راهکارهای توانمندسازی و ارتقاء اثربخشی تشکل‌های صنفی در ایران
سید اسماعیل سید اشرفی رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:
تشکل‌های صنفی به‌عنوان نهادهای مدنی و نمایندگان قانونی گروه‌های اجتماعی و اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در فرآیند توسعه پایدار، دفاع از حقوق صنفی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی دارند. در ایران، با وجود کثرت این نهادها، چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های قانونی، کمبود منابع، مداخلات بیرونی و ضعف زیرساختی، مانع ایفای نقش مؤثر آن‌ها شده‌اند.
این یادداشت با رویکرد تحلیلی و راهبردی، به ارائه راهکارهای توانمندسازی این نهادها در شش محور کلیدی شامل اصلاح ساختار حقوقی، توسعه زیرساخت‌های اجرایی، ارتقاء مشروعیت اجتماعی، مشارکت در سیاست‌گذاری، استقرار نظام ارزیابی و تعاملات بین‌المللی می‌پردازدو هدف از آن، ترسیم نقشه راهی برای ارتقاء اثربخشی و استقلال تشکل‌های صنفی در راستای حکمرانی مطلوب و مشارکت مدنی است.
تشکل‌های صنفی به‌مثابه بازوهای مدنی جامعه، می‌توانند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت حکمرانی، توسعه اقتصادی، تحقق عدالت صنفی و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کنند. با این حال، در ایران ضعف در ساختارهای قانونی، فرهنگی و اجرایی مانع از بروز نقش واقعی این نهادها شده است. نوشتار حاضر با تکیه بر تحلیل وضعیت موجود، به ارائه راهکارهای عملی برای توانمندسازی و افزایش اثربخشی تشکل‌های صنفی در ایران می‌پردازد.
۱. *اصلاح ساختار حقوقی و نهادی*
۱.۱. بازنگری در قوانین مربوط به تشکل‌ها
نیاز به تدوین و تصویب یک قانون جامع و حمایتی برای فعالیت تشکل‌های صنفی به‌وضوح احساس می‌شود. این قانون باید موانع غیرضروری ثبت و فعالیت را حذف کرده و حدود مسئولیت‌ها و اختیارات دولت و تشکل‌ها را شفاف سازد.
۱.۲. تقویت استقلال و آزادی تشکل‌ها
ایجاد فضای قانونی برای فعالیت‌های انتقادی و غیردولتی تشکل‌ها، بدون ترس از برخوردهای سیاسی یا امنیتی، شرط لازم برای شکوفایی این نهادها است.
۱.۳. حمایت از فعالیت‌های قانونی
پشتیبانی از حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، مذاکرات جمعی و حفاظت قانونی از مدیران صنفی در برابر فشارهای بیرونی، از جمله پیش‌نیازهای ایفای نقش مدنی تشکل‌هاست.
۲ *. تقویت زیرساخت‌های اجرایی و منابع انسانی*
۲.۱. آموزش و توسعه منابع انسانی
برگزاری دوره‌های حرفه‌ای در حوزه‌های مدیریت تشکیلاتی، حقوق کار، مهارت‌های چانه‌زنی و حکمرانی صنفی می‌تواند سطح حرفه‌ای تشکل‌ها را ارتقا دهد.
۲.۲. توسعه منابع مالی پایدار
ایجاد درآمدهای پایدار از طریق نظام حق عضویت، خدمات مشاوره‌ای، برگزاری رویدادهای تخصصی و راه‌اندازی بنگاه‌های وابسته، شرط لازم برای استقلال مالی و پایداری عملکردی است.
۲.۳. نوسازی ساختار سازمانی
استقرار نظام‌های ارزیابی عملکرد، شفاف‌سازی وظایف و دیجیتال‌سازی فرآیندها، ابزارهایی کلیدی برای ارتقاء بهره‌وری و افزایش ارتباطات درون‌سازمانی هستند.
۳. *افزایش مشروعیت اجتماعی و اعتماد عمومی*
۳.۱. شفافیت نهادی
انتشار دوره‌ای گزارش‌های مالی و عملکردی و برگزاری مجامع عمومی باز با مشارکت گسترده اعضا، زمینه‌ساز اعتمادسازی و افزایش مشارکت است.
۳.۲. پاسخگویی به مطالبات اعضا
طراحی نظام‌های بازخوردی و پیگیری مؤثر مطالبات اعضا، تشکل‌ها را به نهادهایی کارآمد و مسئول در برابر ذی‌نفعان بدل می‌سازد.
۳.۳. فرهنگ‌سازی و ترویج مشارکت
آموزش عمومی در خصوص اهمیت تشکل‌یابی و تقویت هویت صنفی از طریق فعالیت‌های جمعی، گامی بلند در مسیر ارتقاء سرمایه اجتماعی این نهادهاست.
۴. *مشارکت فعال در سیاست‌گذاری‌های کلان*
۴.۱. حضور مؤثر در تصمیم‌گیری‌های ملی
اعطای کرسی به نمایندگان صنفی در نهادهای تقنینی و اجرایی، سبب پیوند سیاست‌گذاری با نیازهای واقعی صنف‌ها خواهد شد.
۴.۲. نهادینه‌سازی سه‌جانبه‌گرایی
ایجاد سازوکارهای گفت‌وگوی اجتماعی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان صنفی، شرط اساسی برای تدوین سیاست‌های مؤثر و پایدار در حوزه اشتغال، تولید و رفاه است.
۵. *استقرار نظام نظارت و ارزیابی عملکرد*
۵.۱. طراحی نظام ارزیابی هوشمند
ایجاد سامانه‌ای ملی برای سنجش عملکرد تشکل‌ها با شاخص‌هایی چون مشارکت اعضا، شفافیت مالی و اثربخشی در تحقق مطالبات، گامی در جهت ارتقاء پاسخگویی و کیفیت عملکرد است.
۵.۲. رتبه‌بندی و رقابت سازنده
طبقه‌بندی تشکل‌ها بر اساس عملکرد و تخصیص حمایت‌های دولتی بر پایه رتبه، سبب انگیزش و رقابت سالم میان آن‌ها خواهد شد.
۶. *تعاملات بین‌المللی و بهره‌گیری از تجارب جهانی*
۶.۱. مطالعات تطبیقی
الگوبرداری از مدل‌های موفق کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، کره جنوبی و ژاپن در زمینه مشارکت صنفی و گفت‌وگوی اجتماعی، می‌تواند جهت‌گیری اصلاحات را روشن سازد.
۶.۲. شبکه‌سازی بین‌المللی
عضویت در فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای، ابزار ارتقاء ظرفیت دیپلماسی صنفی و توسعه فرصت‌های همکاری اقتصادی برای تشکل‌های ایرانی است.
تشکل‌های صنفی در ایران با
وجودظرفیت‌های بالقوه، به دلیل موانع ساختاری و فرهنگی قادر به ایفای نقش مؤثر خود نیستند. تحقق توانمندسازی این نهادها مستلزم اصلاحات قانونی، ارتقاء منابع انسانی، شفاف‌سازی عملکرد، حضور در سیاست‌گذاری و تعاملات بین‌المللی است. این مهم تنها از مسیر یک اراده ملی برای تقویت نهادهای مدنی، توسعه مشارکت اجتماعی و تثبیت حکمرانی مشارکتی امکان‌پذیر خواهد بود.
سیداسماعیل سیداشرفی، خرداد1404
