بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت می‌شد کشور صاحب چند بیمارستان میلاد بود
سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به مناسبت ۱۱ اردیبهشت و روز کارگر در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت، متأسفانه به اسم خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت‌های قبل حکم به واگذاری سهام بانک رفاه کارگران صادر شد و این روند تا به امروز ادامه دارد؛ در حالی که اساساً بانک رفاه کارگران هیچگاه بانک دولتی نبوده که بخواهد خصوصی شود و صاحبان اصلی آن میلیون‌ها ایرانی کارگر و بازنشسته‌ای است که از ۷۰ سال قبل از واریز حقوق‌شان حق بیمه اجباری آنها از حقوق‌شان کسر شده و تبدیل به یک سرمایه بین‌نسلی گشته است و غصب این بانک تصمیم خسارت باری بوده که باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود و این بانک به صاحبان اصلی آن بازگردد.
جامعه بزرگ کارگری در روز گرامی‌داشت مقام کارگر خواستار آزادسازی و تثبیت مالکیت و مدیریت شرکای اجتماعی این بانک بزرگ کارگری است.
دولت که بانک کارگران را از ایشان غصب کرده بابت این اقدام از مال‌باخته مالیات هم می‌گیرد و ادعا دارد سازمان تأمین اجتماعی نباید تصدی‌گری و بنگاه‌داری کند ولی دولت و به عبارت بهتر وزارت امور اقتصادی و دارایی با غصب مدیریت بر سهام این بانک بزرگ عملاً شخصاً اقدام به بنگاه‌داری و تصدی‌گری کرده است و اساساً سیاست‌های خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ برای کم شدن تصدی‌گری دولت بوده و چطور می‌شود که صاحب سرمایه یعنی کارگران و مستمری‌بگیران حق بنگاه‌داری اموال خود را در سازمان تأمین اجتماعی نداشته ولی دولت دارد؟!
بنابراین، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد مردمی و برآمده از مشارکت‌های مالی بیمه‌شدگان و کارفرمایان و دسترنج چند نسل نیروی کار، اقشار مولد و تلاشگر است که بیش از ۷۰ سال از درآمد ماهانه خود را ذخیره کرده‌اند و در سازمان تأمین اجتماعی به امانت گذاشته‌اند تا در زمان بازنشستگی، از کار افتادگی، بیماری و… از آن بهره‌مند شوند و این انباشت سرمایه مردمی از سال ۱۳۳۷ باعث ایجاد بانک رفاه کارگران شد و تاکنون جز سرمایه ریال ریال مردم کارگر که در آنجا انباشته شده و ریالی از هیچ دولتی به آن کمک و مساعدتی نشده و جالب است که دولت‌ها از دهه ۵۰ خورشیدی تاکنون به دلیل عدم پرداخت حق بیمه ۳ درصدی خود منطبق با قانون به صندوق تأمین اجتماعی خود هزار هزار میلیارد تومان به صندوق بدون در نظر گرفتن سود سرمایه در این سال‌ها بدهکارند که اگر مانند رویه قوه قضائیه در تادیه دیون که در کشور رایج است عمل شود و مانند دیه و مهریه این دین را (روش خسارت تأخیر تادیه) حساب کنیم و یا با شاخص‌های بورس و بازار طلا و دلار بروز رسانی شود چندین هزار هزار میلیارد تومان بدهی می‌شود که هنوز از سوی دولت‌ها به سازمان ۱۰۰ درصد کارگری و بازنشستگی پرداخت نشده است و یا اگر هم شده به صورت محدود واگذاری اوراق و… بوده که اگر پرداخت می‌شد هر شهر کوچکی در کشور حداقل الان صاحب یک بیمارستان میلاد بود و همچنین مستمری‌بگیری دغدغه همسان سازی نداشتند و سفره کارگران و بازنشستگان پهن‌تر از همیشه بود و حال مردم به تعبیر رهبر معظم انقلاب خوب بود چرا که نیمی از جمعیت کشور را کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند.
لذا ما علاوه‌بر این که خواهان آزادسازی بانک رفاه کارگران و بازگشت آن به صاحبان اصلی آن هستیم خواهان تادیه بدهکاری دولت آن هم با محاسبه و به حکمیت قوه قضائیه و به شکل تخصصی آن سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور هستیم.
این درخواست یعنی عمل به بند ۳ و ۴ سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی مقام معظم رهبری در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ که اموال انباشت شده و ذخیره شده مردم حق و مال آنها است و این که این خصوصی‌سازی و واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت یعنی دست درازی و غصب اموال کارگران و هر قانونی و مقرراتی که قبل از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مصوب شده که مغایر با این سیاست‌ها بوده و باید اصلاح یا لغو شود.
