه ، کوه
بسازد اما قطعا نمی‌تواند از هیچ ، کوه بسازد . اشتباه عده‌ای که با رسانه
آشنا نیستند و از میادین غیر رسانه‌ای وارد رسانه می‌شوند (یا از همان‌جا
اختیاردار رسانه شده‌اند) این است که قدرت بزرگ‌نمایی رسانه را تا حد «خلق
از عدم» دست بالا می‌گیرند .

9 -بی‌توجهی به اخلاق حرفه‌ای و حتی اصول حرفه‌ای معمولاً در این رسانه‌ها بیشتر دیده می‌شود از جمله :

– می‌دانیم خبرمان دروغ است، ولی می‌زنیم تا تأثیر خود را بگذارد. بعداً تکذیب آن را هم می‌زنیم، ولی خوشبختانه کسی نخواهد دید!

-بی‌اطلاعی
یا بی اعتنایی قلدروار ( و نه حتی قلندروار!) به قانون مطبوعات و رویه‌های
حقوقی .‌ به کرات دیده‌ام این نوع روزنامه نگاران یا مدیران رسانه‌ای از
فصول رسالت ،‌حقوق و حدود مطبوعات در قانون یادشده بی‌اطلاعند .

-آدم‌های
عاقل ترجیح می‌دهند هیچ‌گاه با اتکا به ماده 23 قانون مطبوعات (حق
پاسخگویی) در مقابل این رسانه‌ها درنیایند؛ زیرا ضرب شستی به آنان نشان
داده می‌شود که از کرده خود پشیمان می‌شوند !

-استفاده از شعار به
جای فکت و خطابه به جای تحلیل ‌در این نوع رسانه‌ها به وفور دیده می‌شود ؛
در حالی که رسانه هرچه از شعار و خطابه فاصله بگیرد و به فکت و بازتاب
منشوری نزدیک شود، رسانه‌تر است .

علاوه بر این ، پدیده‌هایی مثل
هیجان‌زدگی، کلی‌گویی ، ادبیات تهدیدآمیز ، سخاوت در مارک‌زنی ، پرخاشگری ،
افشاگری‌های خیابانی، ارجاع موهوم اخبار به مقامی آگاه و مطلع، ادبیات
شب‌نامه‌ای ، کاربرد حروف اختصاری با توهم فرار قانونی و القای همه چیز
دانی، حذف یک مطلب از روی خط و … در این نوع رسانه‌ها دیده می‌شود .

10-
حاشیه امن برای این رسانه‌ها وجود دارد یا با این پندار ، اعتماد به نفس
ویژه‌ای پیدا می‌کنند . چنین حاشیه‌ای ، برهم زننده تعادل رسانه‌ای و نوعی
رانت محسوب می‌شود. این وجود یا توهم ، بی‌اعتنایی به ضوابط و مراجع را در
پی دارد و حتی سبب می شود رفتار بی‌پروا و ماجراجویی‌های هزینه‌زا برای
امنیت کشور رخ بدهد و متاسفانه تکرار شود .

بلوک‌بندی رسانه‌های
موثر و در عین حال برخوردار از حاشیه ، یادآور جنگ‌های خیابانی بیروت است
که هر گروه ، حکومت و قانون و سلاح خاص خود را داشت و نوعی هرج و مرج را به
نمایش می‌گذاشت که البته متاسفانه یک «واقعیت» بود .

پیشنهاد

اگر دو موضوع رعایت شود شاهد این اتفاقات نخواهیم بود :

1-
جلوگیری از تسری قواعد هر حوزه به حوزه دیگر ؛ یعنی قواعد سیاست یا
حوزه‌ای دیگر را بر حوزه رسانه حاکم نکنیم ، همچنان که قواعد «فیفا» را بر
«یاتا» حاکم نمی‌کنیم . بازی‌های سیاست و جنگ و فوتبال و علم و رسانه و …
هر یک قواعد خاص خود را دارند و نمی‌توان با قاعده یکی از آن‌ها در زمین
دیگر بازی کرد . شطرنج برره را که به یاد دارید ؟!

2- اجرای رنکینگ
(شایسته‌سالاری متکی به شاخص‌های کاملا شفاف و قابل محاسبه)؛ همچنان‌که
جراحی قلب باز را به یک پزشک عمومی نمی‌سپارند و هدایت رساله دکتری یک
دانشجو را به استادیار یا مربی نمی‌دهند و صاحب گواهینامه پایه 2 اجازه
راندن تریلر را ندارد ، در رسانه نیز افراد تازه‌کار یا آماتور یا کم‌مایه
تا طی طریق ، نباید به مدارج مهم گمارده شوند . آنان نیازمند کسب دانش و
مهارت و تجربه‌اند تا پله‌ها را یکی یکی بالا روند . در این صورت ،
حرفه‌ای‌گری – که اخلاق حرفه‌ای نیز جزء آن است- کاملا درونی می‌شود،
هیجان‌زدگی رنگ می‌بازد، کم‌مایگی ، ضدارزش می‌شود و حریم خصوصی ، ‌محترم
می‌ماند .

موضوع رنکینگ به قدری مهم است که حتی محور اول نیز به
نحوی در ذیل آن تعریف می‌شود و لذا می‌تواند علت‌العلل دانسته شود؛ زیرا با
حضور افراد مطلع و با تجربه است که کسی جرأت تجاوز به حقوق رسانه را
نمی‌یابد ، دستورات عریان مالکان رسانه صرفا پس از ترجمه در دستگاه مختصات
رسانه‌ای اجرا و حرمت امام‌زاده حفظ می‌شود .