سمیه گلپور: نگرانیم دوباره دستمزد کارگران سرکوب شود
بنده بهعنوان رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری باید از طریق رسانهها از تصمیم وزارت کار مطلع شوم، درحالیکه شعار همگرایی با شرکای اجتماعی را مطرح کردهاند اما در عمل از جامعه هدف دور هستند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در مورد پیشنهاد وزیر کار برای تعیین دستمزد براساس صنف به جامجم گفت: بهتر است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این سؤال پاسخ دهند که الان چند صنف در حوزه خدمات، صنعت و… در کشور داریم. حدود دو سال است که از وزارتخانه درخواست دارم تا لیست صنوف کشور را ارائه دهند ولی تاکنون پاسخی ندادهاند.
وی افزود: تصمیم وزیر کار درحالی اعلام شده که شرکای اجتماعی اطلاعی از آن ندارند و بنده بهعنوان رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری باید از طریق رسانهها از تصمیم وزارت کار مطلع شوم، درحالیکه شعار همگرایی با شرکای اجتماعی را مطرح کردهاند اما در عمل از جامعه هدف دور هستند.
وی درمورد این سؤال که آیازیرساخت لازم برای تعیین دستمزد براساس صنف وجود دارد، پاسخ داد: دولت حتما زیرساختهایی را برای پیشنهادهای خود درنظر میگیرد ولی جالب است که سخنگوی دولت در مورد اجرای کالابرگ الکترونیکی که در دولت سیزدهم به دهکهای پایین اعطا میشده و چرا در دولت چهاردهم متوقف شده، عنوان کرد، زیرساخت نداریم اما پاسخ نداد با چه روشی در دولت قبل اجرا شد. اکنون با کدام زیرساخت میخواهند دستمزد صنفی را اجرایی کنند.
کارگران نیازمند افزایش قدرت خرید
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: امیدواریم این موضوع فرافکنی نباشد؛ البته در تعیین دستمزد مهم این است که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند؛ حال این موضوع چه در قالب تعیین دستمزد صنفی محقق شود یا غیر از آن. کارگران از هر تصمیمی که قدرت خرید آنها را افزایش دهد استقبال میکنند.
گلپور با اشاره به پیشنهاد تعیین دستمزد براساس صنف، گفت: امیدواریم برای سرکوب دستمزد کارگران، بازی با واژهها انجام نشود. امروز بیش از ۳۵ درصد کارگران حداقل دستمزد را میگیرند که باید قدرت خریدشان افزایش یابد اما اینکه در شب عید و در زمان تعیین مزد سال آینده این موضوعات مطرح میشود، نگران هستیم که دوباره دستمزد کارگران سرکوب شود.