سایه‌های بی‌صدای رنج كارگران ساختماني؛ شيوع مهاجرت فصلی و بحران امنیت شغلی در استان‌های مرزی
هر ساله هزاران نفر از کارگران ساختمانی این مناطق، به صورت فصلی و برای یافتن کار به کشورهای همجوار نظیر عراق (به خصوص اقلیم کردستان عراق) و ترکیه عزیمت کنند. این مهاجرت‌ها، که اغلب به صورت غیرقانونی و با خطرات فراوان انجام می‌شود، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای کارگران و خانواده‌هایشان دارد.
چنگيز عمري نايب رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارگري استان آذربايجان غربي در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:
کارگران ساختمانی دراستان‌های مرزی، به‌ویژه دراستان آذربایجان غربی، امروزه نه‌تنها با فقدان امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای کافی روبه‌رو هستند، بلکه به دلیل رکود بازار ساخت‌وساز، کاهش شدید پروژه‌های عمرانی، و نبود فرصت‌های شغلی پایدار و تضمین‌شده، ناچار به مهاجرت فصلی و گاهی دائمی به کشورهای همجوار نظیرعراق و ترکیه می‌شوند.
این پدیده، که سال‌هاست گریبان‌گیر بخش قابل توجهی از نیروی کار این مناطق است، ابعاد اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و انسانی نگران‌کننده‌ای به دنبال داشته و چهره‌ای نه‌چندان مطلوب از وضعیت رفاه اجتماعی و حمایت از نیروی کار در کشوری با تمدن و تاریخی کهن ترسیم می‌کند. این بحران، ریشه‌های عمیقی درساختارهای اقتصادی، نظارتی و حقوقی دارد و نیازمند توجه فوری و جامع از سوی تمامی نهادهای ذیربط است.
مشکلات اصلی کارگران ساختمانی مناطق مرزی
مسائلی که کارگران ساختمانی در مناطق مرزی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، چندوجهی بوده و ابعاد گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. این مشکلات، از فقدان اولیه امنیت شغلی و حمایت‌های قانونی آغاز شده و تا پیامدهای اجتماعی و انسانی مهاجرت‌های اجباری ادامه می‌یابد.
١. فقدان امنیت شغلی و بیمه‌ای:
بخش عمده کارگران ساختمانی، به خصوص در استان‌های مرزی و مناطق کم‌برخوردار، در پروژه‌های فاقد پروانه ساختمانی رسمی، پروژه‌های کوچک و مقطعی، یا مناطقی مشغول به کار هستند که از حداقل نظارت‌های قانونی نیز برخوردار نیستند. در این شرایط، وضعیت بیمه‌ای این کارگران به شدت ناپایدار و ناکافی است. بسیاری از آن‌ها فاقد هرگونه بیمه تامین اجتماعی یا بیمه حوادث کار بوده و یا پوشش بیمه‌ای آن‌ها صرفاً برای مدت بسیار کوتاهی فعال می‌شود که هیچ تضمینی برای آینده شغلی یا سلامت آن‌ها فراهم نمی‌کند.
عدم پوشش بیمه‌ای کافی: کارفرمایان در بسیاری از موارد از بیمه کردن کامل کارگران خودداری می‌کنند یا فقط بیمه حوادث مقطعی و ناکافی را برای آن‌ها فعال می‌کنند. این وضعیت به معنای آن است که در صورت بروز حادثه، بیماری، یا حتی بازنشستگی، کارگر و خانواده‌اش از هیچ‌گونه حمایت مالی و درمانی برخوردار نخواهند بود.
