شبهه در تطبیق بانکداری ایران با شرع

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.
 
به گزارش عصرخبر، ولی الله سیف در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی که صبح امروز در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد با تشریح چالش های موجود در نظام بانکی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر بر اساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است. اصلاح این قانون در شرایط فعلی از اولویت بالایی برخوردار است، اما نه به صورت جزیره ای، بلکه در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی به صورت منسجم که در حال حاضر در قالب دو لایحه قانونی بانکداری و بانک مرکزی تهیه شده که بزودی بر اساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به مشکل دوم در نظام بانکی گفت: استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور طراحی و اجرا نشده است و الگوی حسابداری موجود بعضاً با ماهیت عقود ناسازگار است.

سیف با بیان اینکه با توجه به اینکه سپرده های مدت دار در بانکداری اسلامی بر خلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیستند و به نوعی جنبه سرمایه گذاری دارند، گفت: اجرای صحیح بانکداری اسلامی نیازمند مقررات گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده گذاران است که هنوز به نحو مناسبی نه فقط در ایران که در سایر کشورهای اسلامی نیز توسعه کافی نیافته است.

وی با اشاره به اینکه چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تهیه نشده است، افزود: در شرایط متعارف، تعیین دستوری نرخ های سود سپرده گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعا جایز نیست. هر نوع مداخله ای در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق ساز وکار بازار، اجرایی و عملیاتی شود.

سیف ادامه داد: به دلیل عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت به لحاظ تعداد و کمیت ، دارایی های نقدی با کیفیت که بتواند استانداردهای کفایت سرمایه را تأمین کند، در کشور وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل ضعف ابزاری و ساختاری، هنوز بازار بین بانکی مناسبی در کشور بوجود نیامده است، گفت: شبکه های امنیتی (Safety Nets) نظیر صندوق ضمانت سپرده اسلامی یا تسهیلات قاعده مند منطبق با شریعت که بانک مرکزی بتواند به عنوان آخرین قرض دهنده از آن استفاده کند، در کشور ایجاد نشده است.

وی ضمن تأکید براینکه چارچوب مقرراتی لازم برای نحوه انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک ها مبتنی بر موازین شرعی تدوین نشده است، گفت: بازار ساختاریافته بدهی اسلامی و صکوک هنوز از گستره و عمق لازم برخوردار نیست. گسترش و توسعه این بازار می تواند بخش عمده ای از خلاء های بازارهای پول و سرمایه را در کشور پر کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دلیل فقدان ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و عدم شناخت کافی نسبت به مکانیزم انتقال پولی در نظام مالی اسلامی، فرمول بندی و اجرای سیاست پولی در ایران و تمام کشورهای اسلامی با مشکل جدی مواجه است.

سیف با بیان اینکه به دلیل توسعه نیافتگی نظام مالیاتی کشور، مسائل مالیاتی مرتبط با تأمین مالی اسلامی هنوز مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: این مسئله به ویژه در صورت عزم کشور برای ورود به بازارهای مالی جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود، در چند سال اخیر تلاش های گوناگونی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت پذیرفته است. در نهایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تشخیص ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، با بهره مندی از نظرات صاحب نظران و خبرگان شبکه بانکی و توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دو لایحه (قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی) را به منظور پیشنهاد به هیات وزیران تهیه نموده است که در صورت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی در تشریح لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: در این دو لایحه سعی شده تا از نظرات کارشناسی فعالان نظام بانکی حتی الامکان استفاده شود و امیدواریم با مطرح شدن و تصویب این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی، گامی اساسی در حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی در کشور برداشته شود.

سیف ادامه داد: با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین الملل (به ویژه پس از رفع تحریم ها)، تدوین یک سند راهبردی بلند مدت برای هدایت و جهت دهی به تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه بانکداری اسلامی و ترغیب و تشویق نوآوری های مالی در این زمینه ضرروی است.

وی ادامه داد: «سند راهبردی بانکداری اسلامی» عملاً نقشه راه بانکداری اسلامی است که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی (با همکاری مراکز پژوهشی فعال) تهیه شده و مسیر نظام بانکی کشور در بازه زمانی مشخص به سمت توسعه بانکداری اسلامی را تعیین می کند.