عقل دربرابر نقل؛ نزاع اصولیون و اخباریون بر سر چه بود؟

در این گزارش به تقابل تاریخی دو جریان مهم در فقه شیعه می‌پردازیم: اخباریون و اصولیون. تقابلی که از دل اختلاف در فهم دین آغاز شد و تا شکل‌گیری مرجعیت و نقش سیاسی روحانیت امتداد یافت. همچنین با نگاهی به سیر تحولات از صفویه تا قاجار، روند قدرت‌گیری فقهای اصولی را بازخوانی می‌کنیم.

در تاریخ تشیع نزاعی طولانی‌مدت و اثرگذار میان دو جریان بزرگ شکل گرفت: اخباری‌گری و اصولی‌گری. این تقابل در ظاهر مناقشه‌ای فقهی درباره روش فهم احکام شریعت بود، اما در باطن، بازتاب تفاوت‌های عمیق‌تری درباره رابطه دین با عقل، قدرت و تاریخ بود. اینکه آیا دین تنها از مسیر نقل روایت‌شده امامان قابل درک است یا می‌توان آن را با ابزار عقل و استدلال بازخوانی کرد، پرسشی بنیادی بود که قرن‌ها فضای فکری و اجتماعی شیعه را شکل داد.

ریشه‌های این نزاع، به نخستین قرون تکوین تشیع بازمی‌گردد؛ زمانی که با آغاز غیبت امام دوازدهم در سال ۸۷۴ میلادی، جامعه شیعه با بحران بزرگ رهبری و تفسیر دینی رو‌به‌رو شد. امامان پیشین، به‌ویژه امام صادق، نقش مهمی در نهادینه‌سازی آموزه «امامت» ایفا کرده بودند؛ آموزه‌ای که رهبری دینی را الهام‌شده و معصوم می‌دانست و آن را مستقل از حاکمان وقت معرفی می‌کرد. با غیبت امام دوازدهم، دیگر امکان مراجعه مستقیم به مرجع معصوم وجود نداشت، و این چالش، زمینه‌ساز شکل‌گیری دو پاسخ متفاوت شد: اخباری‌ها بر نقل صرف تاکید کردند، در حالی که اصولیون به بازسازی عقلانی فقه روی آوردند.

در قرون نخستین، تلاش فقهای شیعه بر گردآوری، حفظ و نقل روایات امامان معصوم متمرکز بود. این دوره، که به «دوران نقل» شناخته می‌شود، دین را به‌مثابه مجموعه‌ای از دستورات و آموزه‌های آماده می‌دید که تنها باید از زبان راویان امین منتقل شود. اما با گذر زمان و افزایش فاصله تاریخی از عصر حضور امامان، نیاز به ابزار‌های نوین تفسیر دین پدید آمد. عقل‌گرایی متکلمان شیعی، که تحت تاثیر اندیشه معتزلی شکل گرفته بود، به فقه نیز راه یافت. فقهایی مانند شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی در قرن چهارم و پنجم هجری، نخستین نظام اصول فقه را پایه‌گذاری کردند؛ نظامی که به فقیه امکان می‌داد از منابع شرعی، از جمله قرآن، سنت و عقل، استنباط احکام جدید داشته باشد.

اما این عقل‌گرایی نوپدید، با واکنش شدید اخباری‌ها رو‌به‌رو شد. محمدامین استرآبادی، فقیه برجسته قرن یازدهم هجری، با نگارش رساله‌ای بنیادین، رویکرد عقل‌گرای فقهای اصولی را رد کرد و استدلال کرد که تنها راه درست برای فهم دین، مراجعه مستقیم به روایات معصومان است. او عقل را ابزاری خطرناک می‌دانست که شیعه را به دامان قیاس و بدعت می‌کشاند و با صراحت اعلام کرد: «فقیه، تنها ناقل است، نه مفسر.» در نگاه استرآبادی، حتی سنجش اعتبار روایات جایز نبود؛ چرا که روایت، خود حقیقت بود و نیازی به داوری عقل نداشت. او با شدیدترین لحن‌ها، حتی علامه حلی را به بدعت‌گذاری متهم کرد.