پروژه‌های فاقد مجوز : در پروژه‌های ساختمانی غیررسمی، که عمدتاً در مناطق حاشیه‌ای یا روستایی انجام می‌شوند، نظارت سازمان‌ها و نهادهای ذیربط بسیار ضعیف است. این پروژه‌ها اغلب فاقد مجوزهای لازم بوده و کارفرمایان هیچ گونه الزامی برای رعایت حقوق قانونی، ایمنی کار، و پوشش بیمه‌ای کارگران ندارند. این فقدان نظارت، فضایی را ایجاد کرده است که کارفرمایان با خیالی آسوده از پرداخت حق بیمه و رعایت استانداردهای ایمنی شانه خالی کنند.
فقدان نظام پاسخگویی شفاف: در صورت بروز حوادث، بیماری‌های شغلی، یا هرگونه نقض حقوق کارگری، نظام پاسخگویی مشخصی وجود ندارد. کارگران نمی‌توانند به راحتی به مراجع قانونی مراجعه کرده و حقوق خود را پیگیری کنند. این موضوع به ویژه در مورد کارگران فصلی یا مهاجر که کمتر با قوانین و رویه‌های اداری آشنا هستند، بیشتر صدق می‌کند. نتیجه این وضعیت، رها شدن خانواده کارگر در صورت حادثه، بدون هیچ پوشش حمایتی و جبران خسارت است.
٢. مهاجرت فصلی و تبعات اجتماعی عمیق:
نرخ بالای بیکاری مزمن و نبود فرصت‌های شغلی پایدار در استان‌های مرزی ایران، به‌ویژه در استان آذربایجان غربی که از لحاظ اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه است، موجب شده است هر ساله هزاران نفر از کارگران ساختمانی این مناطق، به صورت فصلی و برای یافتن کار به کشورهای همجوار نظیر عراق (به خصوص اقلیم کردستان عراق) و ترکیه عزیمت کنند. این مهاجرت‌ها، که اغلب به صورت غیرقانونی و با خطرات فراوان انجام می‌شود، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای کارگران و خانواده‌هایشان دارد:
جدایی طولانی‌مدت ازخانواده: این مهاجرت‌ها،کارگران را برای چندین ماه (معمولاً ٦ تا ٩ ماه) از خانواده‌هایشان جدا می‌کند. این جدایی طولانی‌مدت، به ویژه بر فرزندان و همسران کارگران، تأثیرات روانی و اجتماعی مخربی دارد. از هم گسیختگی بنیان خانواده، مشکلات تربیتی فرزندان و افزایش فشارهای روانی بر خانواده، از جمله این تبعات است.
افزایش چندبرابری هزینه‌های زندگی: با وجود درآمد بالاتر (به صورت اسمی) درکشورهای همسایه، هزینه‌های زندگی در خارج از کشور، از جمله هزینه‌های اقامت، غذا، رفت‌وآمد و حتی انتقال پول به داخل کشور، به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود که بخش قابل توجهی از درآمد کسب شده صرف هزینه‌ها شود و مبلغ نهایی که به دست خانواده می‌رسد، کفاف معیشت آن‌ها را ندهد.
عدم رعایت الزامات ایمنی: بسیاری از کارفرمایان، به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت کار، از رعایت استانداردهای ایمنی لازم نظیر استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (کلاه ایمنی، کفش ایمنی، دستکش، عینک)، نصب داربست‌های ایمن، استفاده از طناب‌های نجات و تورهای محافظ، و آموزش‌های ایمنی به کارگران خودداری می‌کنند. این بی‌توجهی، مستقیماً سلامت و جان کارگران را به خطر می‌اندازد. نبود نظارت کافی و ضعف پاسخگویی: ضعف نظارت از سوی مراجع ذیربط و عدم وجود سازوکار قوی برای پاسخگو کردن کارفرمایان متخلف، باعث شده است که آن‌ها با آسودگی خاطر از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. در بسیاری از موارد، حتی در صورت بروز حادثه منجر به فوت یا جراحت، کارفرما به دلیل عدم ثبت رسمی کارگر یا نبود قرارداد، از هرگونه مسئولیت حقوقی و مالی مبرا می‌شود.
