پاشنه آشيل هاي ميدان داري تشكل هاي كارگري
در اين چند سال چه اقداماتي براي رفع چالش هاي كارگري و استقلال بخشي به تشكل هاي كارگري انجام شده يا چه اقداماتي در دستور كار است؟ چرا كه بدون حل اين مسائل از سوي دولت، مجلس و قوه قضائيه نمي توان انتظار ميدان داري از كارگران داشت.
احمد ميدري وزير تعاون، كار ور فاه اجتماعي در نهمين همايش ملي كار گفته: “در ایران تا تشکل های کارگری به میدان نیایند بهبود محیط کار محقق نمی شود.در ایران ما اهداف خوبی داریم که همه به آن اعتقاد دارند. اما اگر پشت این اهداف، تشکلهای کارگری قرار نگیرند، امکان تحقق آنها وجود ندارد. بسیاری از شعارهای ما درجا زده‌اند، هر تغییری نیاز به قدرت اجتماعی دارد. در کشورهای دیگر هم تغییر بدون حضور نیروی اجتماعی شکل نگرفته است. در واقع، ترکیب اندیشه و مطالبه‌گری است که می‌تواند موتور محرک تغییر در جامعه باشد.”
به گزارش عصر خبر، دراين خصوص مي توان به چند نكته اشاره كرد:
1-” گسترش تشكل ها به خصوص كيفي كردن آنها” يكي از اهداف جنابعالي دربراي اداره وزارت ، تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده ، همچنين “تمركز زدایی و واگذاری بسیاری از فعالیت‌های قابل واگذاری به مردم از طریق استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جامعه کار و تولید کشور و جذب حداکثری مشارکت‌های مردم در این زمینه” يكي از برنامه هاي پيشنهادي شما بوده است.با توجه به اين كه در كشور ما رشته امور اگر نگوييم در همه امور در بيشتر موارد به دست دولتهاست شما به عنوان مقام عالي وزارت كار چه اقداماتي در اين 2 زمينه انجام داده ايد كه حالا از تشكل هاي كارگري كه قدرتي به مراتب كمتر از وزارتخانه شما دارند انتظار داريد ميدان دار باشند؟
2- مطابق با سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ جمعاً ۱۱ هزار و ۴۴۳ تشکل رسمی کارگری و دارای مجوز شورای اسلامی کار،انجمن صنفی کارگری و نماينده كارگران در کشور فعال بوده است. این در حالی است که بنا به آمار اعلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی در همان سال تعداد کارگاه های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه بوده است.به روایت این گزارش، این آمار کارگاه‌هایی را که تحت شمول قانون کار قرار نمی‌گیرند، به حساب نمی‌آورد. با توجه به نکات فوق می توان گفت که در ایران سازمانهای کارگری در نسبت با تشکلهای کارگری جهانی استقلال کمتری دارند؛ کارگران با قراردادهای موقت و شاغلان غیر رسمی از حمایت های قانونی لازم برای پیوستن به تشکلهای کارگری برخوردار نیستند؛ سازوکارهای مصونیت بخشی به اتحادیه ها و اعضای آنها دچار نقص هستند؛ شرایط سلب عضویت در تشکلها مبهم و تفسیر پذیر است؛ دولت به جای تنظیم گری در محیط کار بر نقش آفرینی در تأسیس و اداره تشکلها تمرکز دارد و کارگران به دلایلی چون فقدان فرصت‌های اشتغال عدم تعهد دولت به اجرای سیاستهای اشتغال کامل شکاف مهارتی پوشش ضعیف حمایت های اجتماعی به ویژه قانون بیمه بیکاری و نبود نظام چندلایه تأمین اجتماعی از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار نیستند.
با توجه به اين گزارش رسمي بايد پرسيد در اين چند سال چه اقداماتي براي رفع چالش هاي كارگري و استقلال بخشي به تشكل هاي كارگري انجام شده يا چه اقداماتي در دستور كار است؟ چرا كه بدون حل اين مسائل از سوي دولت، مجلس و قوه قضائيه نمي توان انتظار ميدان داري از كارگران داشت.
3- با توجه به تلاش قابل تقدير احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به نظر مي رسد اولين اقدام براي ميدان داري كارگران كه كار سختي هم نيست مي تواند اجراي ماده 137 قانون کار باشد كه تصريح دارد “به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکلهای کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.”
قانون مي گويد كه آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
از وزير كار انتظار است در اين خصوص به معاون روابط كار خود ماموريت دهد تا طي چند ماه آينده اين ماده قانوني اجرا و تشكيلات مركزي كارگران با مشاركت كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران و مجمع عالي نمايندگان كارگر تشكيل شود تا بتوان در زمينه ميدان داري كارگران بيشتر اميدوار بود.
