جلسه مهم وزیر صمت با هیات مدیره خانه صمت ایران در مورد تامین برق و ارز تولید
سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس هیات مدیره خانه صمت ایران در این دیدار خواستار همراهی بیشتر وزارت صمت برای رسیدگی به مشکلات بخش تولید شد.
وی با بیان اینکه در نتیجه همکاری قبلی این وزارت خانه با خانه های صمت، بخش قابل توجهی از امور تصدی گری دولت واگذار شده و بدون تشریفات دست و پاگیر قبلی در حال انجام است، افزود: اگرچه در برخی شهرستانها هنوز مقاومت‌هایی احساس می شود، اما روند کلی این مسیر تسهیل رسیدگی به خواسته های تولیدگنندگان و در نتیجه تکریم ارباب رجوع بوده است.
وی با یادآوری اینکه وزارت صمت از زمان ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با بازرگانی با ۱۰۰ هزار واحد صنعتی و ۴ میلیون واحد صنفی روبروست، افزود: وزارتخانه به عنوان مخاطب و مسئول این حجم از مطالبات بهتر است تعامل و همسویی خود با تشکلهای خبره و چابک صنفی را افزایش دهد.
سهل آبادی با بیان اینکه خانه های صمت نتیجه رویکرد مثبت پیشین وزارت صمت هستند، گفت: این وزارتخانه می تواند حتی در شرایط نامطلوب کنونی روی ظرفیت این تشکل حساب کند.
سهل آبادی در عین حال به نمایندگی از بخش تولید و صنعت گفت: در شرایط به غایت دشواری هستیم، به عنوان مثال از مجموع یک ماه کاری در بهترین حالت کمتر از ۱۰ روز فعالیت داریم اما در مقابل باید معادل ۳۰ روز کاری به بانک، بیمه، دارایی و…. هزینه پرداخت کنیم.
رئیس هیات مدیره خانه صمت ایران خواستار آن شد تا این وزارتخانه از ظرفیت و توان خود برای بهبود شرایط تولید کنندگان استفاده کند و در عین حال در راستای پیشبرد برنامه تفویض اختیارات دولتی، ارتباط مدیران کل استانی خود را با مخاطبان گسترش دهند.
انتقاد از قطعی برق صنایع، متفاوت بودن مبنای محاسبه برق مصرفی رسته های مختلف صنعتی، دستوری بودن نرخ گذاری محصولات نهایی، مشکلات صادرکنندگان با سامانه ارزی و سایر سامانه‌های پرشمار، لزوم حمایت از فعالان اقتصادی که در جریان حادثه اخیر بندر شهید رجایی بخشی از چرخه فعالیت آنها آسیب دیده است و در نهایت گره گشایی از مشکلات واحدهای معدنی از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه روز گذشته از طرف آقایان رمضان بهرامی، جهانبخش شکری، مهدی امینی، آرمان خالقی و بیژن پناهی زاده و سیدمحمدرضامرتضوی به عنوان اعضای هیات رئیسه خانه صمت ایران و آرش فراز مدیر مرکز حقوقی و داوری صنعت و معدن مطرح شد.
سید محمد اتابک، وزیر صمت نیز در این دیدار خواستار مشارکت بیشتر خانه صمت ایران در رسیدگی به امور فعالان بخش صنعت و معدن شد.
وی بابیان اینکه برنامه تفویض اختیارات وزارت متبوعش به تشکلهای خوشنام و باسابقه ای مثل خانه های صمت، به صورت جدی در حال پیگری است، از حضور بیشتر نمایندگان خانه های صمت در ترکیب هیات های مدیره شهرکهای صنعتی استقبال کرد.
وزیر صمت افزود: در این راستا از خانه های صمت انتظار می رود که اطلاع‌رسانی امکان استفاده حداکثری تولیدکنندگان از بسته های حمایتی دولت را فراهم کنند، متاسفانه بسته ای که سال گذشته از سوی دولت تهیه شده بود مورد استفاده تعداد کمی از تولید کنندگان قرار گرفت.
وزیر صمت همچنین در خصوص وضعیت ناترازی انرژی و مخصوصا قطعی برق صنایع گفت: به عنوان متولی بخش صنعت و تولید با تمام توان مقابل اعمال فشار بر تولیدکنندگان ایستاده ایم.
وی با بیان اینکه این موضوع و این وضعیت بر جلسات هیات دولت سایه انداخته است، افزود: طبق توافق قبلی قرار بود تا آخر اردیبهشت ماه تامین برق و گاز بخش تولید سقفی نداشته باشد، برای همین وقتی وزارت نیرو بر خلاف قرار قبلی اقدام به قطع برق صنایع کرد، واکنش شدید نشان دادیم.
اتابک در عین حال با یادآوری اینکه مسئله ناترازی انرژی بسیار جدی است و توان نیروگاهی وزارت نیرو پاسخگوی شرایط کنونی نیست، افزود: امیدواریم از نیمه خرداد بخشی از برق مورد نیاز صنایع به وسیله نیروگاه بوشهر تامین شود.
وزیر صمت همچنین از رصد لحظه به لحظه وضعیت برق صنایع مختلف در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: در هر صورت معیار و ملاک برای وزارت صمت، شرایطی است که در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب و کار برای تامین برق و دیگر زیرساخت های حیاتی بخش تولید تعیین شده است.
اتابک همچنین از پیشنهاد خانه صمت مبنی بر اقدام مستقل تولیدکنندگان داخلی برای تامین انرژی برق و گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی از برخی کشورهای همسایه از طریق تهاتر با فعالان اقتصادی خارج از کشور استقبال کرد و گفت: با توجه سابقه ای که خانه های صمت در راه اندازی دفاتر تجاری و ارتباط گیری با فعالان اقتصادی خارج دارند، می توانند از این طریق کمک موثری به رفع ناترازی انرژی بکنند.
در خصوص ارز صادراتی نیز وزیر صمت از جلسات این وزارتخانه با مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی خبر داد و گفت: نتیجه این جلسات این بود که توانستیم به تحویل اجباری ارز صادراتی پایان دهیم.
وی افزود: باور داریم این اجبار هم تاثیر منفی بر بازار ارز می گذارد و هم انگیزه صادرات را از تولیدکنندگان می‌گیرد.
در خصوص مشکلات معادن نیز، وزیر صمت گفت: به صورت مشخص در مورد واردات تجهیزات و ماشین آلات معدنی در حال حاضر محدودیت های سابق وجود ندارد و متقاضیان می توانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند و دفاتر ذی ربط وزارتخانه به تقاضاها رسیدگی می‌کنند.
وی ادامه داد: اما در خصوص حقوق دولتی معادن اگرچه دنبال تسهیل شرایط هستیم و خوشبختانه نتایج مناسبی هم گرفته‌ایم، اما در عین حال به دلیل کمبود منابع مالی دولت شاهد سخت‌گیری‌های در محاسبه و وصول این حقوق هستیم.