انتقال بار مالی و روانی حادثه به خانواده کارگر: در صورت بروز حادثه، بار مالی و روانی ناشی از آن، مستقیماً بر دوش خانواده کارگر قرار می‌گیرد. خانواده باید هزینه‌های درمانی، معیشتی و حتی کفن و دفن را خود متقبل شود، در حالی که منبع درآمد اصلی خود را از دست داده است. این چرخه معیوب، فقر را در خانواده‌های کارگری عمیق‌تر کرده و آن‌ها را به ورطه نابودی می‌کشاند. راهکارها و پیشنهادات جامع برای مقابله با بحران کنونی و بهبود وضعیت کارگران ساختمانی در استان‌های مرزی، نیاز به یک رویکرد جامع، چندوجهی و همکاری بین‌بخشی بین دولت، نهادهای مدنی، و بخش خصوصی است.
پیشنهادات زیر می‌توانند نقطه آغازی برای این تغییرات باشند:
ورود مسئولان استانی و منطقه‌ای با رویکرد فعالانه استانداران، معاونین هماهنگی امور اقتصادی، مدیران کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، و سایر مسئولان ذیربط در استان‌های مرزی (به ویژه آذربایجان غربی)، باید به شکل جدی و فعالانه به موضوع ورود پیدا کنند.
تشکیل کارگروه‌های دائمی: تشکیل کارگروه‌های تخصصی دائمی در سطح استانداری با حضور نمایندگان نهادهای دولتی (کار، دادگستری، بهداشت، شهرداری، بنیاد مسکن)، انجمن‌های صنفی کارگری، تشکل‌های کارفرمایی، و حتی نمایندگانی از کارگران، برای بررسی مداوم وضعیت و ارائه راهکارهای عملی.
مذاکرات دو جانبه با کشورهای همجوار: توصیه می‌شود استانداران و مسئولان حوزه کار و رفاه استان‌های مرزی، در نشست‌های استانی و همچنین جلسات مشترک با مسئولان کشورهای همجوار (به ویژه عراق و ترکیه) در سطح محلی و منطقه‌ای، موضوع حقوق کارگران مهاجر را در دستور کار قرار دهند.
امضای تفاهم‌نامه‌های کارگری: تلاش برای امضای تفاهم‌نامه‌های رسمی (MOUs) برای تضمین حقوق کارگران ایرانی شاغل در پروژه‌های ساختمانی در این کشورها، شامل حداقل دستمزد، پوشش بیمه‌ای، شرایط ایمنی کار و دسترسی به خدمات درمانی.
تأسیس دفاتر حمایتی: ایجاد دفاتر حمایتی یا نمایندگی‌های کنسولی فعال و در دسترس در مناطق پرتردد کارگران ایرانی در کشورهای مقصد، برای پیگیری مطالبات و حقوق کارگران مهاجر و ارائه مشاوره‌های لازم.
ساماندهی اعزام نیروی کار: ایجاد مکانیزم‌های قانونی و شفاف برای اعزام نیروی کار به کشورهای همسایه، تا کارگران از طریق کانال‌های رسمی و با حمایت‌های قانونی اعزام شوند و در معرض سوءاستفاده قرار نگیرند. تقویت نقش حمایتی و حقوقی انجمن‌های صنفی انجمن‌های صنفی کارگری پتانسیل بالایی برای حمایت از کارگران دارند، اما نیازمند تقویت ساختاری و قانونی هستند.
گسترش اختیارات قانونی: بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به انجمن‌های صنفی برای افزایش اختیارات حقوقی آن‌ها در پیگیری دعاوی قضایی کارگران. انجمن‌ها باید بتوانند به عنوان مدعی یا وکیل حقوقی کارگران در مراجع قضایی حاضر شوند.
