نخستين «نه» به طرح انتقال پايتخت

ولين جلسه شوراي مطالعاتي «ساماندهي مركز سياسي-اداري كشور و تمركززدايي از تهران» عصر دوشنبه در دفتر معاون اول رئيس‌جمهوری به شكل كامل‌تر از آنچه قانون تازه مصوب در خصوص «انتقال پايتخت» تعيين كرده بود، برگزار شد و اكثريت تصميم‌گيران و تصميم‌سازان حاضر در اين نشست مشترك، با مجموعه‌‌اي از دلايل، «مخالفت مقدماتي» خود با جابه‌جايي پايتخت را اعلام كردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در اين نشست كه با عنوان «هم‌انديشي در خصوص انتقال پايتخت» برگزار شد، 40 نفر حضور داشتند كه تركيب حدود نيمي از آنها را مقامات دولتي فعلي و سابق از جمله وزرا يا معاونان آنها، روساي كميسيون‌هاي مجلس، رئيس شوراي شهر تهران و همچنين سردار سيديحيي صفوي، مشاور مقام معظم رهبري تشكيل مي‌داد؛ ساير حاضران نيز از طيف‌هاي مختلف كارشناسي شامل استادان دانشگاه و مشاوران در حوزه شهرسازي و اقتصاد شهري بودند.
اين جلسه پيرو تصويب قانون «امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و تمركززدايي از تهران» برگزار شد.
اين قانون ارديبهشت امسال بعد از تاييد شوراي نگهبان، توسط رئيس‌جمهوری ابلاغ و براساس آن، مقرر شد يك شوراي 15 نفره مركب از رئيس‌جمهوری يا معاون اول، 4 وزير، شهردار و رئيس‌شوراي شهر تهران، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و 4 نماينده مجلس به علاوه روساي سه سازمان دولتي، تشكيل شود و به مدت دو سال با كار مطالعاتي، براي انتخاب يكي از دو پروژه مطرح براي تهران تصميم‌گيري كند.
عصر دوشنبه گذشته، اولين نشست اين شورا به دليل اهميت موضوع پايتخت، با تركيب زيادتر از حد تعيين شده، تشكيل جلسه داد.
سيدرضا هاشمي، مشاور شهرسازي عباس آخوندي روز گذشته درباره جزئيات دو طرحي كه در راستاي قانون تازه مصوب، براي آينده كلان‌شهر تهران و پايتخت كشور طراحي شده است، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: «ساماندهي منطقه شهري تهران» كه شامل استان‌هاي تهران و البرز مي‌شود و همچنين «انتقال پايتخت سياسي و اداري از تهران» عناوين دو طرحي هستند كه از سال گذشته و خيلي زودتر از تصويب نهايي قانون مرتبط، در دستور كار وزارت راه‌و‌شهرسازي قرار گرفت.
مشاور وزير به عنوان مجري تحقيقاتي اين دو طرح تصريح كرد: در جلسه عصر دوشنبه در دفتر معاون اول رئيس‌جمهوری نتايج مطالعات طرح دوم كه از نظر وزارت راه‌و‌شهرسازي تقريبا به انتهاي تحقيق رسيده است، در قالب يك پاورپوينت 50 صفحه‌اي از كل تحقيقات 260 صفحه‌اي، براي حاضران ارائه شد و درباره طرح اول نيز بحث‌های كارشناسي و راهكارهاي عملياتي بررسي شد.
