استقبال استانداران دولت چهاردهم از یک تصمیم ویژه پزشکیان

به گزارش عصر خبر، روزنامه ایران در گفت و گو با برخی از استانداران دولت چهاردهم به بررسی ضرورت تفویض اختیارات پرداخته است؛

استانداران به‌عنوان کابینه دوم دولت‌ها شناخته می‌شوند که تصمیمات مرکز را در استان‌ها دنبال و اجرایی می‌کنند. درحالی که تسریع و پیگیری تصمیم‌گیری یکی از عناصر توسعه پایدار محسوب می‌شود، تصمیم‌گیری در مرکز و سپس اجرا در استان این روند را کند کرده است. در همین راستا دولت چهاردهم در جهت ارتقای کارآیی و تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری گام مهمی برداشته است، چرا که با تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های محلی و پاسخگوتر فراهم کرده است.

این اقدام نه‌تنها به افزایش سرعت و کارآیی در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کمک می‌کند، بلکه امکان پاسخگویی بهتر به نیازهای خاص هر منطقه را نیز فراهم می‌کند. درواقع با تفویض اختیارات، استانداران می‌توانند تصمیم‌گیری‌های به‌موقع‌تری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، گردشگری و غیره داشته باشند. درباره مزایا و چالش‌های تفویض اختیارات بیشتر به استانداران، تأثیر آن بر مدیریت محلی و راهکارهای پیشنهادی برای بهینه‌سازی این فرآیند با چند استاندار گفت‌وگو کرده‌ایم.

ضرورت کاهش بوروکراسی اداری
مجتبی عبدالهی؛ استاندار البرز

بوروکراسی اداری در ایران به یک معضل تبدیل شده است و دولت برای کاهش این روند و سهولت در تصمیم‌گیری و اجرا، تلاش می‌کند اختیارات را به استان‌ها تفویض کند تا سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد. این اقدام قطعاً نتایج و دستاوردهای قابل‌قبولی خواهد داشت. با توجه به تسلط استانداران بر استان و نیازهای محلی، تفویض اختیار به آنان منجر به کاهش زمان و فرآیند بوروکراسی اداری و تسریع در روند تصمیم‌گیری و اجرای آن می‌شود.

بنابراین با انتقال تمرکز قدرت از یک مرکز به 31 نقطه، تصمیم‌گیری‌ها تقسیم می‌شود و در عین حال، دولت و وزرا کنترل بیشتری بر اجرا و نظارت خواهند داشت. این رویکرد نه‌تنها به تسریع در اجرای پروژه‌ها کمک می‌کند، بلکه شفافیت و پاسخگویی در تخصیص بودجه و اجرای پروژه‌ها را نیز افزایش می‌دهد. با این روش، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر شده و مشکلات محلی به‌طور مستقیم حل می‌شود. در نهایت، تفویض اختیار به استانداران می‌تواند به پیشرفت هرچه بیشتر کشور و رفاه مردم بینجامد.

افزایش اختیارات؛ گامی به‌سوی توسعه
اکبر بهنام‌جو؛ استاندار قم

هر اندازه اختیارات بیشتر باشد، به همان اندازه سرعت عمل در حل مشکلات مردم نیز افزایش می‌یابد. تفویض اختیارات به استانداران باعث می‌شود بهره‌وری بیشتر شده و تسریع در روند توسعه اتفاق بیفتد. به همین دلیل تفویض اختیار از مرکز به حوزه استان‌ها در دستورکار دولت قرار گرفته است. استانداران بسته پیشنهادی خود را به وزارت کشور در این رابطه ارائه کرده‌اند و در حال حاضر این بسته در حال بررسی است تا تفویض اختیارات به مرحله اجرا برسد. دولت همچنین براساس نیازها و پتانسیل‌های هر استان، اولویت‌های توسعه‌ای را درنظر گرفته است. در استان قم، با توجه به حضور حرم حضرت معصومه(س)، توسعه فرهنگی و نیز صنعت، بازرگانی و خدمات در اولویت‌های این استان قرار داده شده است. ما در حال تدوین برنامه توسعه هفتم و برنامه ۴ ساله استان قم هستیم تا براساس آن بتوانیم توسعه همه‌جانبه داشته باشیم. با این رویکرد، نه‌تنها سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش می‌یابد، بلکه مشکلات محلی نیز سریع‌تر حل می‌شود و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر خواهد شد.