ارائه خدمات حقوقی رایگان و تخصصی: تخصیص بودجه دولتی و حمایت مالی از انجمن‌ها برای استخدام مشاوران حقوقی متخصص در زمینه قوانین کار، تأمین اجتماعی و حوادث کار. این خدمات باید به صورت رایگان و در دسترس تمامی کارگران، به ویژه آن‌هایی که توانایی مالی ندارند، قرار گیرد.
آموزش حقوقی کارگران: برگزاری کارگاه‌های آموزشی مداوم برای آگاه‌سازی کارگران نسبت به حقوق و وظایف خود، روش‌های پیگیری مطالبات، و نکات ایمنی در محیط کار.
تشکیل صندوق‌های حمایتی داخلی: ایجاد صندوق‌های کمک‌رسانی اضطراری در انجمن‌ها برای حمایت از کارگران آسیب‌دیده یا خانواده‌های آن‌ها در شرایط بحرانی، قبل از دریافت غرامت‌های قانونی.
افزایش نظارت و الزام رعایت استانداردهای ایمنی تشدید نظارت بر پروژه‌های ساختمانی و اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای تضمین ایمنی کارگران، امری حیاتی است.
تصویب قوانین حمایتی جدید و تشدید نظارت: تصویب قوانین جدیدی که جریمه‌های سنگین‌تری برای کارفرمایان متخلف در نظر گرفته و فرآیند نظارت بر پروژه‌های ساختمانی (اعم از رسمی و غیررسمی) را تقویت کند.
نظارت بر پروژه‌های خارج از محدوده شهری: ایجاد تیم‌های بازرسی ویژه برای نظارت منظم و سرزده بر پروژه‌های ساختمانی در مناطق روستایی، حاشیه‌ای و خارج از محدوده شهری که اغلب از نظارت کافی برخوردار نیستند.
الزام به استفاده از تجهیزات ایمنی: اجباری کردن استفاده از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد (کلاه ایمنی، کفش ایمنی، دستکش، ماسک، کمربند ایمنی) برای تمامی کارگران در تمامی پروژه‌ها، و جریمه کارفرمایانی که این تجهیزات را فراهم نمی‌کنند یا کارگران را به استفاده از آن‌ها ملزم نمی‌سازند.
ایجاد سیستم ثبت جامع حوادث: توسعه سیستمی یکپارچه و جامع برای ثبت تمامی حوادث کار، حتی در پروژه‌های غیررسمی، با همکاری سازمان پزشکی قانونی، وزارت کار و انجمن‌های صنفی. این سیستم باید امکان ثبت ناشناس حوادث را نیز فراهم کند.
آموزش ایمنی و بهداشت کار: اجباری کردن دوره‌های آموزش ایمنی و بهداشت کار برای تمامی کارگران و کارفرمایان، به ویژه برای کارگران فصلی و تازه وارد به صنعت ساختمان.
ایجاد صندوق ویژه حمایت از خانواده قربانیان حوادث ساختمانی برای حمایت فوری و بلندمدت از خانواده‌های کارگرانی که دچار حادثه می‌شوند، ایجاد یک صندوق مالی پایدار ضروری است.
تأسیس صندوق با حمایت دولت و بخش خصوصی: این صندوق می‌تواند با کمک‌های مالی دولتی (بخشی از بودجه وزارت کار یا سازمان برنامه و بودجه)، حق بیمه‌های خاص از سوی کارفرمایان، و کمک‌های داوطلبانه از سوی بخش خصوصی و افراد خیر تشکیل شود.
هدفمندی کمک‌ها: کمک‌های این صندوق باید به صورت هدفمند و سریع به خانواده‌های کارگرانی که دچار معلولیت دائم، فوت یا آسیب‌های جدی شده‌اند، پرداخت شود تا خلاء حمایتی تا زمان دریافت غرامت‌های قانونی (که ممکن است طولانی باشد) را پر کند.
ارائه خدمات بازتوانی: صندوق می‌تواند خدمات بازتوانی جسمی و حرفه‌ای برای کارگران آسیب‌دیده را نیز پوشش دهد تا آن‌ها بتوانند مجدداً به چرخه کار بازگردند یا مهارت‌های جدیدی کسب کنند.
