دولت اعتدال در نیمه راه

عصر خبر به نقل از شبكه مجازي آستان: با فرارسیدن سالروز تحلیف حسن روحانی در قامت رئیس جمهوری اسلامی ایران و نیز سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری برای وی به عنوان رئیس دولت یازدهم، عملا دولت تدبیر و امید به نیمه راه رسید تا پس از پشت سر گذاشتن دو سال ابتدایی که بواسطه وجود مشکلاتی بویژه در حوزه‌های اقتصادی و بین‌المللی شرایط سختی را برای دولتمردان رقم زده بود، دو سال سرنوشت‌ساز و پرانتظار را پیش رو داشته باشد. هرچه این گزاره منطقی باشد که نباید بخاطر به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای توقع معجزه در کشور را داشت، این گزاره نیز قطعا به همان میزان درست خواهد بود که به هر حال مردم چند سال سخت را صبر کردند تا روزنه‌های امید دوباره برایشان سو سو بزند و بتوانند به آینده‌ای روشن فکر کنند؛ بنابراین حالا دولت می‌ماند و حجم بالای انتظارات مردمی که می‌خواهند نتایج عملکرد دولت اعتدال را در دو سال پایانی دوره یازدهم ببینند. این مهم، به اولویت‌بندی‌های جدی و گاه جدید بر اساس دوران پساتحریم نیاز دارد؛ این همان موضوعی است که شبکه مجازی آستان با کارشناسان مختلف در میان گذاشته است.
علی طیب‌نیادکتری/ وزیر اقتصاداولویت‌های اقتصادی دولت در دوران پساتحریم
بهبود محیط کسب و کار، جذب منابع داخلی و خارجی و در اختیار قرار دادن آن به بخش خصوصی را از عمده برنامه های دولت برای بخش خصوصی در دوران پساتحریم است. هرچند اقتصاد ما قبل از دوران تحریم با مشکلات ساختاری همراه بود اما شرایط تحریم نارسایی های ما را حادتر کرد. با رفع محدودیت ها و قیودی که برای کشور ایجاد می شود زمینه رفع مشکلات ساختاری نیز فراهم خواهد شد. نفتی و دولتی بودن، از مشکلات اقتصاد کشور است. باید مراقب بود که دچار اشتباهات گذشته نشویم و از منابعی که حاصل می شود در جهت گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و سرمایه گذاری و افزایش بهره وری در زمینه های صادراتی استفاده کنیم. با رفع محدودیت‌ها و آزادسازی منابعی که در خارج از کشور داریم باید در جهت گسترش حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاری و بهبود وضعیت تولید مورد استفاده قرار گیرد. اصلاح محیط کسب و کار و افزایش کیفیت بهره گیری از منابع مالی نیز از دیگر برنامه های دولت محسوب می شود. هم اکنون در محیط کسب و کار مشکلات زیادی داریم که باید آنها را رفع کنیم، ضمن آنکه انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز باید افزایش دهیم.
غلامحسین کرباسچیدبیرکل حزب کارگزاران سازندگیدولت روحانی آمده تا مشکلات انباشته کشور را حل کند
کشوری که از آلام بی شمار اقتصادی، گرفتاری‌های سیاسی داخلی و خارجی رنج می‌برد جز با اتحاد ملی نمی‌تواند بر مشکلات فائق آید. هر قدمی دولت برمی‌دارد از سوی جمعی به دلیل رقابت‌های سیاسی مورد تهاجم قرار می‌گیرد. ما وظیفه داریم در کشور برای توسعه گرایی، همه نیروها را دعوت کنیم و بر محور منافع و مصالح ملی بحث و مذاکره کنیم. در شرایط گرفتاری‌های متعدد اجتماعی و مسائل اقتصادی به راحتی از بحران عبور نمی‌کنیم مگر بر مبنای همان منافع ملی؛ از صاحب‌نظران برای بحث و گفت‌وگو در این زمینه دعوت کنیم. ببینید در طی این دو سال رئیس‌جمهور و دولت کشور را از چه پرتگاهی نجات داد. کشور از جایی که هر لحظه تهدید می‌شد یا اینکه دچار تحریم یا تورم شده بود نجات پیدا کرد؛ در این دو سال با همه مشکلات، موانع، سمپاشی‌ها و کارشکنی‌ها دولت ایستادگی کرد و با روحیه، تدبیر، مقاومت و بهره‌گیری از نیروهای توانمند به پیش رفته است. دولت روحانی در شرایط فعلی با این هدف آمده که مشکلات انباشته کشور را حل کند؛ مشکلات اقتصادی، داخلی و خارجی نیز نیازمند یک تلاش فراجناحی، فراحزبی و اتحاد ملی است که در سایه یک همدلی ملی می تواند محقق شود.
عباس فلاحینماینده مردم اهر در مجلسدر صادرات و واردات باید دقت شود
مذاکره هسته‌ای، از دستاوردهای دولت است. موضوع مهم این مذاکره توان جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف بود؛ در غیر این صورت هیچگاه کشورها به مذاکره تمکین نمی کردند. ایجاد صادرات مشترک در فضای پساتحریم و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نیز ضروری است اما باید از ذوق زدگی و قضاوت‌های نامناسب اجتناب کنیم و هم اکنون که در آغاز راه قرار داریم، مسیر حرکت مناسب را با گام های استوار و دقیق برداریم. باید در کنار توجه به تولید ملی و داخلی، سرمایه گذاری های خارجی را در جهت تولید و توجه به بنگاه های اقتصادی داخلی معطوف کنیم. باید در واردات کالاهای ضروری دقت کافی صورت گیرد. ما کشور جهان سومی نیستیم که کشورها بخواهند هر کالایی را وارد این کشور کنند؛ ما ثابت کردیم که در طول دوران تحریم توانستیم روی پای خود بایستیم، بنابراین در سرمایه گذاری و بخش های اقتصادی همه جوانب مورد توجه قرار گیرد.
علی‌محمد احمدینایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلسسرمایه گذاری خارجی در کشور، همراه با انتقال تکنولوژی باشد
باید سرمایه گذاری خارجی در کشور، همراه با انتقال تکنولوژی باشد. حتی پس از تحریم نیز باید اقتصاد مقاومتی در صدر برنامه های دولت باقی بماند. نباید به سرعت منتظر تغییراتی در اقتصاد کشور بعد از نتایج نشست وین باشیم. ما نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی داریم. البته در خوش‌بینانه‌ترین حالت و منابعی که از بازگشت پول های بلوکه شده در اختیار دولت قرار می گیرد یعنی دولت مجوز هزینه آن را دارد، حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان است. از 30 هزار میلیارد تومانی که قرار است در فاز اول وارد کشور شود، سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی بوده و مقدار بسیار زیادی از آن را نیز پیش از این دولت هزینه کرده است. این مقدار منابعی قابل اعتماد نیست که بخواهیم رویکردهای اصلی اقتصادی مانند اقتصاد مقاومتی را در حاشیه بگذاریم و رییس جمهوری هم دو شب پیش بر اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد تقویت پول ملی تاکید کرد. نگاه کشور نباید به خارج و ورود کالاهای مصرفی بدون انتقال سرمایه گذاری و دانش فنی و تکنولوژی خارجی در کشور باشد. کشورهای دیگرباید در اقتصاد ما سرمایه گذاری کنند به شرط اینکه دانش فنی و تکنولوژی را نیز منتقل کنند.