این شکاف مفهومی، به تدریج به دو جهان‌بینی کاملاً متفاوت منجر شد. اصولی‌ها دین را همچون گفت‌وگویی زنده با زمانه و عقل می‌دانستند؛ از نظر آنها، فقیه نماینده عقلانیت دینی در عصر غیبت بود که باید با تکیه بر اصول اجتهاد، احکام شریعت را متناسب با شرایط روز تفسیر کند. در مقابل، اخباری‌ها با تکیه بر متن روایات، دین را امری کامل، بسته و بی‌نیاز از تفسیر مجدد می‌دانستند. آنها می‌گفتند که تنها مأمور به اطاعت‌اند، نه تفسیر.

اما این اختلاف، صرفاً مفهومی نماند؛ با استقرار تشیع به‌عنوان مذهب رسمی در ایران عصر صفوی (۱۵۰۱ میلادی)، زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و نهادی برای شکل‌گیری ساختار قدرت دینی پدید آمد. صفویان که خود از طریقت‌های صوفیانه برآمده بودند، برای تقویت مشروعیت دینی خود، گروهی از علمای شیعه را از جبل عامل (لبنان امروزی) به ایران دعوت کردند. این علمای مهاجر، که بیشتر رویکرد اصولی داشتند، با حمایت حکومت صفوی و در برابر طریقت‌های صوفی رقیب، جایگاه ویژه‌ای یافتند و به نهادینه‌سازی فقه اجتهادی یاری رساندند.

در همین حال بسیاری از آداب و رسوم صوفیانه در فرهنگ رسمی مذهبی جذب شد، اما طریقت‌های صوفی، که پیش‌تر جایگاه بالایی در هدایت دینی مردم داشتند، به‌تدریج کنار زده شدند. قدرت دینی به تدریج در دست فقهای شیعه تمرکز یافت و زمینه برای تثبیت مرجعیت فقهی فراهم شد. اما هنوز یک مانع اساسی باقی بود: شاهان صفوی، خود را نایب امام زمان می‌دانستند و مشروعیت دینی سلطنت را بر همین اساس توجیه می‌کردند. آنها اختیار انتصاب علما و کنترل اوقاف را در دست داشتند و اجازه استقلال کامل به فقها نمی‌دادند.

با فروپاشی سلسله صفوی در پی حمله افغان‌ها (۱۷۲۲ میلادی)، این موانع برچیده شد. هم قدرت سلطنت دینی صفویه از میان رفت، هم طبقه سادات که رقیب سنتی علما محسوب می‌شدند، ضعیف شدند. از این پس، نهاد دین به‌طور واقعی از حکومت جدا شد و فقها، ناچار شدند به‌صورت مستقل و بر پایه وجوهات مردمی و اعتبار فقهی، حیات دینی را ادامه دهند. این استقلال، در عمل به نفع جریان اصولی تمام شد که با تأکید بر اجتهاد و عقل، توانست نهاد مرجعیت را از نو سامان دهد و موقعیت فقیه را به عنوان مفسر رسمی شریعت تثبیت کند.

از کربلا تا نجف؛ پیروزی اصولیون و تولد مرجعیت شیعه

اگر دوران صفوی را باید آغاز تثبیت فقه اجتهادی در چارچوب حکومت دانست، قرن هجده، دوران استقلال و بلوغ آن بود؛ زمانی که تقابل اخباری و اصولی نه‌تنها به عرصه علم، بلکه به میدان سیاست، قدرت، و مناسبات اجتماعی کشیده شد. محور این تحول، شهر‌های مقدس عراق، به‌ویژه کربلا و سپس نجف بود؛ جایی که حوزه‌های علمی به‌تدریج به مراکز مستقل فکری و دینی بدل شدند و مسیر آینده روحانیت شیعه را رقم زدند.