در اين نشست كه مقاماتي همچون وزير راه‌و‌شهرسازي، دو معاون رئيس‌جمهوری مشاور مقام‌معظم رهبري، دو وزير اسبق مسكن و شهرسازي، رئيس شوراي شهر تهران- با غيبت شهردار تهران- و همچنين تعدادي از معاونان ساير وزرا و نمايندگان مجلس حضور داشتند، ابتدا عباس آخوندي با بيان اينكه تهران در وضعيت نامناسبي قرار گرفته و قابليت زندگي در اين كلان‌شهر از لحاظ زيست‌محيطي و اقتصادي با گرفتاري‌هاي جدي همراه است، گفت: نحوه مديريت در شهر تهران كه «فروش تراكم» شاخصه اصلي آن است، باعث بروز دو چالش در پايتخت و شهرهاي اطراف شده است به طوري كه تراكم بالاي ساختماني با تاثيرگذاري تصاعدي روي قيمت زمين و مسكن، باعث حركت تقاضا به شهرهاي قارچ‌گونه پيرامون كلان‌شهر تهران شده است. در ادامه نشست، سيدرضا هاشمي، مشاور وزير و مجري مطالعاتي دو طرح مخصوص تهران و پايتخت از روي پاورپوينت، به مدت نيم ساعت، نكات، مسايل و پيامدهاي مثبت و منفي انتقال پايتخت از تهران را تشريح كرد. گزارش «دنياي‌اقتصاد» از آنچه در اين باره در حضور معاون اول ارائه شد، حاكي است: دولت مطابق قانون «امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و تمركززدايي از تهران» موظف است از بين دو نسخه ساماندهي تهران يا انتقال پايتخت، يكي را انتخاب كند. براي اين موضوع دو طرح «ساماندهي منطقه شهري تهران» و «انتقال پايتخت اداري-سياسي» مطرح است.
در قالب طرح اول، 60 شهر به اضافه روستاهاي موجود در دو استان تهران و البرز، به‌عنوان مجموعه يا منطقه شهري تهران، نقطه هدف دولت براي حل مشكلات پايتخت فعلي، تعريف شده است به اين صورت كه چنانچه شوراي مطالعاتي 15 نفره بتواند چالش «جمعيت شناور» در مجموعه شهري تهران را حل و فصل كند، اجراي طرح دوم كه همان انتقال پايتخت اداري- سياسي است، عملا منتفي خواهد شد. سيدرضا هاشمي در جلسه نخست اين شورا اعلام كرد: در فاصله سال‌‌هاي 68 تا كنون، 6 مطالعه جامع در ايران توسط دستگاه‌هاي مختلف، درباره انتقال پايتخت انجام شده است كه ما در مطالعه اخيرمان با مرور همه آنها و همچنين گردآوري كليه تجربه‌هاي جهاني انتقال 24 پايتخت در دنيا از دوران قبل از جنگ جهاني اول به بعد، مطلع شديم به جز دو، سه كشور فدرال همچون كانادا و استراليا، ساير كشورهاي داراي پايتخت جديد، در اين جابه‌جايي ناموفق بوده‌اند و دولت‌ها و مردم در آنجا همچنان تبعات منفي انتقال پايتخت را تحمل مي‌كنند.
وي افزود: در حال حاضر عمده كشورهايي كه در پايتخت‌ فعلي خود با مشكلات جمعيتي و زيست‌محيطي شبيه كلان‌شهر تهران دست به گريبانند، هرگز موافق انتقال پايتخت نيستند و به جاي آن، به استفاده از تكنولوژي‌ها و فنون جديد تمركززدايي از پايتخت فعلي‌شان روآورده‌اند.
در اولين جلسه شوراي مطالعاتي انتقال پايتخت، با تاكيد بر اينكه تمركززدايي بايد در چند حوزه شامل جمعيت ساكن، مراكز جاذب جمعيت، مراكز اقتصادي و فعاليت‌هاي كار و خدمات اتفاق بيفتد، به برخي روش‌هاي سريع‌الوصول در اين بخش اشاره شد.
آنچه درباره طرح اول- ساماندهي منطقه شهري تهران- مورد تاكيد دولت و اعضاي شوراي مطالعاتي قرار دارد، تسهيل نقل و انتقال جمعيت شناور بين 60 شهر استان‌هاي تهران و البرز است.
