نهاوندیان: ارز چند نرخی مولود رانت است
به نظر من در اين فضا ضرورت دارد تا حتما از التهاب‌آفريني جلوگيري شود. مسوولان اجرايي نبايد در مرحله ثبت سفارش و گشايش اعتبار به متقاضيان بگويند كه ارز به آنها تعلق نمي‌گيرد. در واقع اجراي صحيح اولويت‌ها مي‌تواند نيازها را تامين كند. به كلامي ديگر نحوه اجرا از اهميت خاصي برخوردار است. مديران بايد براي اين اتفاق عملكرد خوبي را ارايه دهند به نحوي كه اولويت‌ها حجم رانت را در بدنه ماجراي ارز افزايش ندهد.
محمد نهاوندیان (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران) در سرمقاله
امروز روزنامه شرق به بررسی شرایط نوسانات نرخ ارز و چند نرخی شدن آن
پرداخت:
شرايط اقتصادي و جو حاكم بر بازار «ارز» در حال حاضر به‌گونه‌اي است كه
ايجاب مي‌كند تا بانك مركزي آرامش و اعتماد را به بازار ارز برگرداند. در
تحقق اين مهم بايد تصميم‌گيران اقتصادي كشور نيز با بانك مركزي همراه شوند
چراكه تغيير سياست‌ها اين اعتماد را كاهش مي‌دهد و اثربخشي تصميمات بانك
مركزي را كم مي‌كند.
در موضوع نوسانات بازار ارز هيچ‌گاه نبايد اين نكته را
از خاطر دور كرد كه اصولا شوك‌هاي غيرقابل پيش‌بيني و نوسان‌هاي پردامنه
از آن جهت كه قدرت برنامه‌ريزي مديران اقتصادي را كم مي‌كند پرآسيب است. در
نوسانات اخير نيز شايد يكي از عوامل اصلي چالش حاضر اين بود كه با وجود
نرخ تورم بسيار بالايي كه هر ساله وجود داشته است، نرخ ارز از نوعي ثبات
نسبي برخوردار بود. به عبارت ديگر بايد گفت قدرت خريد پول ملي در خريد كالا
كاهش پيدا كرده ولي در خريد ارز حفظ شده بود و اين ثبات پتانسيلي را ايجاد
مي‌كرد كه افراد يا واحدهاي اقتصادي براي حفظ ارزش دارايي‌شان يا حتي نيت
«سفته‌بازانه» وارد تقاضاي ارز شوند.
تصميم‌گيران براي مديريت بازار ارز
البته بايد دو طرف عرضه و تقاضا را مد نظر داشته باشند تا از اين رهگذر
آرامش و اعتماد لازمبه بازار ارز برگردد و به درجه توفيق بانك مركزي
افزوده شود. لازمه دستيابي به اين مهم با در نظر گرفتن اينكه بيش از
70درصد عرضه ارز در بازار ايران توسط بانك مركزي صورت مي‌گيرد، اين است كه
سيگنال‌هاي بانك مركزي با نگاه اعتماد از سوي فعالان اقتصادي نگريسته شود.
از همين جهت اين سياست كه نظام ارزي كشور بايد تك‌نرخي شود و مديريت آن هم
به صورت شناور صورت گيرد؛ اگر بازار ببيند كه بانك مركزي در اعمال اين
سياست جدي است با آن همراهي مي‌كند. تك نرخي شدن ارز الزام قانون برنامه
پنجم توسعه است و بي‌گمان بازگشت به ارز تك‌نرخي مفسده‌ها را از بين خواهد
برد.
نبايد فراموش كرد كه ارز چندنرخي مولود رانت است چون ضريب تقاضا براي
ارز مرجع را افزايش مي‌دهد و به اين دليل محيط رانت ميان نرخ‌هاي مختلف ارز
وسيع‌تر مي‌شود. كار در اين فضا به جايي مي‌رسد كه تقاضا براي ارز مرجع از
عرضه ارز پيشي مي‌گيرد. اولويت‌بندي‌ها هم بايد از اين خاصيت توليد رانت
دور شوند و ارز تك‌نرخي را تحت‌تاثير قرار ندهند. در بحث تصميم دولت براي
اولويت‌بندي در ارايه ارز به واردات، عدم تخصيص ارز مطرح نيست بلكه سخن از
اولويت‌ها در تخصيص است كه البته با مكانيزم مشخصي اولويت‌ها مشخص و رعايت
خواهد شد. بر اساس نظر دولت اولويت بالاتر با گروه‌هاي پنج‌گانه نخست است؛
بر همين اساس بايد اول اطمينان حاصل شود كه آن گروه‌ها شرايط مطمئني را
دارند.
به نظر من در اين فضا ضرورت دارد تا حتما از التهاب‌آفريني جلوگيري
شود. مسوولان اجرايي نبايد در مرحله ثبت سفارش و گشايش اعتبار به متقاضيان
بگويند كه ارز به آنها تعلق نمي‌گيرد. در واقع اجراي صحيح اولويت‌ها
مي‌تواند نيازها را تامين كند. به كلامي ديگر نحوه اجرا از اهميت خاصي
برخوردار است. مديران بايد براي اين اتفاق عملكرد خوبي را ارايه دهند به
نحوي كه اولويت‌ها حجم رانت را در بدنه ماجراي ارز افزايش ندهد.