در میانه قرن دوازدهم هجری (قرن هجدهم میلادی)، کربلا به یکی از مهم‌ترین مراکز علم دینی شیعه تبدیل شده بود. در این زمان، اخباری‌ها در این شهر دست بالا را داشتند و یوسف بحرانی، یکی از چهره‌های شاخص این جریان، رهبری علمی را در دست داشت. او عالمی زاهد، پرهیزکار و البته وفادار به مشی اخباری بود؛ مشی‌ای که روایت را اساس و سقف شریعت می‌دانست و عقل را تهدیدی برای خلوص دین تلقی می‌کرد. اما ظهور چهره‌ای، چون سید محمدباقر بهبهانی، نقطه عطفی در تاریخ این نزاع شد. او از شاگردان مکتب اصولی بود و با ورود به کربلا، توازن قدرت را بر هم زد. بهبهانی تنها یک فقیه نبود؛ او استراتژیست بود. او دریافته بود که پیروزی فکری بدون پشتیبانی سازمان‌یافته اجتماعی ممکن نیست. از همین رو، پیرامون خود شبکه‌ای از طلاب جوان، خطیبان، بازاریان و حامیان مالی گرد آورد، درس‌هایی دقیق و پرنفوذ ایراد کرد و رسائل نقادانه نوشت که مبانی اخباریون را به چالش می‌کشید.

او در یکی از مناظرات خود جمله‌ای گفت که بعد‌ها نماد رویکرد اصولی گشت: «دین، مرده نمی‌شود، اما روایت بی‌عقل، جنازه‌ای است که از حرکت بازمانده؛ و فقیهی که عقل نیاورد، نه نایب امام، که ناقل حرف است.» این جمله، بازتاب نگرش اصولیون بود که فقیه را وارث عقل معصومان می‌دانستند، نه صرفا راوی سنت آنان.

گرچه یوسف بحرانی با مدارا رفتار می‌کرد و حتی وصیت کرد که نماز جنازه‌اش را بهبهانی بخواند، اما این تساهل نتوانست از روند حاشیه‌نشینی اخباری‌گری جلوگیری کند. کتاب‌های اخباری یکی‌یکی از حوزه‌ها حذف شدند، شاگردان اخباری منزوی گشتند، و رساله‌های اصولی در بازار‌ها توزیع شدند.

پیروزی اصولیون در کربلا، تنها یک پیروزی فکری نبود؛ این نقطه آغاز فرآیندی بود که نهایتاً به تولد نهاد مرجعیت در شکل جدید آن انجامید. فقیه دیگر فقط مدرس احکام نبود، بلکه مدیر شبکه‌ای از شاگردان، وکلا، وجوهات مالی، و فتوا‌ها شد. این ساختار جدید، به‌ویژه در قرن نوزدهم، به‌دست کسانی، چون شیخ مرتضی انصاری به اوج رسید. شیخ انصاری، با نبوغ علمی و رویکردی نوین به علم اصول، اجتهاد را بر مبنای «اصول عملی» بازسازی کرد و جایگاه فقیه را از روایت‌گری به راهبری اجتماعی ارتقاء داد.

در این دوران، شهر‌های نجف و کربلا به مراکز اصلی نهاد روحانیت بدل شدند. یکی از عوامل مهم، دور بودن این شهر‌ها از کنترل دولت‌های شیعی مانند قاجار در ایران بود. این استقلال جغرافیایی، به استقلال مالی و فکری نیز کمک کرد. مجتهدان برجسته، دیگر نه منصوب پادشاه، بلکه محبوب مردم بودند؛ جایگاهشان را نه فرمان رسمی، بلکه شمار مقلدانشان تعیین می‌کرد. از سوی دیگر، روند تحولات در ایران نیز به این رشد کمک کرد. با فروپاشی صفویه و ناکامی نادرشاه در ترویج مجدد تسنن، شیعه دوازده‌امامی عملاً به مذهب غالب ایران بدل شد. در این شرایط، فقهای اصولی که در برابر افراط‌گرایی، روایت‌گرایی و اقتدار سلطنتی ایستاده بودند، رفته‌رفته به تنها مرجع مشروعیت دینی بدل شدند. اخباری‌ها، که زمانی به‌عنوان حامیان خلوص روایی شناخته می‌شدند، اکنون در حاشیه‌ای رو به فراموشی افتاده بودند.

