حفظ کرامت بازنشستگان ازطریق تعهد و پاسخگویی کامل از سوی همه طرف‌های درگیر در قراردادهای بیمه‌ای
این در حالی است که شرکت بیمه ایران نیز به جای پیش‌پرداخت تعهدات و پیگیری حقوق قانونی خود از مجرای قضایی یا اداری، ترجیح داده است با تعلیق پرداخت‌ها، بحران اعتماد در بین بازنشستگان را تشدید کند.
یوسفعلی پور اکبر بازرس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور در یادداشتی عصر خبر نوشت:
قرارداد بیمه عمر میان کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور و شرکت بیمه ایران با هدف تأمین امنیت خاطر بازنشستگان و حمایت از خانواده‌های آنان در زمان فوت افراد بازنشسته منعقد شده است. این قرارداد که با امید به بهبود خدمات رفاهی و ایجاد پشتوانه مالی برای ذینفعان بازنشستگان اجرایی شد، متأسفانه در اجرای عملیاتی آن با چالش‌های جدی روبرو شده است. پس از گذشت چند ماه از آغاز این قرارداد، هنوز سهم پنجاه درصدی بازنشستگان که از مستمری آنان کسر شده به حساب بیمه‌گذار یعنی بیمه ایران واریز نشده است.
این تأخیر از سوی سازمان تأمین اجتماعی در واریز مبالغ کسر شده، نشان‌دهنده ضعف جدی در مدیریت مالی و بی‌توجهی به حقوق بیمه‌گذاران است. از طرفی، شرکت بیمه ایران نیز در انجام تعهدات خود دچار قصور بوده و با استناد به عدم واریز سهم سازمان، از پرداخت حقوق فوتی‌ها به ذینفعان بازنشستگان خودداری کرده است. چنین رفتاری از سوی یک شرکت بیمه دولتی نه‌تنها غیرقابل‌قبول، بلکه مغایر با اصول اخلاقی و قانونی بیمه‌گری است.
در واقع، هر دو طرف این قرارداد در ایفای مسئولیت‌های قانونی و انسانی خود قصور ورزیده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی با عدم انتقال وجوه کسرشده، بازنشستگان را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داده و اعتبار خود را در بین اعضای تحت پوشش تضعیف کرده است. این در حالی است که شرکت بیمه ایران نیز به جای پیش‌پرداخت تعهدات و پیگیری حقوق قانونی خود از مجرای قضایی یا اداری، ترجیح داده است با تعلیق پرداخت‌ها، بحران اعتماد در بین بازنشستگان را تشدید کند.
بدیهی است که قرارداد بیمه یک رابطه حقوقی سه‌جانبه میان بیمه‌گذار، بیمه‌شده و شرکت بیمه است و هرگونه اختلال در اجرای آن، نه‌تنها آثار مالی، بلکه تبعات روانی و اجتماعی نیز برای خانواده بازنشستگان به همراه دارد. بازنشستگانی که سال‌ها خدمت کرده‌اند، اکنون در دوران کهولت، با نگرانی‌های مالی و احساس بی‌پناهی مواجه‌اند. انتظار می‌رود که سازمان تأمین اجتماعی هرچه سریع‌تر نسبت به تسویه وجوه کسرشده اقدام نموده و شرکت بیمه ایران نیز متعهدانه، بدون تعلل و براساس اصول حرفه‌ای بیمه‌گری، خسارات را به ذینفعان پرداخت کند.
لازم است نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و از تضییع حقوق بازنشستگان جلوگیری کنند. همچنین شفاف‌سازی عمومی درباره روند اجرای این قرارداد و دلایل تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند گام مهمی در بازسازی اعتماد عمومی باشد.
در پایان تأکید می‌شود که حفظ کرامت بازنشستگان، نیازمند تعهد و پاسخگویی کامل از سوی همه طرف‌های درگیر در قراردادهای بیمه‌ای است و این موضوع نباید قربانی ناهماهنگی‌های اداری یا کمبود منابع مالی شود.
