پيمان هاي دسته جمعي قانون كار مغفول مانده است/ مزايا در پيمان دسته جمعي نبايد كمتر از قانون باشد
اسعد صالحي با اشاره به كمبود نيروي كار در كشور خاطر نشان كرد: با فعال سازي پيمان هاي دسته جمعي در واحد هاي مشمول قانون كار مي توان منافع كارگران و كارفرمايان را توامان تامين كرد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار از استفاده نشدن از ظرفيت قانوني استفاده از پيمان هاي دسته جمعي در كشور انتقاد كرد و گفت: مغفول ماندن اين ظرفيت جاي تاسف و البته اقدام براي كار است.
اسعد صالحي در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: طبق ماده 140 قانون كار، پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون‌ها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می‌شود.
عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران اظهار داشت: البته در پيمان هاي دسته جمعي نبايد مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است تعیین شود و همچنين با قوانين كشور مغايريت نداشته باشد.
اين فعال كارگري كشور تصريح كرد: وزارت كار نيز موظف است نظر خود را در 30 روز درباره پيمان دسته جمعي اعلام كند.
او خاطر نشان كرد: نكته مهمي كه در پيمان هاي دسته جمعي وجود دارد كتبي بودن آن است چرا كه در غير اين صورت اين پيمان اعتبار و صحت قانوني ندارد و غير قابل استناد است.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به كمبود نيروي كار در كشور خاطر نشان كرد: با فعال سازي پيمان هاي دسته جمعي در واحد هاي مشمول قانون كار مي توان منافع كارگران و كارفرمايان را توامان تامين كرد.