در نتیجه این تحولات، روحانیت شیعه برای نخستین‌بار توانست ساختاری مستقل، منسجم و با نفوذ در جامعه دینی ایران و عراق به وجود آورد. این ساختار، نه دولتی بود، نه صرفاً مردمی؛ بلکه مجموعه‌ای خودبنیاد از فقهایی بود که قدرت فقهی‌شان بر پایه عقل، مشروعیت‌شان بر مبنای اعتماد مردم، و استقلال‌شان با اتکاء به وجوهات شرعی تعریف می‌شد.

ساختار قدرت دینی؛ روحانیت، دولت و جامعه شهری در قرن نوزدهم

با تثبیت موقعیت فقهای اصولی به‌عنوان مراجع تقلید، ساختار اجتماعی تشیع نیز دستخوش دگرگونی‌های بنیادینی شد. روحانیت شیعه، که در عصر صفوی در حاشیه دولت قرار داشت، اکنون به نهادی مستقل با کارکرد‌های چندگانه تبدیل شد: نهاد فتوا، نهاد داوری، نهاد آموزش، و از همه مهم‌تر، نهاد مشروعیت دینی. این ساختار تازه، در قرن نوزدهم، به ستون اصلی قدرت اجتماعی در ایران بدل شد؛ ستونی که نه‌تنها با دولت، بلکه با بازار، اصناف و طبقات شهری نیز پیوندی عمیق یافت.

در دوران قاجار، به‌ویژه در سلطنت طولانی فتحعلی‌شاه، نوعی تقسیم کار میان سلطنت و روحانیت شکل گرفت. شاهان قاجار دیگر مانند صفویان مدعی نیابت امام زمان نبودند و مشروعیت دینی خود را از تأیید علما می‌گرفتند. از سوی دیگر، روحانیت نیز، در ازای استقلال نسبی و کنترل نهاد‌های آموزشی، قضایی و مذهبی، نقش مستقیم در حکومت را نپذیرفت. این همزیستی، به‌تدریج به وضعیتی منتهی شد که در آن، سلطنت اقتدار سیاسی را در دست داشت و روحانیت، مرجع مشروعیت و داوری دینی شد.

در همین زمان، نوعی هم‌گرایی میان علما و طبقات شهری، به‌ویژه بازاریان، شکل گرفت. روحانیون، نیازمند حمایت مالی برای اداره حوزه‌ها، چاپ رساله‌ها و تأمین معیشت طلاب بودند. در مقابل، بازاریان و اصناف شهری، برای مقابله با فشار‌های مالیاتی، اجحاف حکومتی و نفوذ خارجی، به مشروعیت و قدرت اجتماعی علما تکیه می‌کردند. این اتحاد «مسجد و بازار»، در ربع پایانی قرن نوزدهم، به یکی از ستون‌های اصلی جامعه ایرانی تبدیل شد.

یکی از ثمرات مهم این اتحاد، افزایش نفوذ و کاریزمای مجتهدان بود. آنان، نه تنها مراجع فقهی، بلکه داوران اختلافات شهری و نمایندگان عدالت اجتماعی شدند. در مواردی، مجتهدان نقش میانجی میان مردم و دولت را ایفا می‌کردند و در پاره‌ای از موارد، با فتوای خود، به مخالفت علنی با سیاست‌های حکومتی برخاستند. این روند، به‌ویژه پس از امتیاز‌های اقتصادی گسترده‌ای که دولت قاجار به قدرت‌های استعماری واگذار کرد، تقویت شد.

در این دوره، اصطلاحاتی، چون «مرجع تقلید» و «آیت‌الله» رواج یافتند؛ نشان‌دهنده جایگاه برجسته علما در ساختار اجتماعی. اما در پشت این وجهه عمومی، ساختار درونی روحانیت، همچنان غیرمتمرکز و فاقد سلسله‌مراتب رسمی بود. میان علما، رابطه‌ای بر پایه احترام متقابل، تفاوت فقهی، و رقابت برای جذب مقلدان برقرار بود. هیچ نهاد مرکزی‌ای برای تعیین مرجع تقلید وجود نداشت؛ بلکه میزان دانش، قدرت فتوا، تعداد پیروان، و نفوذ اجتماعی، جایگاه هر فقیه را تعیین می‌کرد.