بررسي‌هاي مجري طرح نشان مي‌دهد: در حال حاضر جمعيت مجموعه (منطقه) شهري تهران در مرز 15 ميليون نفر است كه اين حجم جمعيتي، به لحاظ مكان سكونت، مكان اشتغال و مكان تامين خدمات، در داخل مجموعه شهري تهران، عملا شناور است به طوري كه بخشي از ساكنان شهرهاي اطراف پايتخت، جمعيت روز پايتخت را تشكيل مي‌دهند و بخشي از جمعيت شب تهران، در طول روز به نقاط پيراموني مراجعه مي‌كند. به اين ترتيب، اگر چه حركت جمعيت روز و شب بين پايتخت و نقاط اطراف، همچون همه كلان‌شهرهاي ايران و ساير كشورها، اجتناب‌ناپذير است اما از دو طريق «يكپارچه‌سازي مديريت شهري اين مجموعه» و «ايجاد سيستم حمل‌ونقل روان و كم‌هزينه بين نقاط مختلف مجموعه شهري تهران» مي‌توان بار سنگين جمعيت شناور در پايتخت را تعديل كرد؛ راهكاري كه در جلسه دوشنبه عصر مورد تاكيد حضار قرار گرفت.
در اين جلسه، عمده كساني كه درباره مشكلات تهران و پيشنهاد انتقال پايتخت اظهارنظر كردند، به دلايل خاص خود، با انتقال پايتخت اداري- سياسي مخالفت كردند و عملا طرح دوم را بي‌اثر در حل مشكلات كلان‌شهر تهران ارزيابي كردند.
در اين نشست، رتبه تهران به لحاظ «كيفيت زندگي» براساس تحقيقات يك موسسه بين‌المللي كه به‌صورت دوره‌اي شهرهاي مختلف دنيا را براساس 10 شاخص ارزيابي مي‌كند، از سوي مشاور شهرسازي وزير راه‌و‌شهرسازي اعلام شد. طبق آخرين ارزيابي‌ها، وين رتبه اول و شهر بغداد در مقام آخر –رتبه 230- قرار دارد و تهران در اين رده‌بندي، رتبه 203 را در كيفيت زندگي دارد در حالي كه، در خيلي از شاخص‌ها، مي‌توان اين رتبه را سريع بالا برد.
آنچه برخي حاضراين در نشست عصر دوشنبه، به استناد آن، با انتقال پايتخت مخالفت كردند، هويت چند ده ساله تهران و تاثير آن بر ساير شهرهاي كشور است كه اين موضوع احتمال موفقيت شكل‌گيري پايتخت جديد در نقطه‌اي دوردست را بسيار ضعيف مي‌كند. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، در اين جلسه، سردار سیدیحیی صفوی، مشاور مقام معظم رهبری درخصوص انتقال پایتخت گفت: مشکل تهران مشکل بزرگ دولت‌‌هاست و الان هم نداشتن هیچ‌گونه برنامه و سیاستی تهران را به سمت بحران و خطر جدی پیش می‌برد. وی ادامه داد: من پیشنهاد می‌کنم برای تهرانی قابل زیست و رفاه، آسایش و امنیت که بتواند نقش ملی و بین‌المللی را ایفا کند یک قدرت تصمیم‌گیری و عزم ملی در صف عالی‌ترین مقامات کشور لازم است. وی با بیان اینکه من مخالف انتقال پایتخت هستم ادامه داد: برای ساماندهی و تمرکززدایی باید یک عزم ملی در سطح مقامات عالی کشور صورت بگیرد چراکه بحث کلانشهرها، بحث دولت‌هاست.
اواخر سال گذشته، همايشي درباره مشكلات شهر تهران برگزار شد و در آن ضمن سخنراني شهردار تهران، پيام مكتوب رئيس‌جمهور نيز قرائت شد.
معادله جایگزین «انتقال» برای تهران
بهشاد بهرامی: معاون وزیر راه‌وشهرسازی درباره جزئیات اولین جلسه هماهنگی دولت و مجلس با نخبگان کشوری در اجرای قانون «امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و تمركززدايي از تهران» اعلام کرد: روز دوشنبه جلسه پیش مقدمه تشکیل شورای انتقال پایتخت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و حدود 40 نفر از صاحب‌نظران و نخبگان کشور به همراه نمایندگان بخش‌های مختلف هیات دولت و مجلس برگزار شد.
