طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه مخل حقوق بانوان نیست
اگر طرح مذکور تصویب شود،جنبه حقوقی و مدنی هر میزان مهریه به قوت و اعتبار خود باقی است و زوجه می‌تواند اموال و املاک مرد را توقیف کند و به حیطه وصول درآورد. ما راجع به اصل مهریه اظهار نظری نکرده‌ایم بلکه گفتیم مهریه بیشتر از ۱۴ سکه حبس به دنبال نداشته باشد. کجای این اشکال دارد و مغایر با حقوق بانوان است.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مخالفت دولت با طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه گفت: این طرح با در نظر گرفتن تمامی جوانب مختلف در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده است و یک طرفه و مخل و مضر به حقوق و منافع بانوان نیست.
به گزارش ایلنا، عثمان سالاری، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اظهارات زهرا بهروز آذر، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور و مخالفت دولت با طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه گفت: این طرح با در نظر گرفتن تمامی جوانب مختلف در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده است و یک طرفه نیست. این طرح مخل و مضر به حقوق و منافع بانوان نیست.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: مگر در خصوص امتناع و اجتناب زوجه از تمکین، قانون، زوجه را بازداشت می‌کند که بخواهیم مرد را به خاطر مهریه بازداشت کنیم؟ بازداشت به معنای آسیب به بنیان خانواده است. ما حامی و طرفدار کرامت محوری و اخلاق مداری هستیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح، هیچ‌گونه ضایعه‌ای به حقوق بانوان وارد نشده و اقتصاد آن‌ها تضعیف نمی‌شود. این طرح هیچ‌گونه محدودیتی برای میزان مهریه ایجاد نکرده است.
سالاری تاکید کرد: اگر خانم بهروزآذر ابهاماتی دارند، بهتر بود در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می‌کردند تا بتوانیم با دلایل و براهین محکم آن‌ها را متقاعد کنیم نه اینکه برای خوشایند یک عده خاص اظهار نظر غیر فنی و غیر تخصصی مطرح کنند.
وی در پایان گفت: اگر طرح مذکور تصویب شود، جنبه حقوقی و مدنی هر میزان مهریه به قوت و اعتبار خود باقی است و زوجه می‌تواند اموال و املاک مرد را توقیف کند و به حیطه وصول درآورد. ما راجع به اصل مهریه اظهار نظری نکرده‌ایم بلکه گفتیم مهریه بیشتر از ۱۴ سکه حبس به دنبال نداشته باشد. کجای این اشکال دارد و مغایر با حقوق بانوان است. گفتنی است زهرا بهروز آذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه هشدار داد و ضمن نقد ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن، پیشنهاد جایگزینی برای اصلاح این ماده ارائه کرد.