در همین حال سلسله‌مراتب روحانیت به‌شکل غیررسمی، سه سطح را شامل می‌شد: در رأس، مجتهدان طراز اول یا «مراجع تقلید» قرار داشتند. در سطح میانی، مجتهدان محلی و علمای مدرس قرار داشتند که در شهر‌ها و نواحی مختلف، هدایت دینی مردم را به عهده داشتند. در سطح پایین‌تر، اهل منبر، خطبا، روضه‌خوان‌ها و واعظان قرار می‌گرفتند که در مراسم‌های دینی، به‌ویژه ماه‌های محرم و صفر، نقش برجسته‌ای در هدایت مذهبی ایفا می‌کردند.

با وجود میان این طبقات، تفاوت‌های مهمی وجود داشت؛ نه‌فقط از نظر دانش و جایگاه دینی، بلکه از نظر ارتباط با دولت و جامعه. برخی از علما، از جمله امامان جمعه و شیخ‌الاسلام‌های منصوب در شهر‌های بزرگ، از سوی دولت تعیین می‌شدند و به طبقه‌ای وابسته به حکومت تعلق داشتند. این گروه، اغلب با ثروت، املاک وقفی و جایگاه رسمی، نماد علما‌ی صاحب‌نفوذ حکومتی بودند. در مقابل، گروهی دیگر از علما، عامدانه از قدرت دوری می‌جستند و با ساده‌زیستی و کناره‌گیری از دربار، خود را به عنوان حامیان واقعی دین و مردم معرفی می‌کردند.

این دوگانگی در روحانیت، در میانه قرن نوزدهم، به تفاوت جغرافیایی نیز انجامید. شهر‌های مقدس عراق، به‌ویژه نجف و کربلا، با در اختیار داشتن علما و مجتهدان مستقل از دولت ایران، به پایگاه اصلی «روحانیت غیر وابسته» تبدیل شدند. این شهر‌ها که تحت سلطه عثمانی بودند، بستری برای رشد فقه مستقل، آزاد از نظارت دولت ایران، فراهم کردند. در مقابل، حوزه‌های داخل ایران، بیش از پیش در معرض دخالت‌های حکومتی قرار داشتند.

در این شرایط، تعامل سه‌جانبه‌ای میان دولت قاجار، روحانیت و جامعه شهری پدید آمد؛ تعاملی که هم‌زمان هم همکاری، هم رقابت، و هم تنش را در بر می‌گرفت. در مواردی مانند جنگ‌های ایران و روس (۱۸۱۱–۱۸۱۳ و ۱۸۲۶–۱۸۲۷)، فقیهان با صدور فتوای جهاد، در کنار دولت قرار گرفتند و حمایت اجتماعی بسیج کردند. اما در مواردی دیگر، مانند ماجرای امتیاز تنباکو، همین روحانیت، در مخالفت با دولت و با تکیه بر بازار، به محور مقاومت بدل شد.

بلوغ مرجعیت؛ ساختار درونی و دوگانگی قدرت در آستانه عصر جدید

در پایان قرن نوزدهم، نهاد روحانیت شیعه به بلوغ ساختاری رسید؛ بلوغی که بر پایه سه اصل استوار بود: استقلال مالی از حکومت، مشروعیت دینی در چشم مردم، و پیوند اجتماعی با طبقات شهری. در این دوره، نهاد مرجعیت به‌گونه‌ای عمل می‌کرد که گویی روحانیون، دولت غیررسمی دیگری در دل جامعه بودند؛ دولتی که قانونش فقه، رهبرانش مجتهدان، و شبکه‌اش مجموعه‌ای از وکلا، مبلغان و طلاب بود.

یکی از کلیدی‌ترین عوامل در قدرت‌گیری مرجعیت، استقلال مالی آن بود. از قرن نوزدهم به بعد، با توسعه تفسیر فقهی جدید از خمس، فقهای اصولی خود را مجاز به دریافت «سهم امام» از مؤمنان دانستند. این وجوهات شرعی، داوطلبانه و از سوی مردم پرداخت می‌شد و اختیار مصرف آن به مجتهدان واگذار شده بود. در جریان جنگ‌های ایران و روس، علمای بزرگ توانستند با جلب موافقت ضمنی دولت، بخشی از این وجوه را برای تجهیز نیرو‌ها صرف کنند. اما در نهایت، این منابع مالی به نفع استقلال نهادی روحانیت عمل کرد، نه در خدمت حکومت.

