ماده ۱۴۹ قانون به صراحت می‌گوید که کارفرمایان باید برای ۳۰ درصد کارگرانشان مسکن بسازند/ حاضر به سرمایه‌گذاری برای مسکن کارگران هستیم
مدیرعامل شرکت خانه‌سازی ایران گفت: به نظر می‌رسد بخش خصوصی بهتر از تعاونی‌ها به ساخت و سازها ادامه می‌دهد. با این حساب اگر کارفرماها ساخت مسکن را به دست بگیرند، به نظر نمی‌آید آهسته آهسته گره شروع به باز شدن کند؟
به گزارش عصر خبر، علي اكبر خراساني افزود: اگر یک مقایسه و مطالعه کوچکی داشته باشیم، می‌بینیم که بیشترین نرخ معاملات در تهران بین واحدهای ۷۵ تا ۱۰۰ متر بوده و بالاترین نرخ تراکنش و معاملات در این بازه است.
خراسانی افزود: این در حالی است که واحدهای بالای ۲۰۰ متر در مناطق یک، دو و سه تهران به صورت لاکچری و لوکس و با حداقل قیمت متری ۳۰۰ میلیون تومان متری شروع می‌شود. قشر پولدار راحت خرید و فروش کرده و به عنوان کالای سرمایه‌ای هم به آن نگاه می‌کند، نه مصرفی.
مدیرعامل شرکت خانه‌سازی ایران ادامه‌داد: بحث خصوصی ساختن با تعاونی ساختن متفاوت است. ما در تعاونی نیاز به تسهیلات واخذ وام‌های متنوع داریم تا بتوانیم بسازیم و یک کار تیمی در جریان است، اینجا ساخت و ساز با بودجه اعضای تعاونی انجام می‌شود که غالباً از قشر ضعیف جامعه هستند. اما در حالت خصوصی، یک شخص سرمایه‌گذاری می‌کند، می‌سازد و می‌فروشد و به مشکل هم برنمی‌خورد، چون با بودجه شخصی‌اش می‌سازد.
بخش خصوصی توان حل مشکل کارگری را ندارد
این صاحب نظر حوزه مسکن در ادامه عنوان کرد: ما می‌خواهیم بالاخره مشکل مسکن کارگری را حل کنیم و بیاییم یک راهکار برای آن پیدا کنیم. اگر بخواهیم به دست بخش خصوصی بسپاریم، بخش خصوصی توان حل مشکل کارگری را ندارد. اگر دولت بخواهد ورود کند، تجربه نشان داده که در این حوزه کار خاصی نتوانسته انجام دهد. هرچند دولت تسهیل‌گری کرده، اما تسهیل‌گری اغلب به نیاز کشور پاسخ نداده است؛ به‌طور مثال اقدامات خوبی در مسکن مهر و مسکن ملی انجام شده اما به هر دلیل جوابگو نبوده است.
وی افزود: باید یک بازنگری در قوانین انجام دهیم، باید فرهنگ کوچک‌سازی و صنعتی‌سازی را در کشور جا بیندازیم و معافیت‌های قانونی برای شهرداری‌ها لحاظ کنیم که در صدور مجوزها و اخذ عوارض‌ها کمک حال باشند و به این ترتیب مشارکت کارفرمایان در حوزه تولید را بالا ببریم.
خراسانی افزود: ماده ۱۴۹ قانون به صراحت می‌گوید که کارفرمایان باید برای ۳۰ درصد کارگرانشان مسکن بسازند، اما تا امروز موفقیت‌آمیز نبوده است. باید تسهیلاتی برای صنایع و کارفرمایان بزرگ و خرد در کشور تعریف کنیم تا به موضوع ورود کنند.
وی ادامه‌داد: می‌توان با تجمیع نیازها در صنایع خرد، کوچک، متوسط و بزرگ، از وزارت راه و شهرسازی خواست تا به تخصیص زمین بپردازد؛ با در نظر داشتن سبز بودم فرم جیم، وامی که دولت لحاظ کرده، زمین به یک صنعت خاص، هیات مدیره شهرک صنعتی یا به صنعتی ویژه تخصیص یابد.
مدیرعامل شرکت خانه‌سازی ایران خاطرنشان کرد: در مقابل تامین زمین، از صنعت خواسته شود تا تعدادی واحد بسازد که بخشی از طریق وام اشخاص و بخشی توسط کارفرمایان تامین شود و کارفرما برای پولی که می‌آورد یا زمین تهاتر کنیم و به او بدهیم یا از آپارتمان‌هایی که می‌سازد سهم بردارد. پیش‌نویس این موضوع با وزارت راه و شهرسازی انجام شده و امیدواریم که در یکی دو هفته آتی به امضای هر دو وزیر راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.
در صورت تامین زمین حاضر به سرمایه‌گذاری برای مسکن کارگران هستیم
وی افزود: صنایع به جای اینکه هزینه‌های سنگین ایاب و ذهاب برای کارگران بپردازند، اگر وارد مسکن سازی شوند برایشان صرفه‌جویی به دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه یکی از مشکلات امروز صنایع جذب نیروی انسانی است، چنانچه صنایع روی این موضوع سرمایه‌گذاری کنند، شاید به حل این مشکل کمک شود.
در پایان خراسانی نیز گفت: ما در حوزه ساخت مسکن اگر به صورت صنعتی کار کنیم، می‌توانیم ۶ ماهه مسکن بسازیم. اگر همه دست به دست هم بدهیم، همه چیز کنار هم بنشیند.
وی اظهار داشت: معتقدیم اگر وزارت راه و شهرسازی تسهیل کند، زمین‌های شناسایی شده‌اش را بدهد و وزارتخانه‌های صمت و تعاون بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ را شناسایی کنند، حاضریم ساخت را شروع کنیم.
خراسانی تصریح‌کرد: اگر بخواهیم فقط صحبت کنیم و دوباره مثل سنوات گذشته حرف‌های زیبای جاری بشود و در نهایت بازنگری در روند و فرآیندهای اجرایی صورت نگیرد، دو سال دیگر دوباره می‌نشینیم همین حرف‌ها را می‌زنیم.