پیروز حناچی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به نهایی شدن این قانون در اردیبهشت ماه سال جاری به «دنیای اقتصاد» گفت: قانونی که در اردیبهشت ماه توسط شورای نگهبان تایید و ابلاغ شد، نتیجه تعامل خوب مجلس با نمایندگان دولت بود. در ابتدا یکی از بندهای الزام‌آور پیش‌نویس این قانون (زمانی که طرح این قانون در مجلس مطرح شد) «انتقال پایتخت» از شهر تهران به‌عنوان گزینه نهایی بود که پس از برگزاری جلسات متعدد و تبادل نظر میان کارشناسان مختلف نهایتا اعضا در این کمیسیون به این نتیجه رسیدند که اولا با انتقال پایتخت مشکلات شهر تهران همچنان پا برجا می‌ماند و دوم اینکه به دلیل آنکه اجرای طرح انتقال پایتخت به منابع مالی گسترده‌ای نیاز دارد احتمالا در زمان تایید در شورای نگهبان با مشکلاتی مواجه خواهد شد. او ادامه داد: بنابراین با هماهنگی انجام شده الزام انتقال پایتخت از طرح پیشنهادی مجلس برداشته شد و قرار بر این شد تا از این فرصت برای آسیب‌شناسی و ساماندهی مشکلات شهر تهران استفاده شود. در آغاز این راه روز دوشنبه اولین جلسه هماهنگی شورای انتقال پایتخت برگزار شد. او با اشاره به برخی مشکلات کنونی شهر تهران اظهار کرد: در محدوده‌ای که فقط 5/ 3 درصد از مساحت کشور را اشغال کرده بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت و 36 درصد از ارزش افزوده ناشی از خدمات، 26درصد ارزش افزوده بخش صنعت، 30 درصد سهم شاغلان بخش عمومی و بیش از 35درصد سهم شاغلان با تحصیلات عالی در همین منطقه است؛ همین امر سبب شده تا تعادل منطقه‌‌ای برهم بخورد از این رو به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای اولیه برای ایجاد تعادل منطقه‌ای، ایجاد قطب‌های رقیب برای تمرکززدایی از شهر تهران باشد.
دبیر شورای عالی شهرسازی با بیان اینکه ساماندهی شهر تهران باید در مقیاس مجموعه شهری تهران در مساحت 16 هزار کیلومترمربع اتفاق افتد، تصریح کرد: ساماندهی مجموعه شهری تهران می‌تواند از دو روش امکان‌پذیر شود؛ روش نخست کاهش خرد کردن تقسیمات عمومی و کشوری از طریق متمرکز کردن برنامه‌ها است. روش دوم به مدیریت اجرای پروژه‌ها بازمی‌گردد. از آنجا که تهران به لحاظ در دسترس بودن سرمایه، نیروی کار و زیرساخت یکی از ارزان‌ترین شهرهای کشور برای هر نوع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود تمامی سرمایه‌ها به سمت تهران سراریز می‌شود این در حالی است که در دنیا معادله‌ای وجود دارد که بر مبنای آن در هر نقطه‌ای که نمی‌خواهند فعالیت یا اقدامی انجام شود، هزینه اجرای آن را افزایش می‌دهند و البته از طرف دیگر ایجاد مزیت و جاذبه برای اقداماتی که می‌خواهند صورت پذیرد، شکل می‌گیرد. او افزود: به‌عنوان مثال شهر لندن با استفاده از این روش توانست جمعیت 12 میلیون نفری خود را در دهه 70 به 7 میلیون نفر کاهش دهد این در حالی است که از سال 1225 هجری تاکنون که جمعیت کل کشور ما 10 برابر شده است، جمعیت شهر تهران 280 برابر افزایش پیدا کرده است. نکته قابل تامل دیگر آنکه در مجموعه شهری تهران بیشترین رشد جمعیت در حاشیه شهر و نه در مناطق 22گانه شهر تهران رخ می‌دهد که این شکل توسعه مجموعه شهری تهران سبب می‌شود حق توسعه از دیگر مناطق شهری کشور گرفته شود. امیدواریم با شرایط جدید کشور و باز شدن فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد قطب‌های رقیب بقیه عرصه زمین در کشور مستعد سرمایه‌گذاری شود.