شفافیت در عملکرد: عملکرد صندوق باید کاملاً شفاف و تحت نظارت نهادهای قانونی و مردمی باشد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. جمع‌بندی شایسته کشوری با سابقه تمدنی دیرین، منابع انسانی گسترده و ظرفیت‌های عظیم اقتصادی نیست که نیروی کار ماهر و توانمند آن، به دلیل نبود امنیت شغلی، نبود حمایت مؤثر قانونی و اجتماعی، بی‌توجهی کارفرمایان به حقوق اولیه انسانی و ایمنی کار، و رکود اقتصادی، ناچار به مهاجرت اجباری شود و برای تأمین حداقل معیشت خانواده خود، با خطرات بی‌شماری در داخل و خارج از مرزها دست و پنجه نرم کند. حتی درون کشور نیز، بسیاری از کارگران بدون هیچ تضمین ایمنی و حقوقی به فعالیت‌های سخت و پرخطر ساختمانی ادامه می‌دهند و هر لحظه در معرض خطر جانی و مالی قرار دارند.
اصلاح و تقویت ساختارهای حمایتی، افزایش نقش‌آفرینی فعالانه و مسئولانه مسئولان استانی و منطقه‌ای، و اعمال نظارت جدی و قاطع بر کارفرمایان برای تضمین رعایت حقوق و ایمنی کارگران، ضرورت امروز استان‌های مرزی و تمامی جامعه کارگری کشور است. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران کمک می‌کند، بلکه به تقویت سرمایه انسانی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اعتلای جایگاه ایران در منطقه و جهان از منظر رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی منجر خواهد شد. رسیدگی به این بحران، یک تکلیف ملی و اخلاقی است که نمی‌توان آن را به تعویق انداخت.
افزایش خطرات جانی و امنیتی: مهاجرت غیرقانونی و اشتغال در پروژه‌های خارج از کشور، کارگران را در معرض خطرات جانی، امنیتی و حقوقی فراوانی قرار می‌دهد. این خطرات شامل قاچاق انسان، کار در شرایط غیرایمن و بدون رعایت استانداردهای لازم، عدم دسترسی به خدمات درمانی در صورت بیماری یا حادثه، سوءاستفاده کارفرمایان خارجی از وضعیت قانونی آن‌ها، و حتی خطرات ناشی از ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی در کشورهای مقصد است.
دستمزدهای ناکافی برای پشتیبانی معیشت: با وجود تمام این سختی‌ها و خطرات، دستمزد دریافتی کارگران مهاجر اغلب به اندازه‌ای نیست که بتواند پشتیبانی معیشت خانواده را به طور کامل تضمین کند. پس‌انداز کردن پول به دلیل هزینه‌های بالا و فشارهای اقتصادی دشوار است و این وضعیت، چرخه فقر و مهاجرت اجباری را ادامه می‌دهد.
٣. وضعیت ایمنی و آمار بالای حوادث کار:
بخش ساختمان همواره یکی از پرخطرترین صنایع از نظر حوادث کار بوده است. طبق آمارهای رسمی و گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی کشور، حدود ٤٠ درصد از حوادث کار ثبت شده در کشور مربوط به حوزه ساختمان است. این آمار نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌بار عدم رعایت استانداردهای ایمنی در این صنعت است. با این حال، این آمارها تنها شامل حوادث ثبت شده در پروژه‌های رسمی و بیمه‌شده است.
پروژه‌های غیررسمی و عدم ثبت حوادث: در پروژه‌های غیررسمی، خارج از شهرها و به خصوص در مناطق مرزی، بسیاری از حوادث حتی ثبت رسمی نمی‌شوند. کارگران بدون قرارداد، بدون بیمه و بدون رعایت حداقل استانداردهای ایمنی مشغول به کار هستند. در صورت بروز حادثه، کارفرما سعی در پنهان‌کاری دارد و کارگر نیز به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود یا ترس از دست دادن شغل، از ثبت رسمی حادثه خودداری می‌کند. این موضوع، به معنای عدم وجود آمار دقیق و قابل استناد از حجم واقعی حوادث در این بخش است.
عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی: کارگرانی که در مناطق دورافتاده یا در کشورهای همسایه دچار حادثه می‌شوند، اغلب به دلیل عدم دسترسی به خدمات درمانی مناسب، عدم پوشش بیمه‌ای و مشکلات حقوقی، با مشکلات جدی در درمان و بهبودی مواجه می‌شوند. این وضعیت می‌تواند منجر به معلولیت‌های دائمی، از دست دادن توانایی کار و عمیق‌تر شدن بحران معیشتی خانواده شود.
آسیب‌پذیری بیشتر کارگران مهاجر و مرزی: کارگران مهاجر و شاغلان در مناطق مرزی، به دلیل شرایط کاری نامناسب، عدم دسترسی به آموزش‌های ایمنی، و فقدان حمایت‌های قانونی، در معرض بیشتری از آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از حوادث کار قرار دارند. آن‌ها اغلب مجبور به پذیرش هرگونه شرایط کاری، حتی با ریسک بالا، هستند تا بتوانند لقمه نانی برای خانواده‌هایشان فراهم کنند.
٤. محدودیت انجمن‌های صنفی و ضعف حمایت حقوقی:
اگرچه انجمن‌های صنفی کارگری با هدف حمایت از حقوق کارگران ساختمانی تأسیس شده‌اند و در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت کارگران صورت گرفته است، اما این انجمن‌ها به دلیل محدودیت‌های قانونی و اجرایی، اغلب قادر به پیگیری مؤثر تمامی دعاوی حقوقی کارگران نیستند. فقدان اختیارات قانونی لازم در حوزه قضایی: انجمن‌های صنفی فاقد اختیارات قانونی کافی برای ورود به دعاوی حقوقی به عنوان شاکی یا وکیل کارگران هستند. آن‌ها عمدتاً نقش مشاوره‌ای و تسهیل‌گری دارند و نمی‌توانند به طور مستقیم از حقوق کارگران در محاکم قضایی دفاع کنند. این موضوع، بار سنگین پیگیری قضایی را بر دوش خود کارگر می‌گذارد که اغلب فاقد توانایی مالی و دانش حقوقی لازم است. فقدان مشاوران حقوقی دائمی و متخصص: بسیاری از انجمن‌ها فاقد بودجه و منابع انسانی کافی برای استخدام مشاوران حقوقی دائمی و متخصص در زمینه قوانین کار و حوادث شغلی هستند. این ضعف، مانع از ارائه خدمات حقوقی رایگان و تخصصی به کارگران می‌شود که به شدت به آن نیاز دارند. ناتوانی در پیگیری مؤثر دعاوی حقوقی: در نتیجه محدودیت‌های فوق، انجمن‌ها معمولاً قادر به پیگیری مؤثر دعاوی حقوقی ناشی از حوادث کار، مطالبات دستمزد معوقه، یا تخلفات کارفرمایان نیستند. این ضعف، به ویژه در پروژه‌های فاقد پروانه ساختمانی یا مناطق روستایی که نظارت بر آن‌ها دشوارتر است، به چالشی جدی بدل شده است. کارگران بدون حمایت قانونی مناسب، به راحتی توسط برخي کارفرمایان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
٥. بی‌توجهی کارفرمایان به امنیت جانی کارگران:
یکی از دلایل اصلی آمار بالای حوادث کار در صنعت ساختمان، بی‌توجهی و بی‌تفاوتی برخی کارفرمایان به الزامات ایمنی و حفظ جان کارگران است. این معضل در پروژه‌های کوچک و غیراستاندارد به اوج خود می‌رسد.