تصمیم و اختیار در میدان باشد، نه مرکز
محمدجواد کولیوند؛ استاندار سمنان

نگاه این است که ما از تمرکز در مرکز کشور و دادن اختیار به وزارتخانه‌ها در قوانین به جایی رسیدیم که اجرا در استان است، اما اختیار در مرکز. بنابراین اگر می‌خواهیم در میدان تصمیم بگیریم، باید اختیار هم در میدان باشد. در این ۴۶ سال، برخی اختیارات به استانداران داده شده و دوباره سلب شده است.

این تغییرات به دلیل عملکرد برخی از مسئولان استانی یا استفاده نادرست از اختیارات بود، اما باید توجه داشت که اشتباهات برخی مدیران یا دستگاه‌ها نباید بهانه‌ای برای سلب اختیارات از استانداران شود. استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان، بازار، صنعت، کشاورزی، معدن، آب، برق، تلفن، بیمارستان‌ها و سایر بخش‌ها را می‌بیند و انتظار می‌رود که این بخش‌ها را تنظیم کند، اما در بسیاری از موارد، عدم اختیارات کافی باعث می‌شود که استاندار نتواند به‌طور مؤثر عمل کند.

دولت آقای پزشکیان گام مهمی برای باز کردن باب اختیارات استانداران برداشته است. استانداران به‌عنوان کابینه دوم دولت باید اختیارات وسیع داشته باشند و مرکز باید به سیاست‌گذاری کلان بپردازد و در مسائل جزئی مانند قیمت سیب زمینی و پیاز دخالت نکند. این کار باعث می‌شود که استان‌ها بتوانند به‌طور مستقل تصمیم بگیرند و مشکلات خود را حل کنند. ما منابع و مصارف خود را داریم و اگر به امید مرکز بمانیم، ناامیدی در جامعه ایجاد می‌شود.

رقابت میان استان‌ها افزایش می‌یابد
منوچهر حبیبی؛ استاندار کرمانشاه

تفویض اختیار به استان‌ها نه‌تنها می‌تواند رقابت بین استان‌ها را افزایش دهد، بلکه با توجه به شناخت دقیق استانداران از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان، منجر به اتخاذ تصمیمات جامع‌تر و پخته‌تری خواهد شد. درواقع سرعت در تصمیم‌گیری، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن از مهم‌ترین کارویژه‌ها و مزایای تفویض اختیارات به استانداران محسوب می‌شود. اولویت امروز ما در استان کرمانشاه تولید و سرمایه‌گذاری است با این حال تعلل در صدور مجوزها که گلایه سرمایه‌گذاران است، مانعی در تسریع این روند ایجاد کرده که با تفویض اختیارات استانداران روند سرمایه‌گذاری در استان‌ها را افزایش خواهد داد و قطعاً رضایتمندی سرمایه‌گذاران را به دنبال خواهد داشت. البته باید توجه داشت که این تفویض اختیار به استانداران نیست، بلکه به استان است؛ برای نمونه استاندار اختیارات خودش را به مدیرکل صمت از استان تفویض کند. استان کرمانشاه از جمله استان‌هایی است که در زمینه کشاورزی و صادرات ظرفیت‌های بالایی دارد. برنامه‌های این استان شامل توسعه کشاورزی هوشمند و رونق تجارت از طریق مرزهای رسمی است. همچنین، راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری صنعتی در قصر شیرین و توسعه بازارچه‌های مرزی از اولویت‌های این استان است. ساماندهی تجارت مرزی و بهره‌مندی مرزنشینان از منافع آن نیز در برنامه‌های این استان قرار دارد.

بوروکراسی طولانی یک مانع جدی است
حسینعلی امیری؛ استاندار فارس

بوروکراسی نظام اداری ما امروز به یک مانع در انجام امور تبدیل شده است. به گونه‌ای که علاوه بر بالا بردن هزینه‌های جاری دولت و بیت‌المال، امور محوله را به تعویق و تأخیر می‌اندازد. بنابراین، این موضوع به‌عنوان یک مشکل در کشور نمایان شده است که در مسأله ناترازی انرژی این موضوع به‌وضوح خودش را نمایان کرد. در برخی استان‌ها، مدیران خودشان اعلام کردند که باتوجه به توانمندی و منابع قادر به مدیریت این مسأله هستند و یک اطمینان در این مسأله نسبت به استانداران و مدیران استانی ایجاد شد. برخی از موضوعات به اقتضائات محلی مربوط است. بنابراین استانداران و مقامات محلی به دلیل آگاهی از شرایط محلی، می‌توانند تصمیمات واقع‌بینانه‌تر و مناسب‌تری اتخاذ کنند. مجموع این عوامل و بیان آنها در جلساتی که با رئیس‌جمهوری داشتیم باعث شد دولت بر تفویض اختیارات به استانداران مصمم‌تر باشد.
همچنین دولت با توجه به پتانسیل‌ها و اقتضائات هر استان برنامه‌ها و اولویت‌هایی برای توسعه هر استان تعریف کرده است. برای استان فارس چهار محور تعریف شده، از جمله توسعه گردشگری، جذب سرمایه خارجی و داخلی، کاهش فقر، توجه به زنان سرپرست خانوار و ناترازی انرژی. البته ابرپروژه نیز برای استان فارس تعریف شده که توسعه راه و راه‌آهن یکی از مهم‌ترین این ابرپروژه‌ها است.

استانداران راحت‌تر می‌توانند مشکلات را رفع کنند
مهدی جمالی‌نژاد؛ استاندار اصفهان

در شرایط کنونی، تنوع مسائل و مشکلات به گونه‌ای است که استانداران باید هر روز در کنار وزرا بنشینند و مشکلات را حل کنند. برای این منظور، ضروری است که اختیارات بیشتری به استانداران در استان‌های خودشان تفویض شود. استانداران به دلیل آشنایی با مسائل محلی و بومی بودن، می‌توانند بسیاری از مشکلات را سریع‌تر و راحت‌تر حل کنند. این امر نه تنها به روان بودن کارها کمک می‌کند، بلکه تشریفات زائد را کاهش می‌دهد و سرعت حل مسائل را افزایش می‌دهد و تفویض اختیارات به استان‌ها مطالبه هر 31 استان کشور از دولت است که خوشبختانه، وزیر کشور و رئیس‌جمهوری اراده‌ای قوی برای این تغییر دارند. در جلسات آینده، قرار است مسائل احصا شده و به حضور رئیس‌جمهوری ارائه شود که امید است بسیاری از مشکلات حل شود. در استان اصفهان، ما سه اولویت اصلی را برای اداره استان در نظر گرفته‌ایم: گردشگری، هوش مصنوعی و انرژی. دولت در این حوزه‌ها بسیار کمک‌کننده است. در گردشگری، با حمایت وزیر فرهنگ و گردشگری، سراهای مختلف گردشگری در استان فعال شده‌اند. در حوزه انرژی، بسته‌ای ۵۳۰۰ مگاواتی را برای چهار سال آینده برنامه‌ریزی کرده‌ایم که با حمایت دولت به سرانجام خواهد رسید. در حوزه هوش مصنوعی نیز، به دلیل دانش‌بنیان بودن استان اصفهان، ورود جدی کرده‌ایم تا از انقلاب بزرگ جهانی عقب نمانیم. از حمایت‌های دولت در این عرصه‌ها بسیار قدردانیم.

استانداران صدای دولت در استان هستند
محمد نوروزی؛ استاندار قزوین

چالش‌های موجود در مدیریت یکی از عناصر ضرورت تفویض اختیاربه استانداران است. این امر هم می‌تواند مدیریت را تسهیل کند و هم اینکه باعث می‌شود صدای دولت در استان‌ها بیشتر باشد. همچنین در حوزه‌های زیرساختی باعث تسریع در روند تصمیم‌گیری می‌شود. قطعاً هر اندازه که استانداران اختیارات بیشتری داشته باشند، بهتر می‌توانند برنامه‌ریزی کرده و کارها را پیش ببرند. به تعبیری، فرآیندی که یک سال طول می‌کشد به نتیجه برسد، با این اقدام می‌توان یک هفته درمورد آن به نتیجه نهایی رسید؛ چرا که استانداران با شناختی که از محل دارند، تسلط بیشتری نسبت به مسائل آن حوزه مدیریتی خواهند داشت. دولت براساس اولویت‌ها و چالش‌های هر استانی برنامه‌ریزی می‌کند و برای مثال ما در استان قزوین با چالش جدی تأمین آب و شبکه‌های بهداشت و درمان مواجه هستیم. با توجه به این اولویت‌ها، دولت سعی دارد که با افزایش اختیارات استانداران، به نتایج مطلوب در دو سال آینده دست یابد