رانت رسوب حساب‌هاي دولتي در بانك‌ها
به دليل عدم دسترسي به موقع به گزارش‌ها، امكان اعمال نظارت و كنترل موثر بر امور خزانه‌داري و بانكداري دولت و كنترل گردش حساب‌هاي هزينه‌اي و درآمدي دولت ميسر نيست.
هرچند بانك‌ها موظفند مانده حساب‌هاي دولتي را روزانه به حساب خزانه نزد بانك مركزي منتقل كنند اما به دليل تخطي بانك‌ها از اين امر و ضعف نظارت خزانه و بانك مركزي بر اين فرآيند، با رسوب وجوه در حساب‌هاي دولتي نزد نظام بانكي كشور، بانك‌ها قادر خواهند بود از اين وجوه همانند ساير منابع خود، اعطاي تسهيلات و خلق اعتبار استفاده كنند.
به گزارش خبرنگار تابناك، به رغم آنكه به موجب بند “الف” ماده 12 قانون پولي و بانكي، بانك مركزي بانكدار دولت معرفي شده است، تمام حساب‌هاي دستگاه‌ها در بانك‌هاي دولتي يا خصوصي نگهداري مي‌شود، به همين دليل بانك مركزي به منظور كسب اطلاع از مانده حساب‌هاي مزبور ناگزير از مكاتبه با بانك‌هاي مختلف است و امكان دسترسي آنلاين به اين حساب‌ها براي خزانه‌داري كل و بانك مركزي وجود ندارد.
به دليل عدم دسترسي به موقع به گزارش‌ها، امكان اعمال نظارت و كنترل موثر بر امور خزانه‌داري و بانكداري دولت و كنترل گردش حساب‌هاي هزينه‌اي و درآمدي دولت ميسر نيست.
ابن تنها يكي از انتقادات وارده به قوانيني است كه براساس بررسي كارشناسان مركز پژوهش‌ها طي آن قرار است حساب‌هاي دولت بررسي و كنترل شود.
در حال حاضر به دليل تعدد و پراكندگي حساب هاي دولتي نيز امكان كنترل صحيح و كافي در خصوص وجوه دولتي و حساب هاي مفتوحه جهت نگهداري آنها وجود ندراد. از اين رو اين وجوه مانند منابع غيردولتي و حساب‌هاي متعلق به شركت‌هاي تابعه دستگاه‌ها نزد بانك‌هاي كشور، رسوب كرده و دغدغه‌هاي بسياري را براي مقامات پولي كشور ايجاد كرده است.
هرچند بانك‌ها موظفند مانده حساب‌هاي دولتي را روزانه به حساب خزانه نزد بانك مركزي منتقل كنند اما به دليل تخطي بانك‌ها از اين امر و ضعف نظارت خزانه و بانك مركزي بر اين فرآيند، با رسوب وجوه در حساب‌هاي دولتي نزد نظام بانكي كشور، بانك‌ها قادر خواهند بود از اين وجوه همانند ساير منابع خود، اعطاي تسهيلات و خلق اعتبار استفاده كنند.
شاهد اين امر نيز تمايل شديد بانك‌ها مخصوصا بانك‌هاي خصوصي به شكسته شدن انحصار بانك ملي و ورود ديگر بانك‌ها در افتتاح حساب براي دستگاه‌هاي دولتي است. اين مساله تا حدي وخيم است كه برخي كارشناسان معتقدند سودآوري بسياري از بانك‌هاي خصوصي مرتبط با بخش دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي، منوط به استفاده از اين وجوه عمومي است كه قانونا بايد در اختيار بانك مركزي باشد.
ناگفته مشخص است گردش مانده عظيم حساب‌هاي دولتي منجر به خلق بي‌رويه پول، افزايش بيش از حد نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم مي شود. طبيعي است كه خسارات ناشي از افزايش تورم از اين بابت به طور مستقيم و غيرمستقيم دامنگير آحاد مردم مي‌شود.
در حال حاضر به دليل تعدد حساب‌هاي رابط درآمدي و هزينه‌اي و همچنين رانت ناشي از رسوب وجوه عمومي در بانك‌ها، فرآيند گردش منابع دولتي هم در بخش درآمدي و هم در بخش هزينه‌اي با كندي صورت گرفته و امكان تجميع و تخصيص به موقع منابع سلب مي‌شود.
ساز و كاري كه در حال حاضر به منظور تخليه حساب‌هاي رابط درآمدي در حساب‌هاي تمركز وجوه عمومي و اختصاصي ديده شده، متضمن توقف و رسوب منابع پولي در حساب هاي بانكي رابط است كه هم در بانك خصوصي و هم در بانك‌هاي دولتي افتتاح شده‌اند.
بر اساس آئين نامه تمركز وجود درآمدهاي عمومي، موجودي اين حساب‌ها در بازه‌هاي زماني كه توسط خزانه تعيين مي‌شود، بسته به ميزان موجودي حساب، نياز خزانه و… به حساب تمركز وجوه انتقال مي يابد. اين تاخير در انتقال باعث افزايش رسوب حساب‌ها در بانك‌ها شده و دسترسي دولت به منابع مورد نياز را كاهش داده و منجر به تاخير در عمل به تعهدات مي‌شود.
از سوي ديگر به دليل منافعي كه رسوب حساب‌هاي دولتي براي بانك‌هاي عامل دارد، اين احتمال دور از ذهن نيست كه با هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي، در استفاده از موجودي حساب هاي رابط هزينه‌اي نيز تاخيرهايي به صورت عامدانه ايجاد شود و حتي موجودي حساب هاي رابط هزينه‌اي نيز به موقع تخصيص داده نشود.