هم‌زمان، سازمان درونی روحانیت نیز توسعه یافت. در رأس این ساختار، مراجع تقلید قرار داشتند که موقعیت آنان بر اساس گستره مقلدان، نفوذ فکری، و توانایی در حل و فصل مسائل فقهی تعیین می‌شد. هیچ سازوکار رسمی یا شرعی برای تعیین مرجعیت وجود نداشت؛ قدرت، از اعتماد مردم برمی‌خاست و بر پایه شبکه‌ای از نمایندگان محلی (وکلاء) و طلاب گسترش می‌یافت.

اما درون همین ساختار، شکاف‌هایی پدید آمد که بعد‌ها در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران، آثار ژرفی بر جای گذاشت. دو طیف عمده در روحانیت شکل گرفت:

اول: روحانیان زاهد و مردمی که از تجمل، رابطه با دولت، و وابستگی مالی پرهیز داشتند. این گروه اغلب در نجف و کربلا مستقر بودند و بر استقلال کامل از قدرت سیاسی تأکید می‌کردند.

دوم: روحانیان وابسته به دولت، از جمله امامان جمعه، شیخ‌الاسلام‌ها، و متولیان اوقاف، که با دربار و اشراف تعامل داشتند، دادگاه‌های شرعی برپا می‌کردند و از نظر مالی و سیاسی، وابسته به ساختار حکومتی بودند. اینان گاه به‌دلیل میل به ریاست، ثروت‌اندوزی، یا صدور فتوا‌های متناقض، با انتقاد عمومی مواجه بودند.

این دوگانگی، نه‌فقط در سطح فقهی، بلکه در سبک زندگی، جایگاه اجتماعی، و حتی جغرافیای سکونت منعکس می‌شد. حوزه‌های نجف و کربلا به‌تدریج از اصفهان و تهران پیشی گرفتند و به مراکز اصلی آموزش و پرورش روحانیون مستقل تبدیل شدند. این شهرها، با فاصله گرفتن از مرکز قدرت سیاسی در ایران، بستر فکری حرکت‌هایی شدند که بعدها، نقش بزرگی در انقلاب مشروطه و تحولات قرن بیستم ایفا کردند.

در این فضا، مفهوم «اقتدار فقهی غیرمتمرکز» اهمیت یافت. برخلاف کلیسای کاتولیک که ساختاری سلسله‌مراتبی، متمرکز و دارای نهاد‌های رسمی داشت، روحانیت شیعه، شبکه‌ای گسترده، اما غیررسمی بود؛ قدرت در آن پخش‌شده، اما واقعی بود. فقهایی، چون شیخ انصاری، میرزای شیرازی، و بعد‌ها آخوند خراسانی، نشان دادند که قدرت مرجعیت، حتی بدون ساختار رسمی، می‌تواند بسیج اجتماعی و حتی مداخله سیاسی مؤثری ایجاد کند.

نقطه اوج این روند، در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، به‌ویژه با فتوای تاریخی میرزای شیرازی علیه امتیاز تنباکو رخ داد؛ فتوایی که نه‌تنها فروش یک کالای خاص را حرام اعلام کرد، بلکه عملاً یکی از نخستین جنبش‌های ضداستعماری مبتنی بر فتوای دینی را رقم زد. در آن واقعه، مسجد و بازار، مراجع تقلید و اصناف، مردم و خطبا، همگی با هم‌افزایی بی‌سابقه، دولت را به عقب‌نشینی واداشتند.

از این نقطه به بعد، روحانیت شیعه دیگر تنها یک نهاد فقهی نبود؛ تبدیل به قدرتی اجتماعی-سیاسی شد که قادر بود در بزنگاه‌های تاریخی، جهت تحولات کشور را تعیین کند. این جایگاه، میراث قرن‌ها جدال میان عقل و نقل، سنت و اجتهاد، اخباری و اصولی بود؛ جدالی که در دل خود، نهاد مرجعیت را پروراند، و از روایت، قدرت ساخت.

عضویت در تلگرام عصر خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک